جاءت العملية بعد فتح تحقيق وتمديد الاختصاص إلى مدينة بريكة بولاية باتنة، وأسفر التحقيق المعمق على الوقوف على أحد أخطر بؤر الإجرام المختصة في التزوير واستعمال المزور وتقليد الأختام الخاصة بالإدارات والهيئات الرسمية، باعتبار كل الأغراض التي تم ضبطها بهذه الشاحنة، والتي حاول شريك المتهم إخفاؤها بالاستعانة بأحد عناصر هذه الشبكة الإجرامية. كانت أغلب المستندات وثائق رسمية تتوفر على جميع المواصفات بما فيها مختلف الأختام الرسمية الخاصة بالهيئات الرسمية التي تصدرها، لم يبقى سوى تدوين هويات أصحابها الوهميين. وتشمل العملية مجموعة من الوثائق الإدارية الشاغرة، وصول إيداع ملفات تسجيل مركبات مختلفة فارغة وممهورة بأختام رؤساء مكاتب حركة تنقل السيارات، نسخ من سجلات شهادات الميلاد بها أختام رئيس الفرع البلدي لبلديات مختلفة، شهادات بيع فارغة مختومة. كما تشمل شهادات بيع فارغة تتضمن أختام مديرية ولائية للأملاك، نسخ من تصريح البيع فارغة بها أختام عن رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه، استمارات بيع فارغة، محاضر قبول بصفة انفرادية فارغة خاصة بمديرية المناجم والصناعة. وتشمل أخيرا قسيمات سيارات شاغرة، رخص سياقة دولية شاغرة، وحتى بطاقات طالب العمل زرقاء اللون الصادرة عن وكالات تشغيل الشباب ومختلف الوثائق الرسمية. القضية أخذت مأخذ الجد، خاصة بعد الوقوف على تواجد من بين الوثائق التي تم استرجاعها، بطاقة رمادية لشاحنة من نوع «صوناكوم» تمت سرقتها بواسطة التهديد باستعمال سلاح ناري خلال سنة 2003. الأمر أجبر المحققين على التعامل بأكثر حذر والقيام بعملية حجز كل ما قد يساهم في تعميق التحقيق، كما تم فتح تحقيق معمق مكن من تحديد جميع هويات الأشخاص المتورطين في القضية، بعد استكمال الملف الجزائي الذي تم إعداده من قبل الفرقة المختصة، ضد أفراد هذه العصابة المتكونة من 06 أشخاص، لا يزال أربعة منهم في حالة فرار. وتم تقديم المتورطين اللذين تم توقيفهما أمام نيابة محكمة سطيف بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار وجناية تقليد أختام الدولة واستعمالها وجناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد والليل وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وأخيرا جنحة النصب والاحتيال، حيث أمرت بإيداعهما الحبس المؤقتئبعد إحالتهما على التحقيق القضائي.