توقع الناطق الرسمي لجبهة التغيير الوطني التي غيرت اسمها إلى جبهة التغيير ‘'قيد التأسيس'' عبد المجيد مناصرة، أن تتحصل أحزاب التيار الإسلامي في التشريعيات المقبلة على أغلبية مقاعد البرلمان في حال ما إذا أتيحت حرية الاختيار للناخبين. واستطرد عبد المجيد مناصرة بقوله خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بفندق السفير في العاصمة، سيبرم تحالف بين أحزاب الأغلبية الإسلامية التي ستفوز في الانتخابات وستشكل حكومة مشتركة»، في إشارة منه إلى أن جبهته ستكون ضمن هذه الأغلبية. في موضوع منفصل أشار الناطق الرسمي لجبهة التغيير الوطني، إلى أن تشكيلته السياسية شرعت في عقد مؤتمراتها الولائية وهي تستعد لعقد مؤتمرات تخص المرأة والشباب والطلبة، تمهيدا لتحضيرات عقد مؤتمرها التأسيسي المقرر يومي 17 و18من الشهر الجاري في القاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بمشاركة 2000 مندوب، مذكرا في ذات الشأن أن كل مناضلي الحزب إطارات سابقين في حركة مجتمع السلم من بينهم 20 نائبا في البرلمان. كما اتهم مناصرة، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، بوقوفه وراء تأخر حصول حزبه على رخصة تنظيم مؤتمره التأسيسي بممارسته ضغوطا على وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل تغيير اسم حزبه الجديد من جبهة التغيير الوطني إلى ‘'جبهة التغيير'' رغم أن ملف حزبه مطابق لكل الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديد، مشيرا إلى أن الداخلية تحفظت على 6 أسماء من بين الأعضاء المؤسسين لحزبه. وفي الأخير طالب الناطق الرسمي لجبهة التغيير الوطني السلطات العمومية بتقديم مزيد من الضمانات لشفافية ونزاهة الاستحقاق القادم لأن قانون الانتخابات الحالي على حد تعبيره لا يمكن الأحزاب من المراقبة الفعلية، فيما رحب بحضور المراقبين الدوليين واشترط أن لا يكونوا من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.