قرر عمال الأسلاك المشتركة المتعاقدون العاملون ب 27 بلدية بالعاصمة موزعين على كل من مقاطعة الدارالبيضاء والحراش وحسين داي وبئر توتة الخروج عن صمتهم ورفع عريضة مطالب جماعية تضمنت الترسيم والإدماج والزيادات في الأجور. وحسب العريضة الخاصة بعمال بلدية باب الزوار تلقت ''الشعب'' نسخة منها فانه تم إيداع نسخ منها بكل من ديوان رئاسة الجمهورية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و والي ولاية الجزائر و الوظيف العمومي بالإضافة إلى الوالي المنتدب لمقاطعة الدارالبيضاء و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية . ويؤكد ''مهدي.ع'' باعتباره أحد عمال الأسلاك المشتركة ببلدية باب الزوار ورافعي عريضة المطالب في حديثه ل ''الشعب'' انه انضم إلى العمال المهنيين المتعاقدين من المستوى الأول و الثاني والثالث والحراس و المنظفات و السائقون و البالغ عددهم 120 عامل كل من عمال عقود ما قبل التشغيل وعمال الشبكة الاجتماعية فبالإضافة إلى الأجور الزهيدة التي يتقاضونها فإنهم كثيرا ما يجدون أنفسهم بين المطرقة و السندان بين تحمل ضغط المواطنين و صراخهم و تعسف مسؤوليهم سيما في حالات الانسداد و هذا بسبب عدم وجود قانون واضح يبين حقوقهم وصلاحياتهم . إلى جانب ذلك اشتكى مهدي من غياب حق الترقية في السلم المهني وهذا بسبب فقدانهم للحق في اجتياز المسابقات الوظيفية بالرغم من ان الكثير منهم حسنوا مستواهم العلمي ما يؤهلهم لمناصب مالية تتلائم مع شهاداتهم و المهام التي يؤدونها، متسائلين إلى متى تستمر هذه الوضعية المهنية المزرية فمن غير المعقول ان بقاءهم في مناصبهم إلى تقاعدهم وهم متعاقدون. وفي هذا السياق تؤكد الموظفة ''س.ن'' أنها أجرت العديد من المسابقات في السابق لكن دون نتيجة، مشيرة إلى انه في السنوات الأخيرة تشترط الهيئة المستخدمة من الموظف الاستقالة من المنصب المشغول للمشاركة في المسابقة، في حين انه من المفروض ان يكون هناك وعد بالاستقالة عبر تقديم طلب المشاركة إلى الهيئة التي ستجرى لصالحها المسابقة شرط ان يكون ممهورا بقبول الهيئة المستخدمة. وتؤكد محدثتنا في هذا السياق أن لها موظف زميل خرج متقاعدا بعد عشرين سنة من الخدمة وهو متعاقد متسائلة عن وجه العدالة في ذلك، فلا مسار مهني مشرف ولا اجر يفرح، فأين يكمن الحل؟ قائلة ان الوضع لم يعد يمكن السكوت عليه، وهو ما يجعل موظفي الأسلاك المشتركة في حيرة من أمرهم خاصة و ان الكثيرين منهم هم أرباب عائلات. وهو نفس الانشغال تحدثت عنه الموظفة المتعاقدة ''ز'' من بلدية المحمدية منذ 17 سنة حيث تؤكد على مطلب الإدماج لان المسابقة لا تسمح بتسوية أوضاع كل العمال المتعاقدين البالغ عددهم 69 موظف حتى 2004 دون حساب الجدد، مشيرة إلى أن الإدماج هو الحل لمن مثلها كون أن المسابقة ستسمح بفتح المجال أمام مترشحين من خارج البلدية ضف إلى ذلك تدخل المحاباة في التعيينات. من جهة أخرى تحدث إلينا بعض عمال عقود ما قبل التشغيل العاملين بمختلف مصالح بلدية الزوار عن مدى قلقهم من الوضع الحالي فعقودهم على وشك الانتهاء و مصيرهم يبقى مجهولا رغم أنهم أمضوا ما يقارب ثلاث سنوات، فلا مناصب مالية مفتوحة تلائم مستواهم الجامعي ولا إدماج في المناصب التي يشغلونها حيث يتم استقدام آخرين من الخارج بينما يلقى هؤلاء العمال نفس مصير الذين سبقوهم. وهو ما جعلهم يتساءلون عن جدوى هذه الآلية و مدى جدوى توجيههم إلى مصالح إدارية لا تستطيع إدماجهم، متحسرين لو تم تحويلهم إلى مؤسسات اقتصادية تستثمر في طاقاتهم لكان الإدماج مصيرهم على غرار باقي زملائهم بدل تضييع الوقت في الإدارة و الخروج بشهادة عمل تثبت حيازتهم لخبرة لا تسمن و لا تغني من جوع. هي نفس الانشغالات التي رفعها عمال الشبكة الاجتماعية على مستوى المصالح التابعة للبلديات من بينها بلدية باب الزوار فها هي حكيمة و غيرها ممن أمضين أكثر من 10 سنوات في هذا المنصب فلا إدماج ولا ترسيم و لا أجر محترم رغم أنهم امتلكوا من الخبرة ما يكفي للقيام بالمهام المنوطة ناهيك عن المستوى العلمي الجيد، خاصة وان الكثيرين منهم يعيش وضعية خاصة. و يترقب عمال هذه الفئات ان تأخذ الجهات المعنية طلباتهم بعين الاعتبار بعد استقبالهم من ممثلي الوظيفة العمومية ورفع انشغالاتهم إلى الولاة المنتدبون لمقاطعاتهم الذين طلبوا منهم إعداد قوائم بالعمال المعنيين، لأنهم ضاقوا ذرعا بوضعهم المهني الحالي الذي لم يجد له قانون البلديات الصادر مؤخرا حلا إلا بزيادات طفيفة لم ترق للمستوى المنتظر.
