دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، زعماء الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري وبقوة وعزم لحل أزمة الديون، وجدت صداها دون أي تأخير أو تبرير، فالعاصمة البلجيكية بروكسل ستكون على موعد يومي 8 و 9 ديسمبر القادمين لاجتماع حاسم،، وقمة فاصلة لرؤساء الدول والحكومات لدراسة وبحث كيفية إيجاد الآليات الضرورية التي تسمح بتسوية ملف تسيير تراكم الديون في بعض البلدان التي تتهاوى اقتصادياتها جراء الفجوة والشرخ الذي حدث في منظومتها المالية.. وهذا ما لحق باليونان وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وإسبانيا وبدرجة أقل فرنسا. ويثار حاليا نقاش ساخن بخصوص الآليات الواجب توفرها من أجل الانتقال إلى آفاق واعدة غير التي موجودة اليوم، والتميز تضعه ألمانيا بقيادة المستشارة انجيلا ميركل التي قد تحمل مبادرة مشتركة مع نظيرها الفرنسي نيكولا ساركوزي تصب في هذا الإطار. ولابد من التأكيد هنا، أن قوة الاقتصاد الألماني والأداء المالي مكّن ميركل من التحدث من موقع قوة، وهذا ما شددت عليه، بمطالبتها البلدان الأوروبية بإضفاء الصرامة على إعداد الميزانية، وكذلك إدخال تعديلات جوهرية على المعاهدات في الفصول المتعلقة بالجانب المالي، وإحالة البلدان التي أخلت بالتزاماتها على المحكمة الأوروبية وإنشاء منصب محافظ أوروبي خاص باستقرار العملة. وهذا ما لم يندهش له القادة الأوروبيون ومنهم فرنسا، التي ترى عكس ذلك، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن وزارة المالية الألمانية نفت نفيا قاطعا أن تكون لديها نية في إصدار سندات مشتركة مع 5 دول أخرى في منطقة الأورو تتمتع بأعلى تضيق ائتماني “تربيل إيه” أو ما يعرف بسنوات الصفوة، والدول المعنية هي فرنسا وفنلندا وهولندا ولوكسمبورغ، والنمسا تكون عبارة عن سد مالي يحمي تلك الدول من التأثيرات الناجمة عن أزمة الأورو، ويبعدها عن مخاطر الانعكاسات المترتبة عنه، حتى لا يقوض المزيد من الاقتصاديات التي ماتزال في جبهة المواجهة. وعليه فإن الأوساط السياسية والاقتصادية في أوروبا غير راضية بتاتا مما حدث في اليونان وغاضبة من غياب الحكم الراشد، والصرامة في التسيير والدقة في التدبير، والكثير من هؤلاء يعتقد بأن كل الأموال التي صبت في الرقم الحسابي لليونان، انحرفت عن طريقها وذهبت يمينا وشمالا، هذا ما يتداول حاليا في الدوائر الاعلامية الأوروبية، لذلك يسجل ذلك الموقف المعارض لألمانيا في تقديم أي إعانة مالية عن طريق آليات معروفة خوفا من السقوط مرة أخرى في نفس المطب. ولا ينتظر من لقاء بروكسل سوى الذهاب إلى الحلول الصعبة التي تطلب من كل بلدان يعتمد على نفسه فيما يخص الجانب المالي، ولا تعطى أي “صدقة” مجانا ما لم تكن موفقة بمراقبة دقيقة جدا، في حالة إقرار أي مساعدة في هذا المجال، وهذا ما يظهر من خلال التصريحات الراهنة التي لا تحمل أي تفاؤل يذكر. هذا ما يترجم واقعيا، ما قاله أوباما لكل من رئيسي الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، ورئيس لجنة الاتحاد الأوروبي مانويل باروزي، على ضرورة انتهاج سياسة “شد الحزام” وهو نفس المنطق الذي تعتمد ألمانيا حاليا، خاصة بعد ورود معطيات أقلقت كثيرا الأوروبيين بخصوص مضمونها ومفادها أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O . C . D . E) أقرت بأن منطقة الأورو قاربت حدود الإنكماش، وإن كان هذه “المعاينة” مقبولة من الناحية الاقتصادية، فإن البعض من الخبراء يستبعدون صمود هذه العملة إلى آجال معين، ومن جهة حذّر محافظ البنك الفرنسي من استمرار هذا التهاون لعملة الأورو بالشكل المذهل الحالي، كل هذه الاشارات تظهر مدى القلق الذي ينتاب الخبراء الاقتصاديون في أوروبا.
