أكد، أمس، أحمد أويحيى، الوزير الأول، أن مكافحة الإرهاب المتواصلة مسؤولية مصالح الأمن لكنها تتوقف كذلك على وعي ويقظة جميع الجزائريين مشددا على ضرورة التحلي بالحذر والتجند المستمر، لإثباط مثل هذه الإعتداءات الإجرامية الجبانة، معتبرا أن مقاطعة الإستحقاقات التشريعية التي تدعو إليها بعض الأطراف ليست برنامجا سياسيا، وطمأن أن الوضعية الامنية في الجزائر في تطور إيجابي مستمر. قال أحمد أويحيى، الوزير الأول، على هامش جلسة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية وفي رده على سؤال يتعلق بما روجته بعض وسائل الإعلام حول مدى صحة الطلب الذي تقدمت به السلطات الليبية للجزائر بهدف تسليم أفراد عائلة القذافي المتواجدين على الأراضي الجزائرية أن الحكومة الجزائرية لا تعمل من خلال وسائل الإعلام على اعتبار أن قنوات الحوار والتواصل الأخوية مفتوحة مع أشقائنا اللبيين في ظل التفاهم المتبادل، واستشهد على ذلك بالزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية مراد مدلسي اليوم إلى ليبيا وتحدث في ذات السياق عن اللقاء الذي جمعه بنظيره الليبي عبد الرحيم الكيب على هامش أشغال القمة ال 18 للإتحاد الإفريقي بأديسا بابا شهر جانفي الفارط. وذهب الوزير الأول إلى أبعد من ذلك في هذا المقام أن الجزائر تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع جيرانها وأشقائها وليس الدخول أو التأثر بما تروجه وتتناقله وتحلله وسائل الإعلام بطرق مختلفة. وجدد أويحيى عزم الدولة الجزائرية على الاستمرار في مكافحة الإرهاب حتى تنجح في عملية القضاء عليه، وذكر أنه لا يهم اختلاف تسمياته لأنه ظاهرة عالمية. وبخصوص التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مقر مجموعة الدرك الوطني بتمنراست، أوضح يقول أن الجزائر شعبا وحكومة تدين هذه العملية الإرهابية الإجرامية وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وحول إن تم التعرف وتحديد هوية المتورطين في هذا الاعتداء، صرح أويحيى يقول أنهم مجرمون وسيتم القضاء عليهم بغض النظر عن تسميتهم. وأعلن الوزير الأول أن الوضع الأمني في الجزائر يتطور بشكل إيجابي محسوس، ورفض الخوض في مسالة إمكانية تعزيز الأمن الحدودي حيث ذكر أن الموضوع ليس مجاله الإعلام وان الجزائر لديها أجهزتها الأمنية المكلفة بالعملية. وفي الشق الثاني من رده على أسئلة الصحافيين والمتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، وفيما يتعلق بإمكانية ورود تعزيزات أمنية خلال الإستحقاقات التشريعية المقبلة اعترف أويحيى أنها مرحلة تتطلب المزيد من اليقظة والحذر، معتبرا أن الحكومة مسؤوليتها تتمثل في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة والناخب الجزائري مدعو لاختيار ممثليه، وأفاد أن المقاطعة التي يدعو إليها البعض ليست برنامجا سياسيا، مبديا أمله في أن تعكف الأحزاب والشخصيات على شرح برامجها وطرح رؤاها وأفكارها. وقدم أويحيى سلسلة من التوضيحات مفندا الشكوك المثارة من طرف تشكيلة سياسية حول عدم تمكن بعض الجنود في الجيش من تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، بسبب مشاركتهم في عمليات الإنقاذ التي تسببت فيها كميات الثلوج المعتبرة المتساقطة، مبرئا هذه الهيئة من أي محاولة تزوير.