حجزت مصالح جمارك ميناء وهران مؤخرا حوالي 211995 زوج من أحذية رياضية «مقلدة»، قام الأعوان بمعاينتها في شهر جوان على مستوى ميناء وهران، وهي موضوع إنذارات من طرف المديرية العامة للجمارك حسب مصدر المعلومة، وباشرت ذات المصالح بوهران متابعات ضد هذا المستورد، في انتظار قرار المحكمة. وأوضح المصدر بأن الأمر يتعلق فعلا بأحذية مقلدة لعدة ماركات عالمية، تتصدرها «نايك» ب 205 آلاف و85 زوجا، ثم «أديداس» ب5130 زوج، فيما بلغ عدد الأحذية الحاملة لعلامة «لاكوست» 1780 زوج، وتتدخل إدارة الجمارك عملا بالقرار المؤرخ بتاريخ 15 7 2002ئ والذي يشرح كيفيات تنفيذ المادة 22 من قانون الجمارك، في محاربة عملية التقليد أو محاولة التهريب، عندما تكون البضاعة موجودة على مستوى المخازن ومساحات الإيداع المؤقت أو يكون مصرح بها تحت نظام الوضع للاستهلاك أو يكون مصرح به تحت نظام جمركي اقتصادي. وفي موضوع متصل ذكرت مصادر متطابقة أن أطنانا من الملابس والأحذية الصينية المقلدة دخلت وهران عن طريق عصابات التهريب، أو عن طريق ما يعرف ب «تجار الشنطة»، مشيرة إلى أن اقتراب عيد الفطر ساهم في نشاط رواج السلع الصينية، في ظل غياب المنتوج الوطني في الأسواق الجزائرية. وأضافت المصادر ذاتها أن سوق السلع الصينية عرفت إقبالا متزايدا منذ بداية شهر رمضان، مؤكدة أن «لوبيات» صينية تمكنت من الاستقرار بأهم سوق من مدينة وهران، وهو المدينةالجديدة، ومن ثمة ترويج سلعهم بثمن أقل من ثمنها الحقيقي خمس مرات، وهو ما يشجع المواطنين من ذوي الدخل المحدود على اقتنائها، رغم وجود دراسة حديثة تعتبر الملابس الصينية، وخاصة الموجهة للأطفال خطرا على الصحة العامة، ويجب منعها من الأسواق، وأكدت مجموعة من التقارير، أن هذه المنتجات لا تستوفي معايير السلامة، وتحتوي في الكثير من الأحيان على نسب عالية من المواد الكيميائية التي تساعد على تثبيت الألوان، وتقليل كميات الأقمشة الداخلة في صناعتها. السلع الصينية تتدفق تحسبا لعيد الفطر في غياب المنتوج المحلي رغم مجهودات المصالح المعنية، في إطار مكافحة التهريب والتقليد بمختلف أشكاله، لا تزال قضية اكتساح السلع الصينية، إلى درجة التسيد بأسواق وهران تثير كثيرا من علامات الاستفهام، مقارنة بما يمكن أن تحمله من أخطار صحية مرضية، خاصة وأنه حدث، في العديد من المرات، وأن تسببت بعض الأحذية والنعال، وكذا الجوارب من نوعيات معينة في أمراض جلدية وحساسيات بفعل المواد الأولية المصنوعة منها، وخاصة ملابس الأطفال. وتزداد الخطورة حاليا خاصة وأن كل العائلات تفكر في عمليات اقتناء الألبسة والأقمشة الخاصة بعيد الفطر، دون الحديث عن الألعاب والأدوات المدرسية إلى الخردة التي أصبحت تتكون أساسا من منتجات صينية منتهية الصلاحية، وفي السوق المحلي تنتشر البضائع الصينية بشكل كبير جدًا.. وجولة خفيفة إلى محلات المنتوجات الصينية، تكشف الوضع، ولكن عليك أن تحبس أنفاسك قبل الدخول نظرا للروائح التي تنتشر منها، وهي كفيلة بأن تصيبك بكل أنواع الأمراض التنفسية. وهذا دليل قاطع على ما تحتويه هذه الملابس والسلع عمومًا من مواد كيميائية تفوق الحد المسموح به، بينما يبقى المستهلك رهين الهدر المالي والصحي. مصادر طبية تدعو الجهات المختصة للتدخل وعلى ضوء ذلك، ذكر طبيب مختص في الأمراض الجلدية تحدثت إليه «الشعب»، أن جودة الملابس الصينية مطروحة للنقاش، وأوضح أن أكبر دليل على رداءة هذه المنتوجات، هو تلك الرائحة الكريهة التي تصدر عنها، مما يهدد حياة المواطنين، وطالب الطبيب الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بضرورة تدخل الجهات المختصة لوضع حد لحالة التسيب هذه، وحماية صحة المواطنين، مشددا على أن الدولة معنية بمراقبة ما يستهلك في الأسواق خاصة الشعبية. داعياً المستهلك إلى ألا ينخدع برخص ثمن الملابس الصينية؛ لأن المنتوج المصري مصنّع من خامات أفضل وأكثر أماناً على الصحة. مديرية التجارة في حملة مراقبة واسعة كشف رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش على مستوى مديرية التجارة لولاية وهران عن برمجة فرق تقوم بمراقبة الألبسة والأقمشة والوقوف على احترام النصوص التطبيقية ونوعيتها، حفاظا على صحة المستهلك وخاصة ألبسة الأطفال التي تسببت في أمراض خطيرة، وأخطرها يضيف، حواية نصر الدين، المواد التي تدخلها على أنها استهلاك شخصي، وهو ما يعرف ب «سلع الشنطة»، لتحول مباشرة إلى السوق بدون فواتير، وشدد على أن يكون المستهلك واعيًا ولا يقدم على المجازفة بماله وصحته، ويكون خصيم نفسه في عدم التسوق من البضائع الأجنبية التي تمس بالصحة العامة والأمن العمومي. وبالنسبة لتدخل مديرية التجارة في هذا المجال، أوضح حواية أنه يكمن حسب صلاحياتها في مراقبة المواد المستوردة على مستوى مفتشية الحدود لمراقبة المواد المستوردة لميناء وهران، حين يتقدم المستورد بملف كامل عن الشراء بالنسبة للأقمشة، من فواتير شراء ومختلف الخصائص التقنية، وتتم المراقبة بموجب النصوص التطبيقية على مستوى الحاويات لاسيما المرسوم التنفيذي 97 422 المؤرخ في 11 11 1997 المتعلق بالخصائص التقنية المطبقة على الأقمشة، إضافة إلى ذلك تتم المراقبة، وفقا للمادة 18 من قانون حماية المستهلك قانون 09 03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 للبيانات الإجبارية باللغة الوطنية والنوعية، ووسم هذه المنتوجات من خلال معاينة اسم المستورد، عنوانه، اسم المنتوج، والتسمية، إضافة إلى فحص الوثائق من سجل تجاري والتحاليل وفواتير الشراء، إضافة إلى اقتطاع عينات توجه إلى مخبر النوعية بالعاصمة التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والقيام بالتحاليل على هذه العينة من الأقمشة وتقديم النتائج. وهران: براهمية.م
