وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يقضي بإحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وستتكفل هذه المؤسسة بإنجاز هذه الأنظمة عبر كامل التراب الوطني سواء لمؤسسات عمومية أو مؤسسات خاصة. ويوضح المرسوم الذي نشر في العدد 61 من الجريدة الرسمية أن هذه المؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، وتتمتع بالاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. وينتظر أن يكون مقرها بالعاصمة، رغم أنه بإمكانها تغييره إلى ولايات أخرى، كما في استطاعتها أن تنشئ وحدات أخرى، وأن تحدث في إطار مهامها كل فرع، وتأخذ مساهمات في شركات وتبرم اتفاقات شراكة. وتسند إلى هذه المؤسسة مهمة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر كامل التراب الوطني، حيث ستتكفل بتصميم هذه الأنظمة وتطويرها وتنصيبها، وتولي خدمات ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة، وكذا تقديمها التكوين المؤهل لفائدة القطاعات المستعملة لهذه الأنظمة، إضافة إلى أن المؤسسة في استطاعتها أن تقوم بأية عملية تجارية تتصل بهدفها، ما لم تلحق ضررا ببرامج التكوين الموكلة إليها. وتضطلع هذه المؤسسة لحساب السلطات العمومية بمهمة تقييم ترتيبات المراقبة بواسطة الفيديو التي ينشرها المتعاملون العموميون، والخواص داخل الفضاء العمومي الحضري، وتساهم بحكم خبرتها في تكييف التنظيم المؤطر لهذا النشاط، حسب ما جاء في المرسوم سالف الذكر الذي يوضح أنه يمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بإجراء الخبرة وإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى مقرات الهيئات والمواقع الحساسة، إضافة إلى أنها تتولى عملية إدماج الأنظمة التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص ضمن الترتيب الشامل للمراقة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية. وبخصوص سير مؤسسة أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو، فإن المرسوم يوضح أن رئاسة مجلس إداراتها توكل إلى وزير الدفاع الوطني أو ممثله، في حين يتشكل هذا المجلس من أعضاء يمثلون أركان الجيش الوطني الشعبي، ودائرة الاستعلام والأمن وقيادة الدرك الوطني، ومديرية الصناعات العسكرية، ومديرية المصالح المالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمالية، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على حد ما يبينه المرسوم ذاته الذي يوضح أن تسيير المؤسسة يخضع لممارسة الرقابة الخارجية طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.