كشف وزير المالية، كريم جودي، أول أمس، عن مراجعة قريبة لقائمة السلع والبضائع الخاضعة لرخصة التنقل داخل النطاق الجمركي، في محاولة من مصالحه لرفع عراقيل التزود بالمواد الغذائية على سكان المناطق الحدودية. وذكر جودي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، بالتسهيلات التي أقرتها الحكومة في وقت سابق، من أجل تمكين سكان المناطق الحدودية من شراء حاجياتهم الأساسية المعاشية أو المهنية، حيث عدلت القرار الصادر في 25 جويلية 2005، المتضمن قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في 2007 بموجب قرار وزاري مؤرخ في 17 جويلية 2007 وهذا بعد تشكيل لجنة مشتركة بالتشاور مع سكان المناطق الحدودية، كما أعطى القرار للولاة صلاحيات تحديد ذريعة وكميات البضائع المعفاة من هذا الإجراء للبدو الرحل وهذا حسب خصوصيات كل منطقة. وأوضح جودي، أن هذا الإجراء الذي يخص البضائع التي تكون محل استيراد وتصدير عن طريق التهريب تم وضعه من أجل تقليل ظاهرة التهريب لبعض البضائع مثل البنزين والمواشي وكذا المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من طرف الدولة. وأشار وزير المالية، إلى أن المادة 29 من قانون الجمارك حددت الشروط والتسعيرات الضرورية لمكافحة التهريب الذي تعرف به هذه المناطق، حيث يلزم الشخص الحامل لبضائع تفوق نسبة رسومها 45 بالمائة، بالكشف عن الفاتورة الخاصة بهذه البضائع وإلا صودرت. وفي رده على سؤال، النائب نور الدين رغيس عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المتعلق بندرة الطوابع الجبائية، أقر جودي بعجز مصالحه عن التكفل بجميع الاحتياجات المعبرة عنها سنويا، مشيرا إلى تلقي وزارته بتاريخ 16 أوت 2011 مراسلة من دار النقد »تسجل فيها وجود نقص في الطوابع الجبائية، وتلتزم باتخاذ إجراءات لازمة قصد استدراك التأخر المسجل، كما تلتزم بسحب طوابع لتفادي النقص في المخزون المستقبلي«. أما بخصوص بيع بعض الخواص والأكشاك، لهذه الطوابع، فأوضح جودي أن هذا النشاط يقتضي رخصة مسبقة من السلطات العمومية مشيرا إلى أن هؤلاء البائعين يستفيدون من هامش بنسبة 6 بالمائة من مبيعات الطوابع، كما أن بريد الجزائر بصفته متعامل متميز بالنسبة للإدارة الجبائية يقوم ببيع القسط الأكبر من هذه الطوابع على مستوى مكاتبه الموزعة بالتراب الوطني.
