نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس، أن تكون مصالحه قد منحت ترخيصا للمنشقين عن الجبهة الوطنية الجزائرية، لتنظيم مؤتمر استثنائي بولاية بومرداس، مثلما صرح به رئيس الحزب في ندوة صحفية نشطها نهاية الأسبوع الماضي. وسألت »الشعب« وزير الداخلية، على هامش الجلسات الوطنية حول حوكمة التنمية المحلية المنعقدة بقصر الأمم بالعاصمة، عن حقيقة منح والي ولاية بومرداس ترخيصا للمنشقين عن »الأفانا« لتنظيم مؤتمر استثنائي، في وقت منحت مصالحه بالعاصمة ترخيصا لقيادة الحزب لتنظيم ندوة وطنية نهاية ديسمبر، فرد ولد قابلية بالنفي »وأن والي بومرداس لم يمنح أي ترخيص للمنشقين« بل وأكد أنه لن يكون أي مؤتمر استثنائي للجبهة الجزائرية. وحول الدعوى القضائية التي قرر رئيس »الأفانا« رفعها ضد مصالحه، قال الوزير أنه »يوم يقدم الحزب دعوى أمام العدالة ويوم تطلب منا المحكمة الرد سنجيب بأنه لا يوجد أي شيء من هذا النوع«. من جهة أخرى، وبشأن سير عملية اعتماد الأحزاب الجديدة، أكد ولد قابلية أن مصالحه تعكف على دراسة ملفات طلب الاعتماد التي تسلمتها، وستفصل فيها بعد حصول الوزارة على قرارات مؤتمراتها التأسيسية إذا كانت هذه القرارات مطابقة للقانون. وفي رده على سؤال حول المدة التي ستستغرقها هذه العملية وان كان اعتماد الأحزاب الجديدة سيتم قبل موعد التشريعيات القادمة، رد وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن 5 أشهر تفصلنا عن الانتخابات القادمة وأن شهر واحد كاف لدراسة ملفات الاعتماد شريطة أن تتم المؤتمرات قبل ذلك، وهو ما يعني أن التشريعيات المقبلة ستجري في آخر أجل قانوني لها أي منتصف شهر ماي المقبل.