أفاد فاتح ربيعي الأمين العام لحركة »النهضة« بأن حزبه بصدد تحضير استشارة قانونية سترفع في شكل رسالة إلى رئيس الجمهورية لضمان انتخابات شفافة ونزيهة لأن القانون لا يضمنها، مبديا استعداد حركته للتكتل في تحالف يجمع تحت لوائه الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي شرط توفر ثلاثة شروط ويتعلق الأمر بتوفر الإرادة السياسية لدى الجميع والاستعداد للتنازل والاشتراك في المواقع السياسية. اقترحت حركة النهضة التي تسعى من أجل استعادة موقعها السابق بعد تدحرج في انتخابات 2007، تشكيل حكومة وطنية مكونة من كفاءات غير متحزبة لتهيئة أجواء الانتخابات وكذا تشكيل لجنة وطنية تعنى بالإشراف عليها وليس مراقبتها، وأوضح أمينها العام في سياق موصول بأن تنظيمها ينبغي أن يرتكز على تحييد الإدارة التي يحصر دورها في التكفل بالجانب »اللوجيستي« وتوسيع صلاحيات للقضاة وتحقيق الرقابة السياسية من خلال تواجد ممثلي الأحزاب من المراقبين في مفاصل العملية الانتخابية على مستوى اللجان والبلدية والولائية وفي محاضر الفرز. جدد ربيعي في تصريح خص به »الشعب« على هامش أشغال تربص حول مهارات الاتصال والتأثير في الرأي العام نظمته أمس الحركة بمقرها أطره الدكتور محمد ميمون، تأكيد موقف هذه الأخيرة من الإصلاحات السياسية الداعي إلى تجميدها إلى غاية انتخاب برلمان جديد يعدل الدستور في مرحلة أولى ويكيف القوانين المعدة وفقه في مرحلة ثانية لأن العكس أضاف يقول غير ممكن. واستنادا إلى ذات المسؤول، فان الحركة تسعى جاهدة من أجل بلورة فكرة جديدة تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المبرمجة في 2012 تقوم على تأسيس تكتل يجمع كل الأحزاب السياسية الناشطة في الساحة الوطنية لبحث كيفية تحقيق النزاهة والشفافية الكفيلة بإنجاحها، على أن تتخذ قرار مقاطعة جماعية. وفيما يخص التكتل في تحالف يجمع بين أحزاب التيار الإسلامي في محاولة منها لتشكيل قوة من خلال تجميع وعائها الانتخابي تحسبا لمنافسة شرسة، أبدى ربيعي استعداد الحركة للتحالف لكن بشروط أبرزها الاشتراك في الموقع السياسية يعني أن تتخندق إما في المعارضة أومع السلطة في إشارة واضحة إلى »حمس« التي غيرت موقعها بالتحاقها بالمعارضة لكنها أبقت على وزرائها. وبرأي ربيعي فان الإشكالية القائمة في الظرف الراهن عدم تفاعل الشعب مع العملية السياسية وما يترتب عنه من عزوف، مختصرا الأسباب في الفساد المستشري المتسبب في العجز عن تنفيذ البرامج الخماسية، وغياب دولة القانون في ظل عدم تطبيق قاعدة القانون فوق الجميع أما السبب الثالث فيتمثل حسبه في الاستهتار بالكفاءات والطاقات الوطنية. وتتوقف معالجة الوضع الذي شرحه المسؤول الأول على حركة النهضة، على العمل العكسي من خلال القضاء على الفساد وتحقيق دولة القانون والاستفادة من كل الكفاءات، أما مفتاح الحلول فيتمثل حسبه في بناء مؤسسات الدولة من خلال انتخابات حرة وشفافة ونزيهة ولم يتوان في التأكيد أن القانون الحالي لا يضمنها بهذا الشكل.
