وردت معلومات دقيقة إلى مصالح الأمن بعنابة تفيد وجود شبكات استيراد الملابس الجاهزة تعمل بطرق غير قانونية والتي تقوم بإغراق السوق الوطنية بكميات معتبرة من الملابس والأحذية المقلدة تزامنا ومناسبة عيد الفطر، وأكدت ذات المصادر على وجود شبكات منظمة تعمل على تسويق هذا النوع من المنتوجات مجهولة المصدر والتي تباع على أساس أنها تحمل ماركات عالمية حيث باشرت على إثرها عمليات تحري وتفتيش واسعة لجميع الحاويات التي تدخل الميناء ابتداء من الأسبوع الجاري مع إخضاع المستوردين للتحقيق من اجل معرفة مصدر السلع التي تروج في الأسواق.من جهته كشف مصدر مسؤول بميناء عنابة أن ثلثي المستوردين من بين 30 ألف الذين يقومون بمهمة الاستيراد فقط دون التصدير، متخصصون في استيراد المواد المقلدة، وأشار إلى أنهم يتعاملون مباشرة مع شبكات التجار في السوق السوداء لتمرير منتوجاتهم إلى المستهلكين حيث تجري منذ أسبوع عمليات مراقبة صارمة من اجل وضع حد لنشاط بارونات الاستيراد الذين يعملون تحت غطاء استيراد الملابس التي تحمل ماركات عالمية دون التقيد بمصدر المنتوج الأصلي وبالتالي ربح أموال طائلة مقابل تسويقها لدى باعة الملابس المستوردة من أوروبا ، حيث تم في الآونة الأخيرة بموانئ الشرق والعاصمة وضع إجراءات جديدة من اجل أحكام القبض على البارونات الذين يحاولون خرق القوانين وإغراق السوق المحلية بمنتوجاتهم غير الأصلية . من جهة ثانية تعتبر نقاط البيع الفوضوية بالأسواق من ابرز الأماكن التي تسوق فيها المنتجات في غياب الدور الرقابي للجهات الوصية الذي أدى إلى ارتفاع نقاط البيع الفوضوية، التي تعتبر حوالي 40 بالمائة من السلع المعروضة بها غير أصلية تقلد فيها أبرز العلامات العالمية التي تشكل خطورة على الاقتصاد الوطني في ظل تداول الملاييرخارج القنوات الرسمية دون دفع أي إتاوات أو جباية، فضلا عن خطورة هذه المواد على سلامة المستهلكين من منطلق أنها لا تراعي مقاييس السلامة الصحية،من جهتها كشفت إدارة الجمارك الجزائرية جوان المنصرم أن 70 بالمائة من المواد المستوردة تمر دون الخضوع لمراقبة أجهزة السكانير عبر الموانئ وهو ما يمنح فرصة اكبر لبارونات الاستيراد من اجل تمرير سلعهم غير المطابقة للمقاييس المسجلة عند نقاط التفتيش. جميلة معيزي
