خرج صباح أمس، أعوان الشبه الطبي من الممرضين وأعوان التخذير في وقفة احتجاجية، أمام بوابة مصلحة النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، تنديدا بالضغط المسجل على ذات المصلحة التي تستقبل يوميا قرابة60 إمرأة من 17 ولاية شرقية، وهو الأمر الذي يجعل الطواقم العاملة بما فيها الأطباء والمختصين في الجراحة، عاجزين عن تغطية جميع الحوامل، من خلال التوافد الكبير على القابلات أو في غرف الجراحة القيصرية من جهة وللمعاينة والفحص اليومي من جهة أخرى. العمال اشتكوا من قلّة التأطير وفرق العمل داخل المصلحة التي طالبوا بتدعيمهم عدة مرات بشبه طبيين وبحراس أمن، خاصة في المناوبات الليلية التي تقوم بها ممرضتين كل مرة، يتعرضن في الكثير من المرات إلى اعتداءات سواءا لفظية أو جسدية من قبل عائلات المريضات، كما يجدن أنفسهن أمام امتحان صعب لتلبية حاجيات كل المريضات اللواتي يصل عددهن إلى 40 مريضة كل ليلة موزعات على 24 سريرا، حيث إن النقص الفادح في الأسرة، يدفع بتقاسم السرير الواحد من قبل 3 نساء. المحتجون وصفوا الوضع بالكارثي وغير المطاق والذي استنفذ طاقة العاملين، العمال طرحوا اشكالية تعمد مؤسسات جوارية ومستشفيات تملك من الامكانيات المادية والأجهزة المتطورة ما تضاهي مصلحة توليد قسنطينة، إرسال المريضات مباشرة إلى المستشفى وهو نفس الشيء للولايات الأخرى، خاصة ولايتي ميلة وجيجل وأم البواقي بواسطة ''مراسلة استعجالية'' بالرغم من أن الوضع الصحي بسيط ويمكن تجاوزه، بحجة أن المصلحة تحمل الكفاءات الطبية ودكاترة يحملون الخبرة، وهو المنطق السائد لدى النسوة اللواتي يرفضن التوجه إلى مؤسسات استشفائية أخرى. واحتجاج عمال قطاع التكوين للمطالبة بإقالة مسؤولين قام نهار أمس، عدد كبير من عمال قطاع التكوين المهني بقسنطينة، بوقفة احتجاجية لمدة 4 ساعات أمام مقر مديرية التكوين المهني، انتهت بلقاء مع المدير الولائي قاسمي العايش الذي وعد بمتابعة الموضوع الاحتجاج، المحتجون الذين يمثلون فروع نقابية تابعة للسناباب عبروا عن غضبهم تجاه تجاوزات بعض مدراء المراكز التكوينية، قالوا إنها أضّرت بالعمال، حيث طالبوا وفي رسالة قرأها ممثل العمال بإقالة مدراء مغضوب عليهم من على رأس بعض المؤسسات التكوينية، وإنصاف العمال الذين يتلقون إهانات دورية، حيث أصروا في لقائهم مع السيد قاسمي بتنفيذ مطالبهم أو الذهاب إلى إضراب مفتوح عن العمل وتتمثل ذات المطالب في إقالة مدير مركز ديدوش مراد وتعيين آمر بالصرف بصفة إستعجالية، مع وضع حد لممارسات الحق النقابي والتدخل بالشؤون الداخلية للنقابة، تغيير مقتصد مركز التكوين المهني للخروب للتجاوزات القانوية الناتجة عن سوء التسيير.