إدانة عبد المؤمن خليفة ب18 سنة سجنا نافذا

أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة، أمس الأحد، أحكاما تتراوح ما بين 18 سنة سجنا نافذا وسنة موقوفة النفاذ، فيما استفاد متهمان إثنان من حكم البراءة.
نطقت المحكمة على لسان رئيستها القاضية حميدي نادية، بهذه الأحكام بعد قرابة 5 ساعات من المداولات، وأدين المتهم عبد المؤمن خليفة (الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة) بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه المحجوزة، عن جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف التعدد، النصب والاحتيال والإفلاس بالتدليس، الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية مع الحجر القانوني وحرمانه من حقوقه المدنية والوطنية بعد نفاد عقوبته وتبرئته من جنحة استغلال النفوذ.
والتمس النائب العام في حقه عقوبة السجن المؤبد ومصادرة جميع أملاكه، وعقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني على المتهم وحرمانه من ممارسة جميع حقوقه الوطنية والمدنية لمدة عشر سنوات وكذا مصادرة جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشر سنوات، لاسيما ما تعلق منها بإنشاء الشركات والبنوك وتولي الوظائف بالمؤسسات العمومية.
وأصدرت نفس المحكمة عقوبة 8 سنوات سجنا وغرامة ب500 ألف دينار في حق المتهمين شاشوة عبد الحفيظ، المدير العام المساعد لشركة الوقاية والأمن سابقا، ومصادرة الفيلا. وكشاد بلعيد مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي سابقا، عن جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة والتزوير.
وتوقيع عقوبة 4 سنوات بحق شاشوة بدر الدين المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات سابقا ببنك الخليفة ومصادرة شقة بالعاشور وهو المتهم الذي التمست النيابة العامة في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومصادرة عقاراته.
كما أدين المتهم ايسيريدير مراد مدير وكالة بنك التنمية المحلية سابقا بسطاوالي، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.
وأدين المتهم مزيان إغيل (مستشار رياضي بمجمع الخليفة) بعقوبة 3 سنوات سجنا مع مصادرة فيلا له بالشراقة. فيما التمست عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومصادرة مختلف العقارات التي تم حجزها على ذمة التحقيق وحرمانه من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية.
وأصدرت المحكمة حكما ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف دينار في حق المتهم فوداد عدة، مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان السابق.
ونطقت المحكمة أيضا بحكم يقضي بسنتين سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار في حق كل من المتهم مصطفى بن مهدي، مدير الشركة الإسبانية- الجزائرية للتغذية و20 ألف دج غرامة نافذة.
وبرأت محرز آيت بلقاسم المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكذا المتهم سدراتي مسعود. وحكمت بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ بحق مزياني علي رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا، ومنعهم من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة وكانت النيابة التمست عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و5.000 دج.
وتمت إدانة المتهم علي عون المدير العام السابق لمجمع «صيدال»، المتابع بجنحة الرشوة، بعام موقوفة النفاذ والتمست في حقه النيابة العامة 5 سنوات سجنا نافذا.