كشف «عبد المجيد مناصرة»، الناطق الرسمي باسم «جبهة التغيير الوطني» قيد التأسيس، أن عدد مناضلي حركة مجتمع السلم الذي انضموا إلى صفوف حزبه تجاوزوا 50 بالمائة منذ إعلان الانشقاق عنها، مستبعدا عقد أي تحالف مع حزبه السابق خلال المرحلة المقبلة، كما دعا السلطة إلى تجاوز «هاجس الخوف» من التيار الإسلامي، فيما اعتبر التشريعيات المقبلة «بوابة للتغيير السلمي والآمن..». دعا «عبد المجيد مناصرة» صُنّاع القرار في الجزائر إلى تحمّل مسؤولياتهم خلال المرحلة المقبلة، وخصّ بالذكر ضرورة الحرص على ضمان شفافية الانتخابية التشريعية المقرّرة شهر ماي، محذّرا من خطورة «التلاعب» بالنتائج لأن ذلك يعني «تكرار الأنموذج المصري في الجزائر»، وأضاف أن «بلادنا ليست في حاجة إلى ثورة». وبرأي الناطق الرسمي باسم «جبهة التغيير الوطني» غير المعتمدة، فإن الانتخابات المقبلة ستكون «بوابة نحو التغيير الآمن» في حال احترام إرادة الشعب، كما يمكن أن تكون «بوابة نحو المجهول» في حال حدوث العكس، وشدّد خلال نزوله أمس ضيفا على حصة «أكثر من مجهر» للقناة الإذاعية الأولى، على أنه «لا نريد تغييرا بالفوضى والصراع لأننا مررنا بتجربة سابقة ومن مصلحة بلادنا التغيير الديمقراطي..وبالتالي لا يجب أن نعبث بمستقبل الجزائريين». ومن أجل «تفادي التزوير» جدّد «مناصرة» المطالبة بتعيين حكومة حيادية وغير متحزّبة للإشراف على التشريعيات المقبلة، معتبرا ذلك «ضمانة أساسية» وفي «مصلحة الجزائر» على أن ترافقها آليات أخرى لإبعاد الإدارة عن أي تدخّل في العملية الانتخابية، وأردف في هذا الشأن: «نتمنى أن تتجسّد ضمانات رئيس الجمهورية في الميدان»، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة منح الأحزاب قوائم اسمية للهيئة الناخبة. وبعد أن جدّد انتقاده للطريقة التي تمّ بها تمرير قوانين الإصلاح، تفرّغ المتحدث للخوض في تفاصيل انسحابه من حركة مجتمع السلم، وهو القرار الذي اعترف بأنه «كلفنا فقدان الشرعية القانونية والمناصب وفقدان حماية الإدارة لنا وحتى خسارة ممتلكات اشتريناها بأموالنا»، وأشار إلى «فقدان رصيدنا الحقيقي الذين كنا أهم صُنّاعه»، ورغم ذلك أورد أن الانسحاب جاء مفروضا «لأن سياسة حمس حاليا ليست تلك التي أرادها الراحل محفوظ نحناح الذي لم يكن منبطحا للسلطة». وفي المقابل أوضح «عبد المجيد مناصرة» أن المنشقين عن بيت طاعة «حمس» كسبوا قناعاتهم من خلال الإبقاء على أمل التغيير، ملمحا إلى أن قيادة الحركة «متخبّطة حاليا بين الانسحاب من التحالف والبقاء في الحكومة»، كما تحدّث عن مكسب آخر حصره في أن «الشعب سيعاقب الأحزاب الحاكمة». ووفق تقديراته فإن أكثر من 50 بالمائة من مناضلي «حمس» قرّروا الانضمام إلى صفوف ما يُسمى ب «جبهة التغيير الوطني». إلى ذلك تابع بأن حركته المتواجدة قيد التأسيس «اختارت الانطلاق من الصفر»، مستبعدا أي إمكانية للتحالف مع حزبه السابق في المستقبل القريب على الأقل، قبل أن يشرح بأن «التحالف أمر مشروع في السياسة لكننا نعتقد أن التكتل الحقيقي هو لقوى التغيير وليس حصره في التيار الإسلامي، ولذلك دعونا إلى هذه الخطوة من منطلق أن التحدي المقبل هو بين من يناضل من أجل التغيير وبين من يريد بقاء الوضع على ما هو عليه». ورفض التعليق على انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف، واكتفى بالإشارة إلى أن ذلك «قراراهم ولا دخل لنا فيه وهم أحرار، يبقى أن يقنعوا الشعب بهذا الخروج لأن الكثير لم يفهمه..». وعندما سُئل عن إمكانية الانشقاق الحاصل في «حمس» ومدى تأثيره على الوعاء الانتحابي للتيار الإسلامي أجاب بالقول: «هذه الفرضية حكم عاطفي واجتهاد شخصي، نحن نرى العكس بأن التنوّع هو إثراء للساحة السياسية حتى نعطي للناخب أكثر من اختيار ما دام مقتنعا بالتيار الإسلامي». وعن حظوظ هذا التيار الإسلامي في الانتخابات المقبلة يرى «مناصرة» أنه «لا يجب الخوف من الإسلاميين، فالمتشدّدون نزلوا إلى ساحة الاعتدال»، مدافعا عن حق الناشطين السابقين في «الحزب المنحل» العودة إلى العمل السياسي، ليعود للتذكير بأن مشاركة «حمس» في الحكومة بداية من 1994 كانت من أجل «إنقاذ الدولة لا إنقاذ النظام»، مؤكدا أن الدولة كانت حينها «تحارب الإرهاب لا الإسلاميين». ولذلك لخّص الخلاف مع «أبو جرة سلطاني» على أن الأخير أفقد الحركة وجودها ب «الذوبان كليا في دعم برنامج رئيس الجمهورية».
