أوكل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو، مهمة استيراد وتسويق تجهيزات خاصة، من شأن استعمالها أن يساهم في الحفاظ على أمن وممتلكات الأشخاص. وتأتي هذه المهمة الجديدة، لتضاف إلى المهام التي اضطلعت هذه المؤسسة بتنفيذها منذ انشاءها في 2009، في إطار توسيع إجراءات المراقبة، وتعزيزها عبر التراب الوطني حفظا لأمن وممتلكات الأشخاص. وجاء في المرسوم الرئاسي رقم 12 263 المؤرخ في 13 جوان 2012، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 09 - 337 المؤرخ في 21 أكتوبر 2009، والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو، تتولى »مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر التراب الوطني، تصميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتطويرها وتنصيبها وتسويقها، خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة، التكوين المؤهل والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة«. وتسمح التعديلات التي أدخلها المرسوم الرئاسي، الموقع من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 13 جوان 2012، والصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية لهذه المؤسسة، أن تقوم زيادة على مهامها السابقة الذكر، لسبب أمن مبرر، بأي عملية استيراد وتسويق تجهيزات خاصة، من شأن استعمالها أن يساهم في الحفاظ على أمن الممتلكات والأشخاص«. واشترط، المرسوم الرئاسي على المؤسسة للقيام بهذه المهمة الجديدة، ألا تلحق ضررا ببرامج النشاط الموكل إليها. واستحدثت مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو، بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم الرئاسي رقم 09 - 337 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 2009، وهي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، وهي تابعة للقطاع الإقتصادي للجيش الوطني الشعبي، ومقرها بمدينة الجزائر. وتقوم هذه المؤسسة، لحساب السلطات العمومية، بتقييم ترتيبات المراقبة بواسطة الفيديو التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص داخل الفضاء العمومي الحضري، وتساهم بحكم خبرتها في تكييف التنظيم المؤطر لهذا النشاط، كما تقوم المؤسسة زيادة على ذلك، لحساب السلطات العمومية، بإجراء الخبرة وإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى مقرات الهيئات والمواقع والنقاط الحساسة. وإضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة إنجاز أنظمة الفيديو، بعملية ترمي إلى إدماج الأنظمة التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص، ضمن الترتيب الشامل للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية.