عقد المجلس الشعبي الولائي لولاية معسكر دورته العادية الثانية لسنة 2011، حيث تمّت المصادقة خلالها على الحساب الإداري والميزانية الإضافية لسنة 2012، كما أدرج ملف التربية من حيث التجهيزات ووضعية الري بالولاية باعتبارها الأولويات، كما طرحت بعض الانشغالات والمسائل العالقة ضمن أشغال الدورة التي استمرت لساعات متأخرة من الليل. وقد خصّت مداخلات المنتخبين ظاهرة العنف والآفات الإجتماعية في الوسط المدرسي، كما انتقدوا وضعية وحدات الكشف الطبي للمتمدرسين التي تعاني نقصا فادحا في التجهيزات، ناهيك عن مراكز الطب المدرسي التي بقيت مغلقة وبدون استغلال طيلة سنوات مضت. وتلي ذلك ملف الري الذي بدأ وكأنّ أبواب الجحيم فتحت في وجه مدير الري، الذي قدم تقارير مغلوطة وخاطئة للوالي الذي أعاب عليه ذلكبنبرة صارمةخاص، وأنّه كشف عيوب القطاع في عدة مناسبات، منها الخرجات الميدانية المفاجئة للأحياء الشعبية والمناطق التي عرفت تذبذبا واختلالا في التوزيع اليومي لمياه الشرب. كما أنّ تقرير مديرية الري قد أخفى حقائق عن الحفر غير الشرعي للآبار في العديد من المناطق، وهذا من أهم المشاكل التي يعانيها القطاع خاصة وأنّ الولاية دقّت ناقوس الخطر فيما يخص ندرة المياه الجوفية، والتي أعدّ لها برنامج مشروع استقدامها من منطقة بريزينة بالبيض الزاخرة بالمياه الجوفية، بينما تستنزف يوميا المياه الجوفية بمنطقة قرية نواري حمو من طرف مقاولات أشغال البناء الكبرى والمؤسسات الحموية العمومية التي تستغل آبارا بطريقة غير قانونية في غياب كامل للإدارة والردع القانوني، وبشكل يستدعي تدخل السلطات العليا لإنقاذ الثروة المائية بهذه المنطقة التابعة لسهل غريس. هذا وقد شدّد الرجل الأول في الولاية على ضرورة استكمال برامج التهيئة العمرانية، وتحفيز المستثمرين المحليين على العمل لتنمية ولايتهم بتوفير الدعم والتسهيلات الإدارية اللازمة لإنعاش الاستثمار بالمنطقة. وعلى هامش الدورة وبخصوص الاحتجاجات وموجة الغضب التي أثارتها قائمة 300 سكن اجتماعي، صرّح الوالي أنّ العملية تمّت بشفافية مطلقة، بينما ينتظر أن تستكمل العملية ب 373 وحدة لفائدة أصحاب البناءات الهشة، كما أوضح خلال كلمة وجّهها للجماهير الغاضبة عبر أثير إذاعة بني شقران الجهوية، أنه سيتم الشروع في إنجاز ما يقارب 8000 سكن خلال 18 شهر من طرف شركة صينية ممّا سيتيح لهم فرصة الاستفادة من عملية التوزيع القادمة.