درست الحكومة وصادقت خلال اجتماعها اليوم، على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها. المشروع قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل، يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المنشأة قانونا، حيث تتدخل بصفة أساسية في مجالات الضبط لنشاطات الطيران المدني ومراقبته والاشراف عليه. في تعقيبه على هذا العرض، ثمن الوزير الأول الجهود المبذولة في سبيل تجسيد الاطار القانوني الخاص بهذه الوكالة، كما أشاد بالدور الهام المنوط بها ، خصوصا وأنها تعتبر أداة الدولة في متابعة وتنفيذ سياستها في مجال الطيران المدني، وكذا في إعداد البرامج الوطنية للأمن والسلامة وتسهيلات الطيران المدني وضمان تطبيقها، كما ستمكن من القيام بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول تطور الطيران المدني، والتكيف مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا في هذا المجال، لاسيما توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني والتي تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل يسهر على احترام معايير الأمن والسلامة وتسهيلات الطيران المدني.