وقع مجمع سونلغاز ومؤسسة جينرال إلكتريك، أمس، أول أمر لشراء وإنتاج قطع غيار الآليات الطاقوية لفائدة المؤسسة الوطنية لصناعة معدات الكهرباء، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية شراكة تمتد إلى 20 سنة بقيمة مليار دولار بداية من 2020. وهو ما اعتبره وزير الطاقة خطوة جد هامة لتفادي الاستيراد. ستشهد الأسابيع القليلة القادمة إنتاج أول توربين من طرف الكفاءات الجزائرية بمؤسسة صناعة معدات الكهرباء بولاية المسيلة التابع لمجمع سونلغاز، وهو ما أعلن عنه محمد عرقاب وزير الطاقة، أمس، خلال التوقيع على إصدار أول طلبية لشراء معدات من طرف المتعامل العالمي جينرال إلكتريك فرع الجزائر، بمعهد تكوين سونلغاز بالعاصمة وهي خطوة وصفها الوزير بالجبارة لإنهاء أعباء الاستيراد التي تستنزف خزينة البلاد. وأوضح عرقاب أن استيراد المعدات الطاقوية كلف الخزينة العمومية 117 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، لكن بداية من 2020 سيتم إنهاء عمليات الاستيراد، مشيرا إلى أن المبلغ المبرمج للاستيراد تم توجيهه إلى الإنتاج المحلي بعد الشروع في الإنتاج ضمن الشراكة مع المتعامل جينرال إلكتريك الذي يعتمد على الكفاءات الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر ستعرف نشاطا مكثفا لهذا القطاع. قيمة الإدماج الوطني في الشراكة 100 بالمائة ستبلغ قيمة الإدماج الوطني في الشراكة 100 بالمائة وفق الاتفاق بين مجمع سونلغاز وجينرال إلكتريك لكن القيمة تنطلق من 30 بالمائة بداية من العام القادم، كما أن الإنتاج يسهر عليه إطارات جزائريون متخصصون لأن الشراكة وفق رابح - رابح حسب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بولخراص تقضي بفتح مناصب شغل دائمة وهي الخطة التي يضعها سونلغاز ضمن أولوياته. وأوضح بولخراص أن الشراكة تهدف إلى تثمين الإنتاج المحلي ثم التصدير إلى الدول المجاورة بداية من العام المقبل بعد تحقيق الاكتفاء الوطني. وتعتبر قطع غيار الصناعة الطاقوية قطاعا هاما في مجال الطاقة بالنظر إلى قيمة العقد الأولي ب 7 مليون دولار ليصل بعد عشرين سنة إلى 990 مليون دولار حسب بولخراص. من جهته، قال مدير مؤسسة إنتاج قطع غيار المنشآت الطاقوية يطو محمد إن مفاوضات عقد الشراكة مع جينيرال إلكتريك كانت في 2016 لصناعة التوربينات التي يحتاجها مجمع سونلغاز، وتوجت اليوم بانطلاق الشراكة الفعلية عبر تسلم أول طلبية من قطع الغيار المصنعة محليا بعلامة جنرال إلكتريك. كما اعتبر مدحت نائب مدير جينرال إلكتريك منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أن أهم ما في الشراكة هو الاعتماد على الكفاءات الجزائرية في التصنيع، وأكد أن الشراكة مع الجزائر هامة سيما بعد أن تعززت بهذا الاتفاق التاريخي لأنه يفتح آفاق تعاون واسعة ستسمح للجزائر بفتح مناصب شغل والاستفادة من التجربة الرائدة.