اعتبر المحامي أحمد رضا بوضياف في تشخيصه للانتخابات التشريعية الأخيرة أن المشاركة المعتبرة كانت بمثابة استجابة من الشعب الجزائري لنداء الرئيس بوتفليقة الذي أطلقه من سطيف بمناسبة إحياء ذكرى مجازر الثامن ماي 1945 التي ارتكبتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية، كما تعكس من زاوية أخرى تعبير عن انشغال بما يدور بجوار الجزائر الإقليمي والذي يحمل تهديدات تستدعي تمتين الجدار الوطني. وأوضح النقيب الوطني السابق للمحامين في حصة لكنال الجيري شارك فيها كوكبة من المتخصصين في الشأن السياسي والاقتصادي سهرة أمس أن الجزائر ليست مثل الدول العربية الأخرى التي شملتها حركة تغيير عنيفة ذلك «إن بلادنا سبق لها أن مرت بمراحل واجهت فيها مصيرها بنفسها وبإمكانيات شعبها مثل أحداث أكتوبر 88 وسنوات الإرهاب الذي استهدف الأخضر واليابس ودخلت في مسار ديمقراطي تعددي ينشأ بالتدرج إلى درجة أن هذه الانتخابات كانت ضمن موعدها الزمني الدستوري وليست استثناء». ودعا الخبير القانوني وقد سبق له العضوية بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي إلى ضرورة التكفل بدراسة وتشخيص وتحليل مسالة الامتناع عن التصويت أو التصويت بورقة بيضاء بالرجوع إلى الأرقام المعلنة والموضوع جدير بالاهتمام تحسبا للمستقبل ومن ثمة ينبغي الانتقال إلى تحقيق برنامج الإصلاحات في العمق لإسقاط كل مشاريع التغليط مشيرا إلى الناخب الجزائري يولي أيضا للقضايا الاقتصادية والاجتماعية أهمية كبيرة وتحسم خياراته. وفي هذا السياق حمل المسؤولية للأحزاب التي لم تخض حملة انتخابية قوية في غياب برامج واضحة إلا للبعض لولا أن الرئيس بوتفليقة تدخل لتصحيح المسار معلنا أن الإصلاحات ستتقدم إلى أهدافها بمنهجية تكون مبنية على الشفافية والوضوح.