ملاحظات حول الفصل والوصل بين الدين والدولة الجزء الثاني والأخير

تتصدّر العلاقة بين الدين والدّولة المشهد الإيديولوجي في المنطقة العربية والإسلامية، وفي الجزائر يدور نقاش متواصل حول هذه المسألة بين قيادات سياسية ونخب ثقافية لها امدادات اجتماعية قبل وبعد التعددية الحزبية.
ونحن الآن بصدد وصف خارجي للتعارض بين التيارين من موقف فكري لا ينتمي إلى العلمانية ولا للإسلام السياسي، مع العلم أنّ الإسلام اٌقترن بالوطنيّة في التجربة التاريخية للجزائر، وخاصة خلال النصف الأوّل من القرن التاسع عشر 1850-1900، كما سنوضّح ذلك في هذه المقاربة.
وأيّا كانت العلاقة بالخلافة العثمانية، وهي أساسا معنوية، فإن جزائر بني مزغنة كانت تتمتّع باستقلال ذاتي وعلاقات مع الدول في ذلك العصر، فضلا عن قوتها البحريّة التي فرضت سطوتها في المتوسّط، وليس ذلك بالقرصنة كما تمّت تسميتها هنا وهناك، فالحقيقة أن كلّ أشكال العدوان على الجزائر قديما وحديثا جاءت من الضفة الثانية للمتوسط وليس من العمق الإفريقي، إنّ العلاقة مع الباب العالي لا تختلف عن علاقة البلدان الأوروبية مع البابوية في روما قبل ظهور الدولة الوطنية الحديثة وتوحيد الإمارات تحت سلطة مركزية وخاصة في إيطاليا وألمانيا، بعد ما يزيد على 350 سنة من الحضور العثماني ومذهبه الحنفي حافظت الجزائر على المذهب المالكي السائد إلى اليوم ولم يبق سوى تأثير قليل في المطبخ والألقاب.
لقد حملت الزوايا وفروعها وكتاتيبها المنتشرة شمال وجنوب الجزائر لواء المقاومة، واختارت الشيخ محيي الدين للقيادة، وقد كان على درجة عالية من الحكمة وبعد النظر، فقد أدرك خطورة المهمة ومخطط العدو الكولونيالي الذي كان يتحرّش بالجزائر ويتحين الفرصة للاٌعتداء عليها، ولذلك اقترح ابنه عبد القادر الشاب المعروف بالشهامة والشجاعة والفروسية لقيادة المعركة.
وقد أظهر القائد الشاب كفاءة وذكاء إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معسكر وسهل غريس لم يكن في ذلك العهد يتوفّر على هياكل دولة وتنظيم عسكري، وقد واجه القائد الشاب هذه الوضعية الصعبة باٌستراتيجية جريئة تتمثل أولا في السعي لتوحيد الصفوف في كل مناطق الجزائر غربا وشرقا ووسطا وجنوبا، وإنهاك قوات العدو عن طريق حرب الاستنزاف واستدراج العدو إلى مواقع بعيدة عن قواعد إمداده والغارات المفاجئة على وسائل الإمداد بالجنود والمؤونة والسلاح، ولولا الخلل الكبير في التوازن بين جيش الأمير وقوات الغزو الكولونيالي وانعدام العون من حكّام الجارتين تونس والمغرب خلال سبعة عشر عاما من حرب الكرّ والفرّ لتغيّرت نتيجة المعركة، وهذا ما عبّرت عنه كلمات جحا: إذا كان الحريق في بيت جاري ينبغي أن أحمي بيتي وإذا وصل إلى بيتي ينبغي أن أنقذ رأسي، ولكن الحريق وصل إلى بيته ورأسه.
نحن نميل إلى اعتبار صفة أمير تعني القائد أو آمر الجيش لأن القائد عبد القادر لم يكن من عائلة ملكية أعضاؤها من الأمراء والأميرات، ولأن نظام الزوايا يتكوّن من شيخ وقائم وقدّاش لم يُسمّى أي منهم أميرا، وهذا لا يمنع أبناء وأحفاد القائد عبد القادر من الانتساب إليه، والتذكير بأمجاده التي هي اليوم جزء من الذاكرة الوطنيّة لكلّ الجزائريين، ولإبقاء تلك الذاكرة حيّة في ربوع وطنه تمّ نقل رفاته إلى مقبرة الشهداء في العاليا مع شهداء المقاومة والثورة والذين خدموا الوطن بعد الاستقلال.
ويذكر د - شميل بوطالب رئيس مؤسسة الأمير عبد القادر استنادا إلى وثائق اطلع إليها في الأرشيف العثماني في اسطنبول، إنّ اتّفاقية الهدنة التي وقعها القائد العام عبد القادر مع الجنرال ديميشيل في 26 فيفري 1834 كانت مكتوبة بنصّين في عمودين متوازيين أحدهما باللغة العربيّة والثانية باللّغة الفرنسية (Quotidien d'Oran 27-07-2020)، وهذا دليل في ذلك الوقت المبكّر على أنّ الجزائر بلد متميّز عن فرنسا تاريخا وثقافة، وهو ما عبّرت عنه صيحة الإمام عبد الحميد بن باديس الشهيرة ضد الإندماجيين القلّة من النخبة: الجزائر ليست فرنسا ولن تكون فرنسا ولو أرادت، بعد أكثر من قرن من الكفاح البطولي للآمر العام للجيش الجزائري عبد القادر بن محي الدين.
إذا كان الأمير عبد القادر لم يتمكّن من تحقيق الانتصار، وإنقاذ الجزائر من العدوان الوحشي على الشعب من المحاربين والأعداد الهائلة من المدنيين بسبب الخلل الكبير في توازن القوة وعزل الجزائر عن جوارها والعالم، فإنّ الشعب الجزائري لم يستسلم لقانون الغاب الكولونيالي، فلم يكن رحيل الأمير سوى هدنة مؤقتة إذ سرعان ما اٌنطلقت المقاومة تحت لواء الزوايا وملحقاتها في المعمرات، وهي مدارس تعليم القرآن ومبادئ اللغة، ولا زالت موجودة في المدن والأرياف إلى اليوم، حيث يحرص الأولياء على إرسال أبنائهم وبناتهم إلى تلك المدارس بعد سنّ الثالثة من العمر قبل الالتحاق بالمدارس بعد بلوغ السادسة وهو سنّ التمدرس.
لقد تحوّل الإسلام في معاقله التقليدية وهي الزوايا إلى قوّة مقاومة وتعبئة ضد العدوان الكولونيالي على العكس من الكنيسة قبل وبعد أن أخذت دور المسيحية الاجتماعية الذي أشرنا إليه فيما سبق، وكانت في الحقيقة الحليف الدائم للكولونيالية والتوسّع الاستيطاني في كثير من بلدان العالم تحت شعار المدفع والإنجيل ضدّ المبادئ الأصلية للمسيحية التي تدعو للتسامح والتآخي بين البشر وحتى التيارات التنويرية مثل السانسيمونيين (Saint-simoniens) الذين اعتبروا الغزو الكولونيالي مساهمة في التمدين ونشر الحضارة.
لا يختلف غطاء التنوير عند هذا التيار عن مدرسة آدم سميث مؤسس النظرية الرأسمالية 1723-1790 التي وصلت إلى الانتقاء الدارويني أي البقاء للأصلح، بلا تضامن ولا رحمة للأقل حظا من الضعفاء، ولا تختلف كذلك عن النظرية الماركسية فلم ير مؤلف رأس المال كارل ماركس 1818-1883 أثناء زيارته للجزائر العاصمة للاٌستشفاء من معاناة الجزائريين سوى فضيلة للكولونيالية، وهي نقل الأهالي من المجتمع القبلي إلى قوّة عمل مع التأسف على ما يلقاه الجزائريون من سوء معاملة من طرف جيش الاحتلال كما أشار إلى ذلك في مراسلة إلى رفيقه إنغلز (Engels).
تواصلت مقاومة الزوايا للعدوان الكولونيالي لنصف قرن من 1850 إلى 1900، نذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض المقاومات الأكثر صمودا والأوسع اانتشارا على مستوى القطر مثل مقاومة مول الساعة، وهذه التسمية الشعبية تدلّ على الأمل في الخلاص التي وعد بها الأمير عبد القادر في رسالته إلى بيجو (Bugeaud): «إنّ الموجة التي يثيرها عصفور هي نفس ما سيكون عليه مروركم بإفريقيا قد تتمكّنون من البقاء قرنا أو قرنين أو حتى ثلاثة، ولكن ستغادرون». وكذلك مقاومة الزعاطشة الواسعة ومقاومة أولاد سيدي الشيخ ومقاومة محمد المقراني التي ساندها، وعبّأ لها الشيخ أحداد ومقاومة لالا فاطمة نسومر، وكلّ تلك المقاومات البطولية كبّدت جيوش الاحتلال خسائر كبيرة، وذهب ضحيتها آلاف الشهداء من المقاومين والمنفيين إلى أقاصي الأرض ينبغي مدّ الجسور مع من بقي من أحفادهم، والتذكير بمعاناة أجدادهم ضحايا القهر الكولونيالي.
لقد خصّص المؤرخ الفرنسي شارل أجرون دراسة مفصلة بعنوان المسلمون الجزائريون وفرنسا Les Algériens musulmans et la France PUF Paris 1968 نقلنا بعض فصوله إلى العربية، وخاصة تلك التي تتعلق بالسياسة الدينية للاحتلال، وعمليات التنصير التي توسّعت على يد الأسقف لافيجري وبإشراف عدد من الحكّام العامين في الجزائر وكذلك التوزيع الإثني لسكان الجزائر، وقد حملت تلك الترجمة عنوان: المجتمع الجزائري في مخبر الإيديولوجية الكولونيالية ط-1-2004 / ط-2-2017.
لم تحقّق حملات التنصير هدفها وهو ترويض معاقل المقاومة في مصدرها وهو الزوايا، لذلك أوصى خبراء الإنديجلوفيليا أي علم الأهالي باستدراج البعض منها على الأقل بإغرائها ببعض التسهيلات الإدارية والترقيات الاجتماعية، وقد بقيت تلك الزوايا على هامش المجتمع الجزائري العميق مثل المتعاونين من القياد والشيوخ الذين حظوا فقط بالبرنوس وبعض النياشين مقابل خدمات الولاء للإدارة الكولوونيالية وحراسة الأهالي في مناطقهم، وقد واجه الوطنيون أثناء الحركة الوطنيّة وفي مقدمتهم جمعية العلماء المسلمين هذه الفئات، وأدركت خطورة هذا الالتفاف على المقاومة لتدجين وتنويم الشعب أي تحويل مقاومة الزوايا إلى ولاء للإدارة الكولونيالية، فأطلقت حملة منهجية مضادّة مدخلها محاربة التجهيل والشعوذة يمكن اعتبارها في تلك المرحلة التي شهدت احتفاء فرنسا الكولونيالية بالذكرى المئوية للعدوان على الجزائر 1830-1930 افتخارا بالتسلط والسلب والنهب على شعب لم يلحق أي ضرر بها وبمصالحها المشروعة، ولكن هذا الاٌستعراض للقوة والهيمنة لم يتوقّع منظّموه في باريس والجزائر ما سيلحق ببلادهم بعد حوالي عقد واحد 1930-1940، حيث ستتحول فرنسا الامبراطورية إلى بلد محتل من جاره ألمانيا التي اٌستعرضت سطوتها في عاصمتها باريس، ولولا نجدة بريطانيا والولايات المتحدة لدخلت فرنسا في قائمة الامبراطوريات السابقة.
جمعية العلماء التنوير والمقاومة البراغماتية
يمكن القول بأنّ جمعية العلماء المسلمين خلفت المقاومات التي تواصلت طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتمكنت بمنهجية من الإفلات من قبضة آلة القمع الفرنسية عن طريق التوعية والتعليم، وتكوين فروع لها في كثير من أنحاء القطر ومزجت بين الدفاع عن الشخصية الوطنية ومتطلبات التطور والحداثة كما يظهر ذلك في المناهج الدراسية في مؤسساتها التعليمية المتواضعة والتشجيع على طلب العلم في أي بلد، ولم تمنع تعلم اللغات الأخرى ومنها الفرنسية، وهذه السياسة لا ينبغي وصفها على أغلب الظن بالرجعية ولا بالتقدميّة، بل بالبراغماتية الناجحة التي طبّقها الإمام عبد الحميد بن باديس ورفاقه وفي مقدمتهم خليفته الشيخ البشير الإبراهيمي، وعرفنا شيئا عنها في أحاديث مع الشيخ عبد الرحمن شيبان على هامش جلسات الحكومة.
ولعل من مكاسب تلك السياسة البراغماتية البعثات الكثيرة التي توجهت إلى المشرق بإشراف الجمعية والجمعيات والمنظمات التي تحمل وصف الإسلامية للتميز عن مثيلاتها التابعة للمستوطنين، ومنها النوادي الرياضية والمنظمات الشبابية مثل الكشافة، وفيما بعد اٌتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين، ولعل إسم ناديها النشيط الذي يحمل إسم الترقّي يحمل أحد أهداف الجمعية وهو السعي لخروج المجتمع الجزائري من حالة التأخّر والتخلّف المزمن.
ليس فيما سبق دفاع عن الجمعيّة، أو مرافعة ضدّ خصومها السابقين واللاّحقين، إنّ الهدف هو أن التجربة التاريخية للمجتمع الجزائري وموقع المؤسسات التي تحمل وصف الإسلامية تختلف عن تجربة غيرها فالعلمانية المعتمدة في فرنسا لن يكون لها أنصار كثيرون في بلادنا سواء اقترنت بالديمقراطية كما هو الحال في حزب اللاّئكية والديموقراطية (PLD) الذي تأسس سنة 2012 أو بأوصاف أخرى اٌشتراكية أو حداثية ترى في استغلال الإسلام للاٌستيلاء على السلطة خطرا مدمرا على الدولة والمجتمع، والتذكير في خطاباتها بمغامرة الحزب المحلّ وما حاق بالجزائر من كوارث خلال تسعينيات القرن الماضي.
الإسلام في الدستور معاينة مطابقة للواقع الاجتماعي والتاريخي
نصّ الدستور الجزائري في كلّ تعديلاته في بنده الثاني على أنّ «الإسلام دين الدولة»، وهذا البند معاينة للواقع الاجتماعي والتاريخي للمجتمع الجزائري، وعلى الرغم من بعض الآراء التي طالبت بحذف تلك المادة، كما هو الحال في دساتير بلدان ترفع شعار «الدين للّه والوطن للجميع»، لأنّها تتكوّن من عدّة طوائف تنتمي لأديان ومذاهب مختلفة بينما هنا في الجزائر الأغلبية ساحقة من المسلمين، ولا حاجة لإجراء استفتاء أو قياس حرّ للرأي العام ليتحصّل البند الثاني من الدستور على أعلى نسبة إيجابية من الموافقين.
كما أنّ ذلك البند لم يمنع جزائريين غير مسلمين من الاٌرتقاء إلى مناصب عليا في الدولة فقد تولّى إسماعيل محروق حقيبة المالية في السبعينيات، وقد تحصّل على الجنسية الجزائرية مسيحيون دون أن يطلب منهم أحد تغيير أديانهم، ومنهم الأسقف دوفال الكاثوليكي الفرنسي الجزائري، وتحمل الساحات العامة وأكبر شوارع العاصمة ومدن أخرى أسماء لا يهتم أحد بدينهم، نذكر منهم على سبيل المثال فرانتز فانون وموريس أودان، وآخرون اٌنخرطوا أو تضامنوا مع كفاح الجزائريين لتحرير وطنهم ومنهم ج.ب.سارتر (J.P.Sarter) فيلسوف الحريّة الذي دافع بقوّة عن حقّ الجزائريين في الحرية والكرامة، ومن المرغوب أن يحمل شارع اسمه أو توضع لوحة تكرّم ذكراه.
الوطنية التاريخية دعوة حق قد يراد بها باطل
ظهرت في السنوات الأخيرة كتابات وخطابات لبعض التنظيمات السياسية تنتقد ما تسميه الوطنية التاريخية Le Nationalisme historique أي تلك التي تقتصر على وقائع ثورة التحرير وأدبياتها، وهذا الانتقاد دعوة حق من المحتمل أن يراد بها باطل، فمن الناحية السياسية والاجتماعية لا يمكن إنكار أن الثورة كانت تحولا حاسما في تاريخ الجزائر منذ مئات السنين، ومن الناحية النظرية فإن مبادئ الثورة ومنهجيتها العملية كانت خلاصة متقدّمة لكلّ التجربة التاريخية للمجتمع الجزائري أي أنها لم تكن بداية من صفر، أو انطلقت من فراغ، وكأنّ الجزائر كانت بلا ماضي وهو إدعاء ساسة ومنظري الكولونيالية.
إن اعتبار ثورة التحرير مجرد وطنيّة تاريخية عابرة، هو ما يراد به الباطل، لأنّه يؤدي إلى ما كان قبلها من ضياع وهوان، أي لا شعب ولا دولة، مهما كانت النقائص فيهما معا، ومن الواضح أن ثورة شعبية شاملة نجحت في توحيد الأغلبية الساحقة من الجزائريين وتجاوز الميول الشخصية لقياداتها والتنوع الثقافي (الألسنة واللهجات والتقاليد المحليّة) ثورة بهذا الحجم يمكن أن تحدث فيها أخطاء شخصية وتجاوزات ظرفية تحت ضغط آلة الحرب الكولونيالية، وهي في رأينا أقل بكثير من ثورات أخرى في بلاد كانت تتمتع بهياكل دولة قديمة على رأسها ملوك وجيوش محترفة، فما حدث من تصفيات عنيفة أثناء الثورة الفرنسية لقياداتها والتصفيات الدموية لكومونة باريس لا يذكر لعامة الناس، وما عرفته الثورة البلشفية من عنف وتقتيل متبادل بين قياداتها وصلت إلى اغتيال تروتسكي في منفاه بأمر من ستالين، غير أن فرنسا تعتزّ دائما بتراث ثورتها وتفتخر بمبادئها عن الحرية والمساواة والأخوة وتعطيها صفة العالمية مع حقوق الاٌنسان والمواطن، وتعرف بلدان كثيرة مدى الالتزام بتلك المبادئ المعلنة، ولا يتحدث المؤرخون والسياسيون عن الاشتراكية سلبا أو إيجابا دون العودة إلى التجربة الليلينية الستالينية، فضلا عن الثورة الأمريكية للاٌستقلال عن بريطانيا وحرب توحيد الشمال والجنوب دون التنويه بقادتها الأوائل من جورج واشنطن إلى ولسون، وما يسمى الحلم الأمريكي (The American Dream).
إنّ الثورة الجزائرية وبيانها الأول المؤسس سنة 1954 ليس مجرّد وطنيّة تاريخية إنّه المنارة التي تُبنى عليها الجزائر جيلا بعد جيل، ومهما اختلفت الآراء في مقدماتها وخلاصاتها المرحلية، فإن من الإنصاف أن نذكّر شبابنا والعالم من حولنا بأنّ الثورة الجزائرية استفادت من كلّ التجارب الثوريّة التي سبقتها وتميّزت بعدم استنساخ أيّ منها، فهي لا شرقية ولا غربية، بل وطنيّة بلا شوفينية وتقترن فيها مطالب الحرية والعدل والتقدم داخل حدودها الجغرافية والتضامن مع المحرومين منها في العالم.
نعود في مسألة العلاقة بين الدين والدولة إلى اٌقتراح الأستاذ محمد أركون (1928-2010) الأستاذ في جامعة السوربون التي سماها الدالات الثلاثة (Les tois D) أي إيجاد التوازن بين الدين والدنيا والدولة إذ لا يمكن إلغاء أي واحد منها، وإذا حدث ذلك تعرضت الأمّة والمجتمع صراعات وفتن بهدف تحقيق ذلك التوازن المنشود.