أشار تقرير لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية إلى ارتفاع الاستهلاك الوطني للطاقة ب59 بالمائة بين 2010 و2019. أوضحت المحافظة ان تقييم اثر برنامج الفعالية الطاقوية (2010-2019) على تخفيض فاتورة الطاقة يبرز ان الاستهلاك النهائي للطاقة في نفس الفترة يستمر في تسجيل منحى تصاعدي بمعدل سنوي يقدّر ب 5 بالمائة، وأنّ المعدل النهائي قد عرف ارتفاعا محسوسا بنسبة 59 بنسبة 59 بالمائة. وحسب الهيئة ذاتها، فإنّ الاستهلاك النهائي للطاقة انتقل من 6 ، 31 مليون طن معادل بترول سنة 2010 إلى 4 ، 50 مليون طن معادل بترول في سنة 2019، أي بزيادة تقدّر ب 7 ، 18 مليون طن معادل بترول مقارنة ب 2010. وذكرت المحافظة في هذا السياق ببرنامج الفعالية الطاقوية الذي صادقت عليه الحكومة في سنة 2011 ثم تمّ تحيينه سنة 2015، والذي يهدف عموما الى تخفيض فاتورة استهلاك الطاقة بنسبة 9 بالمائة افاق 2030، وهذا بتطبيقه على جميع القطاعات المستهلكة، والتي تعرف طلبا كبيرا على الطاقة لاسيما النقل والبناء والصناعة. استهلاك 410 مليون طن معادل بترول خلال العقد الأخير أظهرت دراسة الحصيلة الطاقوية الوطنية التي أنجزتها وزارة الطاقة ما بين 2010-2019 بخصوص الاستهلاك النهائي للطاقة، أنّه تمّ استهلاك 410 مليون طن معادل بترول في السنوات العشر الأخيرة منها 90 مليون طن معادل بترول في قطاعي الصناعة والاشغال العمومية اي 22بالمائة من اجمالي الاستهلاك و142 مليون طن معادل بترول في قطاع النقل (35 بالمائة) و177 مليون طن في قطاعي الخدمات والسكن. ويوضّح التقرير أنّ هذا الاستهلاك مدفوع بشكل أساسي بقطاع السكن والخدمات الذي تضاعف استهلاكه تقريبًا، مسجلاً زيادة قدرها 11.1 مليون طن معادل بترول (أي + 89.5 بالمائة)، يليه قطاع النقل الذي عرف استهلاكه للطاقة ارتفاعا بنسبة 4.2 مليون طن معادل بترول (أي + 37.4 بالمائة) وقطاع الصناعة والأشغال العمومية والبناء بزيادة قدرها 3.2 مليون طن معادل بترول (أي + 40.2 بالمائة). أما بالنسبة لهيكل استهلاك الطاقة الوطني حسب المنتوج خلال العقد الماضي (2010-2019)، يشير تقرير التقييم الذي اعدته محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية إلى أنه يشمل 148 مليون طن معادل بترول من المنتجات السائلة (المنتجات البترولية بشكل أساسي)، أي 36 بالمائة و144 مليون طن معادل بترول من المنتجات الغازية، على شكل غاز طبيعي وغاز البترول المُميّع، أي 35 بالمائة، وأخيراً 116 مليون طن معادل بترول يتم استهلاكها لإنتاج الكهرباء، أي 29 بالمائة. فيما يتعلّق بتطور استهلاك الطاقة النهائي للمنتجات السائلة (المنتجات البترولية)، فقد ارتفع من 12.3 مليون طن معادل بترول في عام 2010 إلى 16.2 مليون طن معادل بترول في عام 2019، أي بنسبة نمو 32 بالمائة. وارتفع الاستهلاك في شكل كهرباء من 8.6 مليون طن معادل بترول في عام 2010 إلى 14.3 مليون طن معادل بترول في عام 2019، أي بزيادة قدرها 66 بالمائة. بدوره عرف استهلاك الكهرباء ارتفاعا بعد تحويله إلى تيراواط ساعة، من 33.5 تيراواط ساعة في عام 2010 إلى 62.2 تيراواط ساعة في عام 2019، مع استهلاك متراكم قدره 478 تيراواط ساعة خلال العقد الماضي، كما يشير ذات المصدر. وحسب نفس المصدر، فإنّ «استهلاك غاز البترول المميّع سجّل نموا كبيرا منذ 2017 ب 2 ، 5 بالمئة في سنة 2017 و8 ، 10 بالمئة في سنة 2018 و7 ، 9 بالمئة في 2019 نظرا لزيادة أسعار الوقودالسائل والبنزين والدييزل والاجراءات التشجيعية الممنوحة لتركيب مجموعات غاز البترول المميع». وحسب تقرير المحافظة، فإن الارتفاع السنوي للاستهلاك النهائي للطاقة من سنة 2010 الى 2019 أظهر أن سنة 2018 قد سجلت «أكبر» نسبة نمو بلغت 8 ، 7 + بالمئة. وحسب القطاعات، تمت الاشارة الى أن هذا النمو بلغ بالنسبة لقطاعي السكن والخدمات 2 ، 13 بالمئة متبوعا بقطاعي الصناعة والبناء والاشغال العمومية ب 4 ، 8 بالمئة ثم النقل الذي سجّل أعلى نسبة نمو به في سنة 2011 ب 3 ، 10 بالمئة. كما أشارت المحافظة الى أن الاستهلاك الوطني للطاقة «واصل ارتفاعه خلال العقد الأخير (2010-2019) بمعدل سنوي للنمو ب 5 بالمئة». ويوزّع هذا الاستهلاك الوطني ما بين 7 بالمئة بالنسبة للغاز الطبيعي و4 بالمئة للمنتوجات البترولية (دون احتساب الديزل الموجه للمحطات الكهربائية والبنزين والزفت والوقود (الطائرات والسفن) و2 بالمئة بالنسبة لغاز البترول المميع. وكشف التقييم الذي أنجزته المحافظة، أنّ قطاع الخدمات والسكن يأتي في الصدارة في مجال الاستهلاك النهائي الوطني للطاقة (مجموع 177 مليون طن معادل بترول ما بين 2010 و2019 أي بنسبة 43 بالمئة من اجمالي الاستهلاك)، مضيفة أن «الاستهلاك الفردي (مع احتساب الاستهلاك النهائي للأسر حسب التصنيف المتضمن في الحصائل الطاقوية لوزارة الطاقة) قد ارتفع من 35 ، 0 طن مقابل بترول / للفرد في سنة 2010 الى 54 ، 0 طن مقابل بترول / للفرد في سنة 2019». كما أشارت المحافظة الى أن الاستهلاك النهائي للفرد ارتفع ب 55 بالمئة ما بين 2010 و2019، في حين أن النمو الديموغرافي قدّر ب 22 بالمئة خلال نفس الفترة». وتعود هذه الزيادة أساسا إلى الاستعمال «المفرط» للمكيفات الهوائية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، حسب توضيحات محافظة الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية.