كشف، أمس، نور الدين بحبوح الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية ومتصدر قائمة مرشحي حزبه بالعاصمة، أن تشكيلته السياسية ستخوض السباق التشريعي في 43 ولاية و3 مناطق لجاليتنا بالمهجر عن طريق قوائم تضم 439 مترشح تشكل من بينهم المرأة نسبة ال40٪. وأبدى رفضه لمقترح التصويت بالقائمة أو الورقة الموحدة، لقطع الطريق أمام كل محاولة تزوير، واغتنم الفرصة ليدعو الجزائريين للإقبال القوي على صناديق الاقتراع من أجل تجسيد التغيير . رفض الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، في ندوة صحفية قدم فيها حصيلة عملية الحسم في مرحلة الترشيحات، الكشف عن تحضيرات الحملة الانتخابية والإستراتجية المحددة لخوض المنافسة التشريعية التي لا يفصلنا عنها سوى نحو أسبوعين، وقال في سياق متصل أن لجنة وطنية من المقرر أن تدرس في غضون الأيام القليلة المقبلة تفاصيل خوض غمار الحملة داخل وخارج الوطن، لكنه لم يخف أن تمويل هذه الحملة سيكون على عاتق المترشحين منتقدا بشدة ما أسماه بالتمويل الذي توجد به شبهة، لأنه في حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية ضد ما أسماه بظاهرة ''الشكارة'' . ويعتقد بحبوح أنهم في حالة ما عقدوا تحالفات في البرلمان المقبل يشترطون أن يبنى على أساس البرامج لأنه حسب توضيحه ضد المناصب، ولأنهم كما ذكر حزب ديمقراطي وسطي جمهوري يناقشون البرامج الاقتصادية والاجتماعية ويلامسون انشغالات المواطنين في عدة مجالات حيوية على غرار، البطالة والسكن والصحة والمدرسة التي قال، إنها توجد في وضع صعب . وفي رده على سؤال يتعلق ببرنامجه الاقتصادي، أكد أنه يرتكز على خمسة ملفات في صدارتها الضمانات الحقيقية للمتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا خواص أو عموميين، وكذا مساهمة الجامعة الجزائرية في العمل التنموي، وأشار إلى أن برنامجه الحزبي يتضمن 300 صفحة، يلتزمون فيه بحل مشاكل المواطنين من بطالة وأزمة سكن، وأعلن في ذات المقام أنه يدعم الاقتصاد الليبرالي مع الحفاظ على المؤسسات الإستراتجية ضمن الملكية العمومية للدولة . ودافع بحبوح باستماتة عن قناعته في ضرورة إرساء نظام شبه رئاسي، على اعتبار أن الجزائر في حاجة إلى مؤسسات قوية ونظام محدد لأن الجزائريين على حد تقديره متعطشون للاستقرار أكثر ولعدالة أعمق ولتنمية شاملة وحقيقية . وحذّر بحبوح من التشكيك في نزاهة الانتخابات إذا ما مني حزب بالهزيمة لأنه يتعارض مع الديمقراطية وخطاب سياسي فاشل، وتحدث في نفس المقام عن استعداده في التنسيق من الأحزاب السياسية لمراقبة صناديق الاقتراع. وذكر الأمين العام لإتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، أن نسبة 95 بالمائة من مرشحات حزبه بمستوى جامعي و5 بالمائة حائزات على شهادة الباكالوريا، وقال أن 4 نساء يتصدرن قوائم حزبه في كل من ولاية معسكر وباتنة وميلة ولدى الجالية الوطنية بالمهجر في المنطقة الشمالية ''باريس''، أما في 9 ولايات أضاف يقول أن المرأة تحتل المرتبة الثانية في القوائم ويتعلق الأمر بالولايات الكبيرة ويتعلق الأمر بكل من العاصمة وقسنطينة ووهران وسطيف وسكيكدة وأم البواقي وجيجل وقالمة وتلمسان وبسكرة، وعبر 13 ولاية تحتل المرأة المرتبة الثالثة، ويتراوح سن النساء ما بين 27 و25 سنة والرجال ما بين 28 و55 سنة.
