أصدرت أول أمس، وفي ساعة متأخرة، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أحكاما تتراوح ما بين 20 سنة و10 سنوات سجنا في حق 6 متهمين فيما استفاد اثنان آخران من البراءة، وحكما بالمؤبد غيابيا في حق المتهم الرئيسي في القضية إلى جانب غرامة ب 5 ملايين دج لكل المتهمين العشر في جناية الاستيراد و التصدير لمادة المخدرات وجنحة التوزيع لمادة المخدرات بطريقة غير مشروعة. تعود وقائع القضية لتاريخ 28 مارس من سنة 2011 ، حينما تلقت فصيلة البحث و التحري لسلك الأمن الوطني لولاية بسكرة معلومات تفيد بوجود شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات تنشط بين مدينتي بسكرة و مغنية بتلمسان و بأن المدعو ''ه.س'' احد المتهمين و المتواجد ببسكرة بصدد البحث عن زبائن جدد يروج لهم المخدرات. و بعد نصب كمين تم القبض عليه رفقة المدعو ''ر.م'' على مستوى محطة القطار، و ضبط بحوزته 3,5 كلغ من الكيف المعالج، و بعد الاستماع إلى أقوالهما كشفا عن اسم المتهم الرئيسي المدعو ''ك.ر'' المكنى ''المهدي'' الذي لا يزال في حالة فرار، كما أفصحا كذلك عن أسماء 7 أشخاص آخرين تم توقيفهم جميعا، حيث اعترف احدهم بشرائه مسبقا لكميات معتبرة من المخدرات من عند المتهم الرئيسي يبلغ وزنها 10 كلغ من الكيف المعالج يتم ترويجها عن طريق أشخاص آخرين أطراف في قضية الحال. عناصر الضبطية القضائية و بعد التحقيق مع أحد المشتبهين اعترف بممارسته للتهريب و مساعدته للأشخاص في الدخول و الخروج من و إلى المملكة المغربية بطريقة غير شرعية مقابل 20 ألف دج للعملية الواحدة، كشف بأن المتهم الرئيسي يقوم باستيراد المخدرات مقابل مبالغ مالية تصل أحيانا إلى 200 مليون سنتيم بشكل مباشر أو عن طريق حوالات بريدية يقوم بتسليم جزء منها لأشخاص مغاربة. ذات التحقيق كشف وبحي العاليةببسكرة عن 10 قناطير من الكيف ، كانت على متن سيارة من نوع رونو كليو من أجل تفريغها، أين تم جلبها على متن شاحنة استقبلت من طرف شخص ليبي الجنسية جاء لعقد صفقة خاصة ببيع كمية كبيرة من المخدرات و تحويلها إلى ليبيا مرورا بتونس، حيث قام المتورط الرئيسي في القضية بإرسال أشخاص إلى ليبيا بطريقة غير شرعية بغرض جلب ثمن المخدرات، مبقيا على أحد الأطراف الليبية كرهينة لديه إلى غاية التأكد من استلام ثمن المخدرات، غير أن إلقاء القبض على الشخص الذي كان ينقل المخدرات إلى ليبيا سهل من عملية اعتقال باقي أطراف الشبكة خاصة وان الأطراف الليبية التي كانت تنشط داخل الشبكة كانوا يعملون لدى السلطات الليبية ما ساعد مصالح الأمن في عملية القبض على باقي أطراف الشبكة.