كشفت أولى النتائج الرسمية لتشريعيات الربيع الحالي أنه بفضل قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة، ستدخل ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة 145 امرأة، كنائبة ممثلة للشعب من بين 462 مقعد. يخصص قانون توسيع المشاركة النسوية في المجالس المنتخبة كوطة للمرأة بحد أدنى لا يقل عن 30٪، غير أن النتائج الرسمية والتي منحت المرأة 145 مقعد، تبين أن هذه النسبة تم تجاوزها ولو بقليل لتعادل 88 ، 31٪ وهو ما يعد مكسبا لها إذا تم استخدامه على النحو الذي يفضي إلى تعزيز مكانتها في المجتمع كعنصر فاعل. وتعد نساء جبهة التحرير الوطني الأوفر حظا لولوج البرلمان التعددي بعد أن فزن ب 68 مقعدا من بين 220 مقعد التي تحصل عليها الأفلان وبنسبة تقارب 31٪، ومن جهة أخرى ان عدد المقاعد الذي تحصلت عليه نساء الأفلان يعادل عدد المقاعد الذي تحصل عليها التجمع الوطني الديمقراطي، في هذ الأخير كان نصيب المرأة 23 مقعدا فيما لم تفز نساء تكتل الجزائر الخضراء سوى ب 15 مقعدا من إجمالي 48 مقعدا تحصل عليه التكتل، ليتراجع نصيب المرأة إلى 10 مقعدا في حزب العمال الذي إحتل المرتبة الخامسة في 20 مقعدا، بينما لم تتحصل المرأة في حزب جبهة القوى الإشتراكية إلا على 7 مقاعد من بين 21 مقعدا سمح لهذا الأخير احتلال المرتبة الخامسة بعد كل من الأفلان، الآرندي والتكتل الأخضر. أما حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده الشيخ جاب الله، فيبدو أنه مني بهزيمة قد تكون غير منتظرة بعد أن تحصل على سبعة مقاعد فقط، لم يكن نصيب المرأة إلا مقعد واحد.