عرقلة لحركة المرور، اعتداءات، سرقات يومية وعرض مواد فاسدة أمام القمامات

«الشعب» تستطلع الأسواق الفوضوية بسكيكدة

يتطلع المواطن السكيكدي بشغف إلى الإجراءات المقررة من قبل وزارة الداخلية المتعلقة بحملة القضاء على الأسواق الفوضوية، التي جاءت وفقا للتعليمة الموجهة إلى الولاة ورؤساء الدوائر بمنع أي تصرف ينتج عنه تشويه للأرصفة ومعالم المدينة، وقد لمسنا ذلك من قبل شريحة كبيرة من المواطنين والتجار، من خلال محاورتنا لهم بخصوص تفاقم التجارة الفوضوية التي أغلقت كل المسالك وشغلت الطرقات بعد أن تم الاستلاء على المساحات منذ فترة طويلة في غياب الرقابة.
فقد استفحلت ظاهرة التجارة غير الشرعية عبر ربوع ولاية سكيكدة، في ظل غياب قوانين ردعية وإجراءات صارمة، تمنع مثل هذه النشاطات التجارية غير القانونية، حيث تنافس تجار الأرصفة على عرض كل أنواع السلع على ممرات للراجلين، بشكل يضطر المارة أنفسهم للسير وسط الطرقات، بكل ما ينجر عنه ذلك من مخاطر.
يحدث هذا أمام صمت الجهات المسؤولة التي لم تحرك ساكنا، رغم المحاولات المحتشمة التي تسجل في بعض الأحيان، لكنها لم تجد نفعا أمام إصرار التجار، الذين يستغلون المناسبات لتحقيق الربح السريع، وكذا البطالة الخانقة التي تدفع ببعض الشباب لذلك من أجل كسب القوت اليومي، وكان الأمر يبدو عاديا للوهلة الأولى حيث تزامن الزحف من تجار المناسبات خلال الشهر الفضيل إلا أن الأمر أصبح لا يطاق بعد شهر الصيام.
فقد عادت مجددا التجارة الفوضوية لترسم واقعا آخر عبر أهم طرقات مدينة سكيكدة منذ نهاية شهر رمضان بشكل ملفت، نتيجة الزحف الجماعي للباعة الفوضويين القادمين من مختلف الأحياء، مما يتسبب في أزمة سير خاصة في أوقات الذروة ويتسبب في مشاجرات عديدة،
نفس المشهد يلاحظ عبر الطرق الداخلية التي تشهد انتعاشا ملفتا للتجارة الفوضوية وهذا عبر حافتي الطريق طوال اليوم، الأمر الذي يسبب اكتظاظا وانسدادا في حركة السير يستحيل سماح مرور السيارات بتلك الطرق، وبالتالي تعطل مصالح المواطنين، وإسعاف المرضى بالخصوص.
وإن كانت تجارة حواف الطرقات والأرصفة قد أثلجت صدور الكثير من المواطنين بسبب انخفاض الأسعار نسبيا مقارنة بالأسواق الشرعية، فإن الكثيرين يدقون ناقوس الخطر ويدعون إلى إزالة هذه المشاهد التي يرون بأنها شوهت المدينة من جهة، وتهدد حياة الكثيرين من جهة أخرى.
ويرى الكثير من الباعة أن البطالة هي التي أجبرتهم على ممارسة هذه التجارة، ولعدم وجود مناصب شغل قارة، اعتادوا البيع في أي مكان. المهم هو الحصول على مدخول، يقول بائعون يعرضون سلعهم على الأرصفة بعدة أماكن بأسواق سكيكدة الفوضوية المنتشرة هنا وهناك، على أنهم «مضطرون» للجوء إلى هذا النوع من النشاط قصد الاستجابة لحاجيات عائلاتهم.
وقال زكريا ذو الأربعين عاما «أنا هنا حتى لا أبقى دون عمل ومحاولة مني كسب بعض المال لأنني أكفل زوجتي وأبنائي الثلاث».
أسعار شجعت المواطنين على الإقبال
وللكشف عن أسباب تفضيل المواطنين لمثل هذه الفضاءات للتبضع وشراء مختلف السلع الاستهلاكية، أكد الكثير ممن التقيناهم أن الأسعار المنخفضة والترويجية التي يعرضها التجار الفوضويون شجعتهم على الإقبال الكبير على سلعهم، فمثلا سعر الطماطم داخل السوق المغطى يتجاوز ال50 دينارا فيما نجده لدى هؤلاء التجار لا يتجاوز 35 دينارا. كما أن سعر الجزر يتجاوز 80 دينارا داخل السوق فيما ينخفض إلى60 دينارا خارج السوق وكذلك فيما يتعلق بالفواكه الموسمية كالبطيخ والعنب التي تعرف انخفاضا بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة عن السوق المغطى.
إضافة إلى ذلك فالتجار الفوضويون يعرضون الفواكه والسلع التي يجلبونها من المزارع والبساتين والحقول بأنفسهم أي انه لا يوجد وسيط بينهم وبين الزبون وبالتالي فإن السعر يكون منخفضا على أسعار السلع التي يجلبها التجار الشرعيون من أسواق الجملة.
سوق ''لاسيا'' حياة المواطن في خطر
تشهد أسواق الخضر والفواكه اليومية والأسبوعية، منها المنتشرة عبر بلديات ولاية سكيكدة فوضى عارمة، خاصة فيما تعلق منها بالنظافة، فقد أضحت تشكل خطرا كبيرا يهدد حياة المواطنين الذين يترددون يوميا عليها لاقتناء احتياجاتهم اليومية من مواد غذائية مختلفة، خصوصا مع ارتفاع نسبة التسمم الغذائي وبشكل لافت للانتباه.
ومن خلال ملاحظتنا لبعض الأسواق بسكيكدة، كسوق «لاسيا» اكتشفنا واقع بعض المحلات التجارية من ناحية غياب النظافة الذي يعد كارثيا، حيث أن مختلف أنواع السلع معروضة بطريقة عشوائية، ومن دون أدنى مراعاة للشروط الصحية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمواد سريعة التلف كالحليب ومشتقاته، وكذا المواد الدهنية وأنواع الزيوت والمعلبات على اختلافها، والتي من المفترض أن تحفظ في أماكن مخصصة لها تحميها من المؤثرات الطبيعية الفاسدة، كالحرارة والرطوبة الزائدة، فضلا عن اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء المعروضة أمام أكوام كبيرة من القمامة ومختلف أسراب الحشرات، وفي مقدمتها الذباب الناقل لعدوى الأمراض المعدية.
والأمر الأخطر هو بيع الخبز بجميع أشكاله في ظروف كارثية، وبأسعار ملتهبة، وبهذا السوق تجد الخبز متوفر، حتى أيام الأزمة، فالمخابز متورطة في العملية، فهي تخصص كميات كبيرة، دون أي اعتبار إلا للربح السريع، كما انتشر بالسوق القصابات في الهواء الطلق، فمختلف اللحوم من الحمراء والبيضاء، وأحشائها تباع دون اعتبار للرقابة الغائبة في كل الأحوال عن هذا المكان، الذي على ما يبدو خارج حسابات السلطات المحلية المسؤولة، ناهيك عن الأسماك، الموضوعة بصناديق غير صحية، وتحت أشعة الشمس الحارقة.
وحسب بعض الوافدين على هذا السوق الذين تحدثت معهم «الشعب»، كمحمد.ب فأكد لنا على أن المسؤولية مشتركة بين الباعة المتواجدين الذين يبحثون عن أي وسيلة لبيع سلعهم المعروضة، سواء بداخل السوق أو على الأرصفة وكذا بين المواطن الذي أضحى يفكر في أي شيء غير التسوق، وأن مقياس التسوق لديه هو السلعة، بغض النظر عن نوعيتها أو طريقة عرضها، وذلك دون مراعاة أدنى شرط من شروط النظافة، فالمهم هو السعر المقبول أما أحسن.ع فيرى أن «غياب المسؤولية أدى إلى تفاقم الأمر، وتدهور الوضع».
الأسواق الأسبوعية تخنق الأحياء
ويعرف النشاط التجاري الفوضوي بمدينة سكيكدة، على غرار، كامي، 20 أوت 55، مرج الذيب، 500 مسكن، تفاقما كبيرا أضحى يشكل تهديدا حقيقيا على الأمن العمومي وعلى سكينة المواطنين، بالخصوص الذين يقطنون على مستوى الأحياء والشوارع التي تقام فيها هذه الأسواق الفوضوية التي لم تكتف باحتلال الأرصفة، لتمتد إلى الطرقات، ومداخل العمارات، وحسب العديد من السكان أفصح لنا «أنهم لم يعد بإمكانهم ركن سياراتهم أمام منازلهم» كما قال لنا ممثل عن حي «كامي» الإخوة ساكر أنهم يجدون صعوبة في نقل المرضى إلى المستشفى، ناهيك عن الضجيج والسب والشتم وكل ما لا ترضى أن تسمعه الآذان، إلى جانب الخصومات والعراك اليومية.
كما أن العديد من التجار الشرعيين ممن تحدثنا معهم، اشتكوا لنا من هذه الظاهرة التي قالوا إنها أصبحت تنافس تجارتهم، وأثرّ ذلك سلبا عليهم حيث شهد هامش الربح لديهم تراجعا من سنة لأخرى، زيادة على ارتفاع نفقاتهم بفعل تكاليف الإيجار والضرائب، خاصة أمام لهفة المستهلكين الذين يفضلون اقتناء مختلف البضائع المعروضة في الشارع، وفي ظروف غير صحية بسبب أسعارها المنخفضة، غير مكترثين بنوعية ما يباع لهم، حيث يبقى في معظمه مجهول المصدر ومضر بالصحة، سواء تعلق الأمر بمنتوجات «الشيفون»، مواد التجميل والعطور مختلفة الأسماء والأنواع المقلدة، إلى جانب الخضر والفواكه، الأسماك، الحليب، الجبن والخبز، والبعض من هؤلاء التجار حمّلوا صراحة فِرق المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة المسؤولية في تفاقم الظاهرة، متسائلين كيف أن فرق التفتيش التابعة لهذه المديرية لا تستهدف في نشاطها إلا التجار الشرعيين وتغض الطرف عن هؤلاء الطفيليين الذين يبيعون للمستهلكين السموم.
ومع استمرار الوضع، عمد الكثير من التجار الشرعيين بدورهم إلى إخراج السلع من المحلات وعرضها على الأرصفة، وهو الشيء الذي زاد في حدة الوضع ويستدعي تدخل أهل الاختصاص لحماية المواطنين ووقف مثل هذه التجاوزات، فالفوضى عارمة والخبز يباع على قاعة الطريق أمام مرأى ومسمع الجميع، ناهيك على صناديق الأسماك ومختلف اللحوم، وسط إقبال مثير من لدن المستهلكين في ظل غياب ثقافة استهلاكية، طالما أنّ الإصابة بالتسممات الغذائية تتضاعف مع موجة الحرارة المرتفعة.
المواد الفاسدة تروج بأسعار تنافسية
ينساق المواطن الجزائري إليها ويتوافدون عليها بالآلاف غير مبالين بمصداقية المنتوج أو نوعيته أو حتى في الكثير من الأحيان إلى تاريخ نهاية صلاحيته، لأن همهم الوحيد هو السعر فقط، فمن المعروف أن الأسواق الفوضوية والعشوائية تمتاز بانخفاض الأسعار التي تتلاءم وقدرتهم الشرائية، هذا ومن الملاحظ أيضا أن معظم الأسواق تعرف فوضى في عرض السلع، إذ يعرض كل من هب ودب سلعته على الأرصفة والطرقات، وتروّج مواد استهلاكية فاسدة وأخرى وشيكة التلف في ظروف غير صحيّة بعيدا عن أعين الرقابة، إذ تنتشر تجارة مختلف المواد الواسعة الاستهلاك على الأرصفة وخارج المحلات وعلى الطاولات، من دون مراعاة شروط النظافة والتبريد، تحت درجة حرارة عالية وصلت إلى 38 درجة، الأمر الذي يعّد في غاية الخطورة خصوصا فيما يتعلّق بمشتقات الحليب واللحوم كالأجبان و«المايونيز» والياغورت والمشروبات الغازية والعصير وغيرها، مع عرض مواد فاسدة، وأخرى توشك مدّة صلاحيتها أن تنتهي.
ومع الأسعار التنافسية المغرية لهذه السلع الخطيرة يبقى الإقبال متفاوتا من قبل الزبائن في ظلّ غياب ثقافة استهلاكية والإلمام بمخاطر عرض هذه السلع، والشيء الملاحظ انه لم تعد الأسواق الفوضوية تستقطب الطبقات الفقيرة والمعوزة من المجتمع بل حتى أنها أضحت الوجهة الأولى لميسوري الحال وجميع شرائح المجتمع الذين لا يتوانون في الجري واللهث وراء كل ما هو رخيص وبخس أيا كانت العواقب.
مخلفات الباعة تحوّل المدينة إلى مفرغة عمومية
الفوضى العارمة جعلت الأوساخ والفضلات تنتشر في كل مكان، مما جعلها مصدرا لانتشار مختلف الحشرات السامة، التي أضحت تهدد صحة القاطنين بهذه الأحياء التي تشكو انتشار الأوساخ على طول العام.
وحسب السكان فإن هؤلاء الباعة تسببوا في تحويل المنطقة إلى شبه مفرغة عمومية، نتيجة بقايا الخضر والفواكه المتعفنة التي يخلفونها ورائهم، وهو ما تسبب بدوره في انتشار الروائح الكريهة، بفعل درجة الحرارة المرتفعة التي ساهمت في تعفن النفايات بشكل أكبر، وكثرة الحشرات بما فيها الناموس الذي اجتاح المنطقة، وبات يهدد صحة السكان وصحة أطفالهم، الأمر الذي جعلهم يسارعون إلى مناشدة السلطات التدخل العاجل لوضع حد للمشكل القائم، والعمل على ردع الباعة غير الشرعيين عن ممارسة نشاطهم غير القانوني الذي أضحى يمس براحتهم وصحتهم، إلا أن هذه الأخيرة حسب السكان لم تحرك ساكنا إلى غاية اليوم وبقيت في موقف المتفرج.
ينتهك بعض الباعة الفوضويين في الأسواق الشعبية مثل الأسواق الأسبوعية بوسط المدينة، حرمة الطريق ويعرقلون حركة السير، وحتى الحافلات يتعذر عليهم الوصول إلى المحطة وهو ما يجعل الركاب ينزلون في وسط الطريق، والمارة من النساء يتعرضون للتحرشات والكلام اللاأخلاقي وبالأخص إلى السرقة التي باتت حرفة يتقنها هؤلاء المنحرفون، والمؤسف أنها تحدث أمام مرأى وأعين الناس الذين ماتت عند بعضهم النخوة فقد أصبحت تصرفاتهم البذيئة لا يقبلها العقل والكل صامت، ولا يحرك ساكنا وإذا حاول أحدهم وضع حد لهذه التجاوزات ردوا عليه بكل عدوانية، وتسلط غير مبالين بأية نصيحة فالويل لمن يقف في طريقهم.
الكلام البذيء يتردد على مسامع المارين من قبل الباعة الفوضويين بوسط المدينة المحاذي للسوق المغطاة الذين تلاشت في بعضهم إن لم نقل أغلبيتهم كل المبادئ والقيم الأخلاقية ناهيك عن المناوشات، والشجارات التي تحدث تقريبا كل يوم بالقواضب الحديدية والأسلحة البيضاء، والسرقة التي باتت تجري في دماء وعروق المنحرفين، و«خريجي» السجون فلا يقدرون لا النساء، ولا الشيوخ والعجائز، ففي نظرهم أصبح كل شيء جائز، سرقة المحلات والسيارات وحتى الاعتداءات اليومية على السكان وسط النهار.
اللاأمن يطبع فضاءات التجارة الفوضوية
فقد شهدت الساحة العمومية الواقعة بوسط مدينة عزابة في شهر الصيام الماضي، مواجهات عنيفة بين الباعة الفوضويين خلفت خمسة جرحى نقلوا إلى قسم الاستعجالات بمستشفى محمد دندان بعزابة لتلقي الإسعافات اللازمة، المشادات بدأت بشجار بين شابين في العقد الثالث من العمر لينفجر الوضع ويتحول بعد لحظات إلى معركة حقيقية بين التجار غير الشرعيين استعملت فيها أسلحة بيضاء وسيوف وتبادل الضرب والسب والشتم أمام الملأ بالكراسي وتكسير الطاولات. وأسفر الاشتباك عن إصابة أكثر من 5 شبان تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة وهذا قبل موعد الإفطار.
ولحسن الحظ كان تدخل عناصر الشرطة القضائية لأمن عزابة في الوقت المناسب، وتمكنت بعد دقائق من السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى الساحة العمومية.
المتورطون في أعمال الشغب يمتهنون التجارة الفوضوية للخضر والفواكه واعتادوا خلال الشهر الفضيل في أسبوعه الأول، على وقع الشجارات اليومية على غرار الحادث الذي نجم عنه إصابة أحد الشبان بجروح بليغة في الرأس والظهر جراء تشابكه مع ثلاثة أشخاص حيث لاحقوه إلى مصلحة الاستعجالات بعزابة، وتمكنوا بتصرفاتهم الطائشة من خلق جو رهيب وسط استياء عائلات المرضى مما أدى بالأطباء وشبه الطبيين للتنديد بغياب الأمن والمطالبة بتعزيزات إضافية. ويبقى الحل الأمثل لامتصاص الأسواق الفوضوية يكمن في إنجاز الأسواق الجوارية المنظمة، وفي هذا الإطار، ذكر لنا مصدر من مديرية التجارة، بأن ولاية سكيكدة قد استفادت من عملية إنجاز 17 موقعا في الشطر الأول، و10 مواقع أخرى في الشطر الثاني، سيتم إنجازها على مستوى عدد من المدن الكبرى، كما تم اقتراح على وزارة التجارة، في إطار البرنامج الخاص، إنجاز أسواق مغطاة على مستوى 13 بلدية.