وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لكل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، من أجل التدخل لوضع حد للانتهاكات التي طالت الصحفيين المعتقلين تعسفيًا سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين. أكّدت الجمعية في ذات الرسالة، أنها تتابع بقلق كبير الانتهاكات التي طالت كلّ من الصحفيين المعتقلين تعسفيًا سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين أثناء ترحيلهم نحو بعض السجون، في انتهاك صارخ للقانون والدستور ولقواعد الأممالمتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وأشارت الجمعية أن آخر هذه الانتهاكات إقدام إدارة سجن «عكاشة» على ترحيل معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني لسجن «عين برجة»، حيث أقدمت على تمزيق كتبه ومصادرة أوراقه ومذكراته ومشروع روايته. وشدّدت الجمعية أن هذا الأمر يعد مسًا خطيرًا بحقوق معتقلي الرأي، وتراجعًا غير مسبوق عن المكتسبات المشروعة للمعتقلين السياسيين منذ ما سُمي ب «سنوات الجمر والرصاص»، خاصة عندما عمدت إدارة السجن عدم إخبار عائلة الريسوني بالترحيل إلّا بعد مرور 48 ساعة، ما أحدث نوعًا من الخوف لدى عائلة وأصدقائه. وطالبت أكبر جمعية حقوقية في المغرب بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لمعاناة الصحفيين الثلاثة، مجددة المطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كلّ المعتقلين السياسيين بالمغرب.