أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس بالجزائر العاصمة، عن إمكانية منح تراخيص جديدة لأحزاب قيد التأسيس غدا لعقد مؤتمراتها التأسيسية. وقال السيد ولد قابلية، في تصريح للصحافة، على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة، خصصت للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالولاية: «كما صرحت في الأسبوع الماضي هناك قائمة أحزاب أخرى تجري دراسة ملفاتها وربما يتم الإعلان عنها يوم الأربعاء». وأضاف وزير الداخلية، أنه في الوقت الذي «تمت الدراسة بخصوص مجموعة من الأحزاب فإن دراسة ملفات أحزاب أخرى لم تستكمل بعد»، مضيفا أن «كل الجزائريين الراغبين في تأسيس أحزاب بإمكانهم التقدم بملفات». وبهذه المناسبة، ذكر السيد ولد قابلية، بمراحل اعتماد الأحزاب بداية من تقديم الملفات إلى المؤتمرات التأسيسية ووصولا إلى دراسة نتائج هذا المؤتمر ليأتي بعد ذلك منح الاعتماد في المرحلة الأخيرة. ونبه وزير الداخلية في هذا الإطار، إلى أن «من يمنح الحياة للأحزاب هو الشعب وليس إعطاء الاعتماد». وبشأن دور اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والمشكلة من قضاة، أشار إلى أن «هناك قانون داخلي لهذه اللجنة تجري مناقشته على مستوى وزارة العدل»، مبرزا أن مهام هذه اللجنة تخضع للقوانين السارية المفعول . وفي رده على سؤال حول تصريحات رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، السيد سيد أحمد غزالي، كون حزبه «معتمد بقوة القانون (بعد عقده لمؤتمر تأسيسي سنة 2000)»، دعا السيد ولد قابلية مؤسسي هذه التشكيلة السياسية إلى عقد مؤتمر جديد وتحيين ملف الاعتماد حتى يصبح مطابقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الجديد. وعن سؤال آخر حول طلب لجنة مفوضية تقدم به قاضي تحقيق فرنسي إلى السلطات الجزائرية للتحقيق في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين بالمدية سنة 1996 أكد وزير الداخلية أن هناك قوانين دولية في هذا المجال، وأن وزارة العدل هي المخولة قانونا للنظر في هذا الطلب.
