الحرائق عمل إجرامي منسق بين أفراد من داخل وخارج البلاد إصدار أمر بالقبض الدولي ضد آخرين أثبتت تحقيقات مصالح الضبطية القضائية لولاية تيبازة، أن الحرائق الأخيرة بغابات قوراية «عمدية»، بغية «زعزعة استقرار البلاد والمساس بالسكينة العامة». وأكدت بالأدلة القاطعة، أن المخطط الإجرامي يقف وراءه أشخاص من داخل وخارج الوطن. فيما ألقي القبض على 19 متورطا، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد آخرين. بعد 10 أيام من نشوبها بشكل منسق وكثيف، ليلا، وفي عدة ولايات، ظهرت أخيرا نتائج التحقيقات الأولية بشأن الحرائق التي ضربت غابات قوراية بولاية تيبازة وخلفت خسائر بشرية ومادية معتبرة. وبحسب وكيل الجمهورية لمحكمة شرشال، كمال شنوفي، لم تكن تلك النيران التي أثارت رعب واستغراب الجزائريين، ليلة الجمعة إلى السبت (6 نوفمبر)، سوى «عمل إجرامي منسق بين أفراد داخل وخارج البلاد»، استخدم فيه شراء الذمم بغرض «ضرب أمن واستقرار الوطن». وقال شنوفي في ندوة صحفية، أمس: «إن تحقيقات مصالح الضبطية القضائية بينت أن الحرائق تمت بطريقة عمدية من طرف أشخاص حددت هويتهم، وتم توجيه تعليمات بالقبض على جميع المتورطين في الفعل الإجرامي». وجرت التحريات، في هذه الحرائق، التي تسببت في وفاة شخصين وخسائر غابية ومادية معتبرة، بالتنسيق مع كتيبة الدرك الوطني لقوراية وكتيبة الدرك الوطني لشرشال وفرقة الشرطة القضائية لولاية تيبازة. النتائج الأولية للتحقيقات أسفرت عن توقيف 19 شخصا مشتبها بهم، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات. وبحسب وكيل الجمهورية: «المجموعة الأولى مشكلة من 3 أشخاص، بينت التحريات أن دوافعهم من وراء حرق الغابات كانت عمدية ومنظمة وبهدف زعزعة استقرار الوطن والمساس بالسكينة العامة». رسائل نصية وصور هذه المجموعة، يمكن اعتبارها المشرف الرئيس على المخطط التخريبي، «بتحريض أشخاص مناوئين من داخل وخارج الوطن»، مثلما أكده وكيل الجمهورية، الذي لفت إلى أن معاينة الرسائل النصية القصيرة بين أحد الجناة وبين أطراف تقيم في الخارج، أظهرت أنه قدم هويته الكاملة بغرض تلقي أموال بالعملة الصعبة «وهو ما تم بالفعل عبر آلية تحويل الأموال (وسترن يونيون)»، يضيف المتحدث. المحققون، عثروا على الأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة، حيث أحرقوا قارورات غاز البوتان، وفق ما أظهرته صور فوتوغرافية عثر عليها في هاتف الفاعل الرئيس. وحاول المشتبه به إخفاء أحد الهواتف النقالة في مكان سري، لكن «حنكة فرق التحري سمحت بالتوصل إليه وحجزه رفقة وثائق تخص العدالة»، يؤكد وكيل الجمهورية. المجموعة الثانية، بحسب ذات المصدر، مكونة من 8 أشخاص «قاموا، بتحريض من المجموعة الأولى، بإشعال النار التي ألحقت أضرارا بأملاك الخواص وأملاك الدولة وأدت إلى وفاة شخصين». أما المجموعة الثالثة فعددها 5 أشخاص «قاموا بإشعال النار عمدا في منازلهم الخاصة لأغراض الحصول على إعانات مالية من الدولة»، لتتولى المجموعة الرابعة وعددها 3 أشخاص «بتحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية البث المباشر على التجمهر بهدف الإخلال بالنظام العام والسكنية وعن طريق نشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة». مذكرات توقيف دولية وأفاد وكيل الجمهورية لمحكمة شرشال، بمتابعة المجموعة الأولى «بجناية التخريب العمدي وجناية المساس بأمن الدولة وجناية وضع نار خلفت أضرارا في أملاك الخواص والدولة وأدت إلى الوفاة». وتوبعت المجموعتان الثانية والثالثة «بجناية الأعمال التخريبية ووضع النار في أملاك الغير عمدا». أما المجموعة الرابعة فتوبعت بجنحة التحريض على التجمهر ودعوة المواطنين إلى الوقوف أمام المصالح الإدارية لخلق نوع من الفوضى وضرب الاستقرار الأمني». وأكد وكيل الجمهورية، تقديم جميع المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق، مع التماس أمر «الإيداع لكل المتهمين وكل من يكشف عنهم التحقيق»، مفيدا في السياق أن التحريات متواصلة للقبض على 6 أشخاص آخرين في حالة فرار، منهم 2 في الداخل و4 في الخارج». ويتابع هؤلاء بنفس الأفعال، بالإضافة إلى التآمر والتخابر ضد أمن الدولة. وتم التماس أمر بالقبض عليهم وإيداعهم السجن، مع إصدار أمر بالقبض الدولي على المتواجدين بالخارج.
