صعدت، قوات الإحتلال المغربي من أساليبها الوحشية المستعملة لاخماد الثورات السلمية التي يقوم بها المناضلون الصحراويون داخل الأراضي المحتلة، فبعد استنفاذ تهم المساس بأمن الدولة، وتكوين جمعيات أشرار، وغيرها من التهم الجنائية التي توجهها عادة لكل من رفع صوته مطالبا باستقلال بلاده، عمدت إلى تلفيق تهم المتاجرة بالمخدرات لكل من يشارك في مظاهرات سلمية، أو احتجاجات شعبية، وهو ما وقع للمناضل الصحراوي نور الدين حمو، صاحب العشرين سنة، الذي وجد نفسه متابعا بتهمة لا ناقة له فيها ولا جمل. ونقلت اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه، خبر توقيف المناضل الصحراوي نور الدين حمو، يوم ال5 جوان، من قبل عناصر الشرطة المغربية بزي مدني، حيث أكدت أنه قدم للمحاكمة بدون تقديم أي معلومات لتوضيح أسباب هذا التوقيف من قبل النيابة العامة بمدينة كليميم جنوب المغرب. وأوضحت اللجنة، في بيانها أن المناضل الصحراوي تفاجأ بالتهم التي تقدمت بها الضابطة القضائية لإدانته بها، و «المتمثلة أساسا بالاتجار في المخدرات» وهي تهم قالت عنها اللجنة أنها «ملفقة لا تتماشى مع مواقفه وقناعاته السياسية التي يعبر عنها من خلال مشاركته في الوقفات و المظاهرات السلمية بالمدينة«، و هو ما أكده المواطن المغربي «نورالدين أيد أمحند» (20) سنة، الذي تعرض للتعذيب النفسي والجسدي للإدلاء بشهادة زور تحت الإكراه. وحسب ذات المصدر، عمدت قوات المخزن، إلى تخيير المواطن المغربي ايد أمحند، بين «الاعتراف بشراء المخدرات من طرف المناضل الصحراوي أو أن يزج به في السجن«، رغم أنه أكد لهم بأنه لا يعرف ملامحه ولا يمكن بأن يعترف بشخص لا يعرفه، ليلجأ حينها المحققون إلى عرض صورة له بهدف تسهيل العملية أثناء مقابلتهم وجها لوجه، علاوة على أن المتهم سيكون مرفوق بعنصرين بزي مدني و سيكون وسطهم، مثلما صرح به لعائلة المعتقل الصحراوي، والتي أكد فيها كذلك بأنها المرة الأولى التي يأتي فيها إلى مدينة كليميم التي أمضى بها حوالي 25 يوما، قادما من مدينة أغادير للعمل في إحدى المقاهي بالمدينة، قبل أن يتم توقيفه من قبل الشرطة المغربية التي ضبطت في حوزته حوالي 1,5 غرام من مخدر الشيرة للاستهلاك، وترغمه بعدها الضابطة القضائية إلى نسب شرائها إلى «نور الدين حمو» الذي لا يعرفه و لم يسبق أن رآه من قبل. وذكرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن النيابة العامة أحالت المناضل الصحراوي «نور الدين حمو» زوال يوم الخميس الماضي، على هيئة المحكمة التي مثل أمامها في حالة اعتقال، حيث حاولت إدانته بمجموعة من التهم الواهية بدون إعطاء فرصة لهيئة الدفاع لإعداد ملف المرافعة، ليقرر رئيس الجلسة إرجائها إلى تاريخ اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة لأجهزة الأمن و المخابرات المغربية داخل المحكمة ومحيطها. جدير بالذكر، أن أجهزة الأمن المغربية دائما تتوعد المناضل الصحراوي «نور الدين حمو» بشكل مستمر منذ اتهامه بالاعتداء على نائب رئيس الأمن الإقليمي المدعو «نور الدين الزعيم» أثناء تفكيك قوات الأمن المغربية لمعتصمهم السلمي بالقوة في أولى ساعات الفجر من السنة الماضية، حيث أصيب حينها بحجر طائش تسبب له في نزيف على مستوى الرأس نقل على إثره إلى المستشفى الإقليمي.
