قرر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، اللجوء إلى العدالة لإبطال المؤتمر الاستثنائي للحركة التقويمية المقرر يوم الجمعة المقبل بولاية بومرداس. وقال تواتي، أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر حزبه بالعاصمة، أن الجبهة الوطنية شرعت في تسجيل دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية بولاية الجزائر وبومرداس، لمقاضاة الداعين إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، معربا عن أمله في أن يأخذ القضاء مجراه، لإبطال مزاعم »الذين يدعون الانتماء للحزب في وقت هم من المفصولين من الجبهة بقوة القانون«. واستغرب تواتي، منح والي ولاية بومرداس ترخيص للمنشقين من الحزب لعقد مؤتمر استثنائي، معتبرا خطوته تلك »مناورة ضد الجبهة لضرب استقرارها والتقليل من حظوظها في الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2012«. وتساءل رئيس الأفانا، إذا كان للوالي صلاحيات منح ترخيص عقد المؤتمرات الاستثنائية للأحزاب دون إطلاع وزارة الداخلية؟، وفي حال إطلاعها على ذلك هل اطلعت وزارة الداخلية على صفة طالبي عقد المؤتمر، إذا كانوا فعلا من أعضاء المجلس الوطني أم لا؟. وأكد تواتي، في هذا الصدد أن الداعين لتنظيم مؤتمر استثنائي للحزب لا يمتون بأي صلة له، وإنما هم مجرد فاقدي العضوية والانتماء للجبهة الوطنية بقوة القانون، مشيرا إلى أن لجنة الانضباط فصلت 18 مناضلا »بسبب غيابهم عن الاجتماعات الوطنية، أو ارتكابهم لأخطاء جسيمة أساءت إلى الحزب، أو تقديمهم للاستقالة وانضمامهم إلى أحزب أخرى«. وتحدث تواتي، عن محاولات لكسر الجبهة الوطنية الجزائرية نظرا لاحترامها للقانون منذ إنشائها حيث لم تتخلف يوما عن اطلاع الإدارة عن نتائج اجتماعاتها ومؤتمراتها ومجالسها الوطنية، في حين تفتقد أغلب التشكيلات الحزبية لهذه التقاليد، كما أنها استطاعت أن تتحول في ظرف قصير إلى قوة سياسية فاعلة وهو ما بات يحرج الجميع على حد قوله. وتساءل تواتي في هذا السياق، عن مغزى الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في وقت ترتكب الإدارة تجاوزات في حق الجبهة الوطنية الجزائرية، دون مراعاة القانون أو احترامه. وأضاف: كيف تمنح لنا ترخيصا لعقد ندوة وطنية يوم 31 ديسمبر الجاري، وآخر لعقد مؤتمر استثنائي بولاية بومرداس يوما قبله، متعهدا بإنزال ترسانة من المناضلين في هذا المؤتمر الاستثنائي، »لفضح تلاعبات تلك الأطراف وطرد الأشخاص الذين يدعون الانتماء للجبهة«. وأكد تواتي، أن حزبه سيستمر في الدفاع عن مواقعه ومكتسباته كما أنه سيكون حاضرا بقوة في المواعيد الانتخابية المقبلة بقوة، قبل أن يضيف أنه لن يكون مؤتمرا استثنائيا إلا بقرار المجلس الوطني في دورة من دوراته طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي.