رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الفرنسي بمناسبة عيد الفطر المبارك    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإماراتي بمناسبة عيد الفطر المبارك    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    الجلفة..زيارات تضامنية للمرضى والطفولة المسعفة لمقاسمتهم أجواء عيد الفطر    عيد الفطر بمركز مكافحة السرطان بوهران : جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    معسكر: وزيرة التضامن الوطني تشارك أطفالا و مسنين فرحة العيد    عيد الفطر: استجابة واسعة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة خلال اليوم الاول    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الإيراني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    رئيس الجمهورية ونظيره التونسي يتبادلان تهاني عيد الفطر المبارك    فرنسا: إدانة مارين لوبان وثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني باختلاس أموال عامة أوروبية    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50357 شهيدا و 114400 جريحا    برلمانات دول حوض المتوسط تعقد إجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين    رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر    رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تتقاسم فرحة عيد الفطر مع أطفال مرضى السرطان بمستشفى "مصطفى باشا" بالعاصمة    الجزائريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في أجواء من التغافر والتراحم    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مظاهر الفرحة و التآخي تميز أجواء الاحتفال بعيد الفطر بمدن ولايات شرق البلاد    عيد الفطر: رئيس الجمهورية ينهئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والاسلاك النظامية وعمال الصحة    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    الشباب يتأهّل    الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الجزائر توقّع اتفاقيات بقيمة مليار دولار    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    تجارة: تحديد شروط سير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة واستئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية    تندوف : إطلاق أشغال إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغارا جبيلات    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    اجتماع تنسيقي حول بطولة المدارس الإفريقية لكرة القدم    مولودية الجزائر : بن يحيى يجهز خطة الإطاحة بأورلاندو بيراتس    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    عمورة ثاني أفضل هدّاف بعد صلاح    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاربة شاملة ومنسجمة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي
نشر في الشعب يوم 06 - 11 - 2019

التكفل بالشباب حاملي الشهادات المعنيين بعقود ما قبل التشغيل
تكييف الأسعار المطبقة على التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة
عقدت الحكومة، أمس، اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين رئاسي وتنفيذي، كما استمعت وناقشت ثلاثة عروض تتعلق بقطاعات العدل والداخلية والسكن، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
استهلت الحكومة اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يهدف هذا التعديل إلى تكييف التشريع المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل بهدف إضفاء مرونة على إجراءات الوساطة، وتحسين نوعية وفعالية المرفق العمومي للتشغيل، على رأسه الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) وذلك تطبيقا للتعليمات التي أسداها الوزير الأول بهذا الخصوص، حيث تقرر تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى خمسة 05 أيام كحد أقصى.
في تعقيبه على هذا العرض، نوه الوزير الأول بهذا التعديل الذي من شأنه أن يقلص بشكل كبير من آجال معالجة عروض وطلبات العمل، بما يتمشى والحركية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها والتطور الذي شهدته آليات الوساطة في مجال التشغيل، لاسيما عقب تعميم استعمال الرقمنة من خلال تطبيق «الوسيط».
وبالعودة إلى واقع قطاع التشغيل في البلاد بصفة عامة، أشار الوزير الأول بأن الحكومة «عازمة كل العزم على التكفل بوضعية فئة هامة من شبابنا من حاملي الشهادات، المعنيين بعقود ما قبل التشغيل (pré-emploi)، الذين اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكنهم يتواجدون في ظل ظروف مهنية لا تتمشى وهذه المؤهلات، وذلك لمدة وصلت إلى عشر (10) سنوات للبعض منهم، وخمس عشرة (15) سنة بالنسبة للبعض الآخر».
إعادة الاعتبار لجهاز المساعدة على الإدماج المهني
ووعيا بحجم هذا «الانشغال الملح» لهذه «الفئة الهامة»، فقد ذكر الوزير الأول بأنه قد أسدى، منذ فترة، تعليمات قصد النظر في إمكانات التكفل بانشغالات هذه الفئة في إطار «مقاربة شاملة ومنسجمة» بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي.
وبناء على النتائج الأولية المتوصل إليها، عقب تشريح هذه الوضعية والأفاق الواعدة للاستجابة لهذا الانشغال، قرر الوزير الأول ما يأتي:
- تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات، تتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل، تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها، وفقا لمخطط عمل يتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك، على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما.
- يجب أن تتم عملية التسوية هذه في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات والجماعات المحلية، تستند أساسا إلى تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية.
- إعادة الاعتبار لجهاز المساعدة على الإدماج المهني كآلية لدعم القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى.
وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وسيرها
كما درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة، وتنظيمها وسيرها، قدمته وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
جاء هذا المشروع «لتجسيد النظرة الجديدة للحكومة في مجال الرقمنة والدفع بالحركية الاقتصادية في مجالات الابتكار، وكذا توحيد الرؤى ووضع استراتيجية موحدة وشاملة في مجال الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، عبر إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة تتكفل بإعداد هذه الاستراتيجية، ومتابعتها وتنفيذها»، وذلك بمشاركة كل الدوائر الوزارية والهيئات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني، مع تزويدها بمجلس علمي وتقني، توضع على رأسه شخصية علمية عالية الكفاءة في هذا المجال، وبتشكيلة تضم صفوة النخبة الوطنية من الأساتذة والباحثين الجامعيين ومسؤولي الحاضنات (Incubateurs) ومسرعات المؤسسات (accélérateurs d'entreprises) والجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الشبانية الناشئة (Start-up).
كما يأتي إنشاء هذه الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة لتعزيز ما تم اتخاذه من تحفيزات وتسهيلات لفائدة هذه الفئة من المؤسسات الناشئة، لاسيما في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وكذا لمقترحات اللقاء الوطني الذي نظم، شهر سبتمبر الفارط، لفائدة المؤسسات الشبانية الناشئة.
في تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول إنشاء هذه الوكالة، التي تأتي تتويجا للجهود المبذولة وتعتبر «مكسبا كبيرا» للجزائر قصد تجسيد حركية تهدف إلى تأهيل بلادنا في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل القطاعات والهيئات بنفس المستوى ووفقا لنفس الوتيرة، بما يمكن من تجسيد هذه الثقافة التي أصبحت «ضرورة ملحة»، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل بتطوير الاقتصاد الرقمي، و»معيارا هاما» لتقييم درجة تقدم الدول.
كما أشار الوزير الأول إلى أن «تجربة بلادنا أبانت عن الإرادة القوية للدولة في تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما يؤكده التقدم الواعد الذي أحرزته بعض القطاعات، وما كان لذلك من أثر إيجابي على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة للمبادرات المبتكرة في هذا المجال».
وقصد مرافقة إنشاء هذا الجهاز الحكومي الجديد، قرر الوزير الأول عقد جلسات وطنية عالية المستوى تحت إشرافه، تخصص لتقييم مدى رقمنة المؤسسات والإدارات العمومية، وإعطاء دفع قوي للانطلاق في وضع الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة، مع تكليف وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، بالتحضير لعقد هذه الجلسات الوطنية الهامة، التي ستعقد قبل نهاية الشهر الحالي، بمشاركة واسعة لكل الفاعلين من قطاعات وهيئات ومؤسسات.
...ووكالة وطنية للطيران المدني
كما درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل.
يهدف مشروع هذا النص، إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المنشأة قانونا، حيث تتدخل «بصفة أساسية» في مجالات الضبط لنشاطات الطيران المدني ومراقبته والإشراف عليه.
في تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول الجهود المبذولة في سبيل تجسيد الإطار القانوني الخاص بهذه الوكالة، كما أشاد بالدور الهام المنوط بها، خصوصا وأنها تعتبر أداة الدولة في متابعة وتنفيذ سياستها في مجال الطيران المدني، وكذا في إعداد البرامج الوطنية للأمن والسلامة وتسهيلات الطيران المدني وضمان تطبيقها، كما ستمكن من القيام بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول تطور الطيران المدني، والتكيف مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا في هذا المجال، لاسيما توصيات المنظمة
الدولية للطيران المدني والتي تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل يسهر على احترام معايير الأمن والسلامة وتسهيلات الطيران المدني.
مشروع صفقة بالتراضي محل الاهتمام
من جهة أخرى، وافقت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط تتضمن دراسة ومتابعة مشروع تهيئة وترميم المتحف العمومي الوطني «سجن سركاجي».
يهدف مشروع هذه الصفقة، إلى إنجاز دراسة ومتابعة أشغال تهيئة وترميم سجن سركاجي قصد تحويله إلى متحف وطني عمومي. وستجسد هذه الدراسة، بمساهمة تقنيي مكتب الدراسات العمومي للأبحاث والأعمال الهندسية العامة، ومؤرخين وأكاديميين وشهود ممن عايشوا هذه الحقبة الاستعمارية.
يأتي هذا العرض كتتمة للعرض الذي قدم خلال اجتماع الحكومة يوم 10 جويلية 2019، وللتعليمات الموجهة قصد تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلي قطاعات الثقافة والمجاهدين والسكن، لمساعدة قطاع العدالة في كل مراحل ترميم الموقع، فبعد أن تم مناقشة مشروع الصفقة والقيام باقتراحات لإثراء مضمونها خلال الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الوزارية المشتركة المخصصة لهذا الغرض، تم الاتفاق على أن مشروع الصفقة يستوفي الشروط واقترحت عرضه خلال اجتماع الحكومة.
في تعقيبه على ذلك، أكد الوزير الأول على أهمية هذا المشروع «الذي سيساهم في الحفاظ على الذاكرة الجماعية للأمة، وهو تتويج للقرار الذي اتخذته السلطات العمومية بتحويل سجن سركاجي إلى متحف عمومي وطني، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-102 المؤرخ في 29 مارس 2018، والذي سيكون شاهدا على الممارسات اللاإنسانية للاستعمار في بلادنا، ويعكس كفاح وتضحيات الشعب الجزائري من أجل استرداد حريته».
القضاء نهائيا على كل البنايات التي تحتوي على مادة «الأميونت»
كما استمعت الحكومة إلى عرض وزير الداخلية بخصوص تنفيذ قرار الحكومة الرامي إلى القضاء بصفة نهائية على كل البنايات التي تحتوي على مادة الأميونت، حيث تم تقديم نتائج فوج عمل مختص الذي اقترح وضع آلية للتكفل بهذا الملف ومعالجته بإشراك الباحثين ومكاتب الدراسات المختصة.
في تدخله ثمن الوزير الأول المقترحات المقدمة للتكفل بهذا الملف، بالنظر للمخاطر الناجمة عنه، وطلب من وزير الداخلية مواصلة الإشراف على أشغال فوج العمل هذا وتوسيعه ليشمل قطاعات الطاقة والبحث العلمي، مؤكدا ما يلي:
- وضع استراتيجية وطنية بآليات تنفيذ «واضحة»، يشرك في صياغتها الباحثون والمختصون في هذا المجال، مع الاستفادة من خبرة كل القطاعات، لاسيما خبرة وزارة الدفاع الوطني وقطاع الطاقة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- تشجيع إنشاء مكاتب دراسات في مجال الكشف عن الأميونت، مع إمكانية إبرام اتفاقيات مع المعاهد الوطنية المختصة والمؤسسات الجامعية في مجال إنجاز الدراسات والخبرة.
- الرفع من قدراتنا الوطنية في نزع مادة الأميونت ومعالجتها، لاسيما من خلال تشجيع إنشاء مؤسسات مختصة في هذا المجال وحث المؤسسات العمومية الكبرى لخلق فروع لها.
- إصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لمجال نشاط مكاتب الدراسات، المخابر والمؤسسات المتخصصة في عمليات الكشف ونزع الأميونت ومعالجته.
في سياق متصل، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن حول المقاربة العملية الرامية إلى تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بتمكين كل المواطنين من الحصول على عقود ملكية بناياتهم الخاصة أو سكناتهم المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن في غضون الستة (06) أشهر القادمة.
في هذا الشأن، تم عرض مخرجات الاجتماع الذي ترأسه وزير السكن بحضور كل القطاعات المعنية ومسؤولي المرقين العقاريين العموميين من وكالة عدل (AADL) والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) ودواوين الترقية العقارية (OPGI) لرسم خطة العمل التي سيتم اتباعها لبلوغ الأهداف التي وضعتها الحكومة.
وبهذا الشأن، وافقت الحكومة على خطة العمل المقترحة، حيث أمر الوزير الأول بالشروع في تجسيدها وفقا لآجال محددة مسبقا يتم فيها احترام أجل 6 أشهر المعلن عنه، مؤكدا على رفع كل العراقيل الإجرائية لبلوغ ذلك، والذي لن يكون إلا بمضاعفة جهود جميع المتدخلين خاصة على المستوى المحلي، باعتبار هذه العملية أولوية للحكومة. ولبلوغ ذلك تقرر ما يلي:
- إصدار تعليمة من طرف الوزير الأول لتأطير هذه العملية، لاسيما التنصيب الرسمي للآلية الحكومية برئاسة وزير الداخلية للإشراف عليها وعلى المتابعة «الصارمة» لمدى تقدمها ورفع كل القيود التي تعترضها، وكذا تنصيب كل اللجان المحلية التي تشكل امتدادها، مع التأكيد على عرض مدى تقدمها المرحلي خلال كل اجتماع حكومة.
- تم تحديد أجل 20 يوما للجان المحلية من أجل استكمال إحصاء كل الحالات المعنية بتسليم عقود الملكية، لاسيما البنايات الفردية.
- الشروع الفوري في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من السكنات المنجزة من طرف المرقين العموميين والتي هي حبيسة الإجراءات الإدارية فقط.
- موافقة الحكومة على تسوية ملفات السكنات المنجزة على الأراضي غير المقتطعة، مع تكليف وزير الفلاحة بإعداد الملف المتعلق بها ومباشرة عمليات التسوية، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.
- تكليف وزير المالية بتكييف الأسعار المطبقة على عمليات التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي أنجرت عليها برامج السكن العمومي، بشكل يتوافق وطبيعة السكنات المنجزة، والتسعيرات المطبقة أثناء فترة إنجازها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.