التكامل بين الإدارات والسلطات يتماشى مع قانون اليونسيف

أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، خلال زيارة قادتها إلى عاصمة الأهقار رفقة رئيس مكتب اليونسيف بالجزائر إسلامو بخاري، أهمية التنسيق بين القطاعات الفاعلة لحماية الطفل بالولاية، وثمنت مستوى التنسيق بين قطاع العدالة والنشاط الإجتماعي والمجتمع المدني، الهادف إلى حماية الطفولة.
صرّحت مريم شرفي خلال تفقدها للمركز المتخصص في إعادة التربية، ومؤسسة الطفولة المسعفة بعاصمة الولاية، أن الزيارة تدخل في إطار الوقوف ميدانيا على وضعية الطفولة في الجزائر، ومدى تطبيق القوانين على أرض الواقع، وتقديم توصيات وتشجيع التكفل بالأطفال من طرف عائلات كفيلة لكون المراكز مرحلة إنتقالية فقط.
أضافت المفوضة الوطنية لحماية الطفل، أن الزيارة تعد فرصة للتعريف بالرقم 1111 الذي وضع خصيصا لحماية حقوق الطفل، مؤكدة ضرورة تعريف الجميع بأن الدولة وضعت رقم يحمي حقوقهم، وهذا بالتنسيق مع كل الفاعلين، خاصة وأن بلادنا رائدة في مجال حماية صناع المستقبل.
بدوره أكد رئيس مكتب اليونسيف بالجزائر إسلامو بخاري، أن ما يبذل من جهد في سبيل ترقية حقوق الطفل في ولاية حدودية مع دول إفريقيا يعتبر جيد جدا.
قال إسلامو بخاري، إن العمل الذي وقف عليه في المراكز التي عاينها رفقة المفوضة الوطنية لحماية الطفل، والتكامل المتواجد بين الإدارات والسلطات يتماشى مع قانون اليونسيف الذي يقول إن الحقوق لكل طفل و لجميع الأطفال وهذا ما تمت ملاحظته بالولاية.