سجل المجلس الوطني لعمال البلديات استجابة بنسبة 80 بالمائة في اليوم الأول من الإضراب، حيث شل ما يزيد عن 500 ألف موظف كل مصالح المواطنين بأغلبية مناطق الوطن، وهو ما استدعى الاستنجاد بالعاملين بعقود ما قبل التشغيل والمتعاقدين في تسيير البلديات. قرار العودة إلى الإضراب اتخذه المجلس الوطني لقطاع البلديات، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في اجتماعه الأخير الذي شدد فيه على أهمية إعطاء شيء ملموس حول صدور القانون الخاص، والإفراج النهائي لملف التعويضات الذي يسمح بتحسين القدرة الشرائية لنصف مليون عامل. وأكد رئيس المجلس، علي يحيى، في تصريح ل”الفجر”، على أهمية التمسك بالإضراب الذي سيتبع بتجمع وطني أمام مديرية الوظيف العمومي يوم 26 سبتمبر الجاري، للظفر بملف المنح والعلاوات وتنظيم مهنة نصف مليون موظف يعانون التهميش أمام التأخر في الإصدار الرسمي للقانون الأساسي. وأوضح علي يحيى أنه وبعد تشخيص وتحليل الوضعية ومناقشة آخر التطورات، خلص أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني لقطاع البلديات إلى استمرار انتهاك حرية النقابيين بصفة يومية على المستوى الوطني أمام صمت وتواطؤ السلطات العمومية، وأمام رفض عريضة المطالب التي قدمها المجلس إلى الوصاية الممثلة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وغلقها أبواب الحوار. وأضاف المتحدث أن الإضراب عرف استجابة قوية رغم تباينها في بعض الولايات، خاصة ما تعلق بالوسط بسبب المضايقات والتهديدات بالتوقيف عن العمل، مؤكدا أن السلطات اعتمدت ككل مرة على العاملين بعقود ما قبل التشغيل والمتعاقدين في تسيير البلديات التي شلت بنسبة 100 بالمائة. وطالب المجلس في بيانه وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالإسراع بفتح أبواب الحوار الجاد على المستوى المحلي والمركزي وإشراك النقابة في إعداد القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات الخاص بعمال البلديات وكل القوانين المتعلقة بالعمل وإعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.
