حاول عبد المجيد مناصرة الناطق باسم جبهة التغيير (قيد التأسيس) تسويق صورة لائقة عن التشكيلات التي ولدت نتيجة انشقاقات في الحزب الأم مستدلا في ذلك بالحزب العتيد، وأشار لدى استضافته بمنبر الفضاء الثقافي بيومية «الجزائر نيوز» إلى «تعسف كبير في صنع الخارطة السياسية الجديدة». أفاد مناصرة في رده على سؤال «الشعب» حول عدم تمكن الأحزاب قيد التأسيس من استخراج استمارات الترشح وأن تكون ممثلة في لجنة مراقبة الانتخابات إلى أن تحصل على اعتماد ومدى تأثير على التحضيرات، بأن ما يهم الحزب «أن تعجل وزارة الداخلية وتسهل إجراءات الاعتماد لتشارك الأحزاب في تشريعيات العاشر ماي المقبل في ظل توفر شروط المنافسة الحرة والعادلة» الأمر الذي يساعد على استدراك الوقت الضائع. قال مناصرة بأن باب جبهة التغيير مفتوح أمام الجميع ولا يقتصر على الأحزاب الأخرى على غرار «الأفلان» و«الأرندي» بما في ذلك مناضلين في الحزب المحل، أما فيما يخص المستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتحديدا «التائبين» اعتبر بأن «فيه شيء من التعسف لأن منعهم من الحقوق السياسية لا يعني منعهم من حقوقهم الاجتماعية والمهنية»، مشددا على ضرورة «إزالة أسباب الأزمة». وحول رأيه في منع قادة الحزب المحل من إقامة تشكيلات جديدة، أكد احترامه للقانون لكن من المفروض حسبه في حال منح الحقوق السياسية عدم حرمان المستفيدين منها من حق تأسيس أحزاب. واعتبر مناصرة مسألة إقامة تحالف يجمع أحزاب التيار الإسلامي «لا تعدو أن تكون رغبات ونداءات ونقاشات، لم تتحول إلى مبادرة ناضجة تتداولها الأحزاب السياسية»، مجددا تأكيد موقف تشكيلته قيد التأسيس التي «ليس لديها مانع من حيث المبدأ، لكن الواقع غير ملموس». وبرأي مناصرة فان «التحالف ممكن رغم أن أحزاب التيار الإسلامي ولدت من رحم بعضها نتيجة الانشقاقات في صفوفها»، مشيرا إلى أن «الجبهة تريد تحالف حقيقي يقوم على أرضية مشتركة وليس على الطلب»، واستنادا إلى تحليله فان التحالف الرئاسي فشل لأنه «تحول إلى تحالف توزيع مناصب». كما أكد الناطق باسم جبهة التغيير (قيد التأسيس)، بأن معالجة العزوف من خلال إقناع المواطنين بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع وأداء حقهم وواجبهم الانتخابي يقع على عاتق السلطة فيما تتفرغ الأحزاب السياسية التي تخوض المعترك الانتخابي ولا تستطيع إقناع الناخبين بأداء الفعل الانتخابي، لأن دورها التنافس من خلال طرح برامجها. وفي كلام وجهه إلى بعض المسئولين الذين حملوا الطبقة السياسية مسئولية العزوف نظرا لعدم التزامها بالوعود التي تقطعها خلال الحملات الانتخابية وفك الرباط مع الناخبين بمجرد الحصول على أصواتهم، اتهم مناصرة «السلطة بتزوير الحقيقة» وتحميل المسئولية للأحزاب رغم أنها تقع في الواقع على من يقود العملية الانتخابية، وذهب إلى أبعد من ذلك معتبرا «التزوير سبب العزوف»، وخلص إلى القول بأن «نفس التأطير يعني انتخابات مزورة، لابد من تقديم الضمانات الصادقة حتى تضفي المصداقية على الاقتراع». وقلل مناصرة من ظاهرة العزوف مستشهدا في ذلك بالمشاركة القياسية للشعب الجزائري في أصعب انتخابات في إشارة إلى انتخابات 1995 التي تميزت بمشاركة قوية رغم الوعيد والتهديد من قبل الجماعات المسلحة آنذاك وإصدار بيان من قبل الحزب المحل يعارض فيه الانتخابات، ليتحدى بذلك الشعب الجميع من أحزاب وإرهاب.