إذا كانت انتقادات وزير لأحد مسؤولي قطاعه يعالج النقائص، فلا شك أن نقائص المحطة الحموية بمدينة بوحنيفية ستختفي جراء النقد اللاذغ الذي وجهه السيد اسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعات التقليدية للمدير الجهوي لمؤسسة التسيير السياحي بتلمسان المشرف على هذه المحطة خلال زيارته التفقدية لولاية معسكر أول أمس الإثنين وذلك بعد أن إشتكى العديد من نزلاء المحطة المعدنية ببوحنيفية من رداءة الخدمات المقدمة لهم وذلك مقابل فاتورة قد ر أحدهم مبلغها ب 60 ألف دج لمدة الاستحمام المقدرة عادة ب 3 أسابيع، وتمحورت شكاوى النزلاء حول غياب التدفئة وقلة النظافة، إذ أعاب النزلاء كثرة الصراصير في الغرف وحتى مخلفات الطيور على حواف النوافذ كما أبلغ أحدهم السيد الوزير بأن الأغطية لم تغير إلا بمناسبة هذه الزيارة. وبرر مسؤول المحطة الحموية نقص التدفئة بإفتقار مدينة بوحنيفية إلى الغاز الطبيعي ولذا فإن التدفئة لا تشتغل إلا بعد الخامسة مساء بواسطة المازوت وغير أن ذلك لم يمنع الوزير من تسجيل إستيائه من عدة نقائص أخرى منها هدر المياه المعدنية باستعمالها في الغسل والتنظيف وعلى مستوى الغرف داعيا استغلال المياه العادية في مثل هذه الأمور ومقترحا إمكانية الاستعمال المتكرر للمياه المعدنية بعد تطهيرها. كما استغرب السيد اسماعيل ميمون تجديد قنوات المياه المعدنية كل عام وما يتطلبه ذلك من تكاليف باهظة، داعيا إلى إيجاد حلول تقنية لمشكلة "تكلس القنوات وانسدادها" على أن يتولى هذه المهمة أهل الإخصاص بمديرية الري. وبخصوص منابع المياه المعدنية غير المستغلة والتي تصب هدرا في الوادي، فقد طلب وزير السياحة ضرورة استغلالها في إطار استثمارات جديدة لتوسيع الطاقة الإستيعابية لهذه المدينة السياحية. وفي سياق آخر تحدث عضو الحكومة عن المرسوم الجديد المنظم لنشاط الوكالات السياحية التي أصبحت خاضعة لدفتر الشروط من 27 بندا أهمها ذلك الذي يفرض عليها استعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة في التعريف بالمقومات والمعالم السياحية التي تتوفر عليها البلاد. وفي تصريح للصحافة، أكد السيد اسماعيل ميمون أن ولاية معسكر تتوفر على المقومات التي تمكنها من أن تصبح قطبا سياحيا بفضل مكاناتها السياحية في مجال الثقافة، الإيكولوجيا والمياه المعدنية، مذكرا بوجود ما لا يقل عن 17 مشروعا استثماريا من شأنها هم طاقات الإيواء ب 3500 سرير إضافي. وكان الوفد الوزاري قد أشرف قبل ذلك على تدشين دار وأروقة للصناعات التقليدية بمدينة معسكر، وكذا فندقا بمدينة غريس يحتوي على 26 غرفة تسع 60 سريرا ، وهو تابع لأحد الخواص الذي أشار إلى أن إنجازه كلف 75 مليون دج، كما كانت المناسبة فرصة لتفقد المعالم التاريخية للأمير عبد القادر وهي دار القيادة ودار القضاء، إلى جانب توزيع قرارت الإستفادة من المحلات المهنية على حرفيي وحرفيات الصناعة التقليدية بمدينة سيڤ. والملاحظ في نهاية المطاف أن الزيارة هذه لم يتمخض عنها أي قرار يعطي دفعا جديدا لقطاع السياحة بولاية معسكرو إذ ستبقى مدينة بوحنيفية المدينة السياحية الحموية التي لا تتوفر على وكالة بنكية لتسهيل المعاملات المالية للسياح، فضلا عن طي الإقتراح القاضي بتصنيف هذه المدينة ضمن المناطق الوطنية للتوسع السياحي لاستقطاب الاستثمارات الضرورية لاستغلال منابع المياه المعدنية التي تهدر في الوادي، وهو الإقتراح الذي وعد وزراء القطاع السابقين بدراسته وبحث إمكانية تلبيته.
