يسير قطاع الإعلام والاتصال في الجزائر بوتيرة ثابتة نحو الاحترافية، وهذا من خلال تعزيز حرية التعبير والصحافة بتشريعات جديدة منها ما تم تجسيده ومنه ما ينتظر بالإضافة الى الإفصاح عن مشاريع جديدة تؤكد سعي السلطات للتوجه نحو الإعلام الجواري الذي يعرف رواجا كبيرا في العالم بالنظر لفعاليته وكثرة الإقبال لتعامله المباشر مع المواطن. تنتظر الساحة الإعلامية مشاريع قوانين الإشهار والإعلام الجديدين اللذان يوجدان في طور الانجاز لتصحيح اختلالات قانون إعلام (90 - 04)، وحتى وان كشفت الوصايا عن أهمية التشريعات الجديدة دون التطرق الى التفاصيل، غير أن الحديث عن وجود أكثر من 4 آلاف وكالة اتصال وإشهار وأكثر من 291 عنوان صحفي والتفكير في انشاء مجمع للتلفزيون يضم عدة قنوات موضوعاتية ومتخصصة يعكس رغبة الدولة في تنظيم مهنة الصحافة التي دخلت في حلقة مفرغة مؤخرا جراء كثرة الأخطاء والهفوات واستغلال الصحافة الوطنية في أمور غير شفافة وقضايا لم تتحمل فيها مسؤولياتها كما ينبغي . وكشف السيد عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال عن توفر الأظرفة المالية لاستكمال جميع مشاريع قطاع الإعلام والاتصال على غرار الإذاعات المحلية التي ستغطي ال48 ولاية قبل نهاية 2009 وكشفت الإذاعات المحلية في مختلف الولايات عن نجاعة كبيرة في التعامل مع مشاكل المواطنين ونقل انشغالاتهم الى السلطات المحلية، ومنه خلق ثقافة الإعلام الجواري وهو الحلقة الفارغة في الإعلام المكتوب والمرئي الذي لازال هشا في هذا الجانب. ومن المنتظر أن تحسن التشريعات الإعلامية الجديدة من آداء الإعلاميين خاصة قانون تنظيم علاقات العمل في المؤسسات الإعلامية فالتكوين والتكفل بالجانب الاجتماعي للصحفيين من شانه أن يدفع بممارسة الصحافة الى الأمام ويجعلها ترتقي الى رهانات التحولات الوطنية والعالمية لحماية المكتسبات الوطنية والتصدي للخطط الامبريالية والاستعمارية الجديدة التي تأتي عن طريق حقوق الإنسان والشركات المتعدد الجنسيات والحريات الدينية وهو ما يجب الحذر منه لأن الدول المتربصة بالجزائر أصبحت تعتمد بشكل كبير على تقارير الصحف الوطنية للبحث عن الثغرات للتوغل الى الدول وتدميرها من الداخل باستغلال هذه الصحف من خلال تزويدها بتقارير مغلوطة أو محرضة على السلطات وتنتظر بعدها الصدى لتواصل حملتها المغرضة والتي قد تتسبب في إفشال الاستثمارات الأجنبية القادمة إلينا أو التشويش على اتفاقيات دولية في مختلف المجالات وغيرها. وعليه فربط الصحافة بالمصلحة العليا للوطن أمر ضروري وإدخال ذلك في التشريعات أمر لا مفر منه لتعزيز النسيج الداخلي وغلق جميع محاولات التوغل وخلق البلبلة داخل البلاد التي باتت تقلق العديد من المتربصين بنا.