أكد وزير الاتصال ناصر مهل الانطلاق في القوانين العضوية لقانون الإعلام بصيغته الجديدة في غضون السنة الجارية بما في ذلك قانون السمعي البصري، مضيفا بأن صحافيي الجرائد العمومية معنيون شأنهم شأن زملائهم في وكالة الأنباء الجزائرية ومؤسستي الإذاعة والتلفزيون بالشبكة الجديدة للأجور. جدد المسؤول الأول على قطاع الاتصال التأكيد على دخول الشبكة الجديدة للأجور الخاصة بصحافيي القطاع العمومي حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من جانفي المنصرم بمجرد استكمال المفاوضات التي ما تزال متواصلة. وفي رده على سؤال «الشعب» على هامش اختتام الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني، فند أن تكون الصحف المكتوبة العمومية غير معنية بالزيادات بسبب طابعها باعتبارها مؤسسات ذات أسهم، مشيرا إلى أن الزيادات ستشمل صحافييها على غرار الصحافيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الأخرى ممثلة في الإذاعة والتلفزيون ووكالة الإنباء الجزائرية.