بوقدوم: الاختيار طبيعي للجزائر... لأنها تندرج في النموذج الوطني الاقتصادي تدخل الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ سنة 2020، وتضم السوق القارية ما لا يقل عن 1.2 مليار نسمة، بقيمة 3 تريليون دولار دون رسوم، ويعول على منطقة التجارة الحرة التي انضمت إليها الجزائر شهر جويلية الأخير، في تعزيز التعاون البيني بين دول القارة السمراء، الذي لا يتعدى حسبما أكد وزير التجارة السعيد جلاب 15 بالمائة، أي ما يعادل 2 بالمائة من التجارة العالمية، مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية كخارطة طريق، للحفاظ على المكاسب وكسر الحواجز ورفع العراقيل. تحسبا لتفعيل منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، على غرار التجربة الأوروبية، برمجت الجزائر التي انضمت إليها صائفة العام الجاري، «ندوة وطنية حول رهانات منطقة التبادل الحرة الإفريقية القارية» بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، ترأسها وزيرا التجارة السعيد جلاب، والشؤون الخارجية صبري بوقدوم، ووزراء التجارة لدول تونس ومالي والنيجر، إلى جانب محافظ التجارة والتصنيع على مستوى الاتحاد الإفريقي. وأفاد المسؤول الأول على قطاع التجارة في كلمة ألقاها لدى افتتاح الأشغال، بأن الندوة تساهم في التعريف بأهدافها وتنمية وتعزيز قدرات القارة، وتكثيف التجارة البينية، من خلال، متحدثا عن خلق مناطق اقتصادية بالجنوب الكبير، على أن يتجسد تفكيك جمركي بنسبة 0 بالمائة في العام 2024 وفق ما جاء على لسانه في ندوة صحفية نشطها على الهامش. وبعد ما نبه إلى أن الندوة عقدت في أعقاب مصادقة الوزير الأول نور الدين بدوي على الاتفاقية، أفاد بأن المنطقة ستغطي سوق تتجاوز مليار نسمة، بمجموع ناتج داخلي خام يناهز 2.5 مليار دولار، لافتا إلى أن المسألة بالنسبة للجزائر بمثابة «خيار استراتيجي يستلزم تعزيز التجارة البينية والشراكة بين مختلف دول القارة السمراء، والأمر مرتبط بدرجة كبيرة بمحورين استراتيجيين ممثلين في الاستثمار والتجارة، على اعتبار أنهما ركيزة النمو والتنمية. تفكيك 90 بالمائة من التعريفة الرئيسية العام القادم واستنادا إلى توضيحاته، سيتم تفكيك 90 بالمائة من التعريفة الرئيسية في غضون العام المقبل، وتحديدا ابتداء من شهر جويلية على مدى 10 سنوات للبلدان الأقل نموا، و5 أعوام للدول المصنفة خارج هذه الفئة، على أن تشمل السلع والخدمات، فيما تتواصل المفاوضات المتعلقة بالاستثمار والمنافسة ستستمر العام 2020. وتوقف وزير التجارة عند استحداث مناطق اقتصادية خاصة بالمناطق الحدودية بجنوب البلاد، «لجعل الجنوب جسر للاندماج الاقتصادي والتجاري» في القارة الإفريقية». ولم يفوت المناسبة ليؤكد احتلال الجزائر مكانة محورية في الفضاء الإفريقي باعتبارها ملتقى طرق التبادلات الاقتصادية والتجارية، مشددا على أهمية المتعاملين الاقتصاديين ودورهم الحيوي في بحث سبل التعاون والتبادل، لافتا إلى أن الجزائر التي تتوفر على إمكانات كبيرة ستسخرها في إطار التكامل الاقتصادي، ستواصل المشاريع الهيكلية والكبرى. وضع شبكة دبلوماسية من أجل دعم الإستراتيجية المعتمدة من جهته، وزير الشؤون الخارجية، حرص خلال مداخلته على التأكيد بأن المنطقة التجارية الحرة في إفريقيا، «تشكل اختيارا طبيعيا للجزائر، كونها تندرج في النموذج الوطني الاقتصادي»، الرامي استطرد الوزير صبري بوقدوم «إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع وتنافسي، يضمن اندماجها في القيم العالمية، لاسيما من خلال التركيز على التصدير. والأمر يرتكز حسبه على ترقية التجارة البينية من خلال تشجيع التعاون والتبادل، بتعزيز حركة السلع والخدمات، وبالمناسبة ذكر بالانجازات الكبيرة التي قامت بها الجزائر، يأتي في مقدمتها الطريق السريع العابر للصحراء الممتد على 9000 كلم ويربط بين 6 دول، وكذا المشروع المتعلق بانجاز أنابيب غاز في نيجيريا والنيجر، كما أن إقحام القطاع الخاص وقطاعات أخرى على غرار الجمارك والمؤسسات المالية وكذا المجتمع المدني، ضرورة بالنسبة لوزير الشؤون الخارجية لإنجاح المسعى الاقتصادي الذي سيضيف الكثير للقارة. وأفاد في السياق، بأن وزارة الشؤون الخارجية تعتزم القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه، من خلال وضع شبكة دبلوماسية من أجل دعم الإستراتيجية المعتمدة، بوضع أدوات تروج صورة الجزائر من حيث التعاون الاقتصادي، ومحيط الأعمال وذكر في هذا الصدد منتديات رجال الأعمال التي تعقد بالجزائر وخارجها. وثمن وزير الاندماج المالي بابا رغانو على الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تعزيز التعاون بين بلدان القارة، وكذا منتدى الأعمال الإفريقي الذي احتضنتها العام 2016، معتبرا منطقة التبادل الحرة إحدى الأولويات نظرا لأثرها الايجابي على اقتصاديات البلدان. وشدد وزير التجارة للنيجر ساجو سايدو على ضرورة عدم تفويت فرص تجسيد التعاون الذي من شأنه تعزيز التبادل والتجارة البينية، من خلال التسلح بالطموح لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي قد تعترض المسعى. اعتبر وزير التجارة التونسي عمر الباهي، منطقة التبادل التجاري الحرة بمثابة «رافعة» حقيقة وفعالة لاقتصاديات الدول في سوق تضم أكثر من مليار نسمة، لافتا إلى ضرورة عدم إغفال قطاعات هامة تساهم في إنجاحها على غرار النقل. محافظ الاقتصاد والتصنيع على مستوى الاتحاد الإفريقي ألبار شويفا، توقف مطولا عند أهمية الاتفاقية لكل دول القارة، مؤكدا أن 28 دولة سيصادقون عليها، معربا عن أمله في مصادقة كل الدول إلى غاية جانفي المقبل، كاشفا عن اجتماع وشيك يخص مصالح الجمارك، وقبل ذلك شدد على ضرورة تعزيز التجارة البينية في قارة إمكانياتها تؤهلها لتكوم قوة اقتصادية مهمة.
