استفتاء حاسم في تونس حول الدستور، هذا الاثنين

يتوجّه التونسيون، هذا الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمثل مرحلة مفصلية في تونس.
سجلت هيئة الانتخابات أكثر من 9.3 ملايين ناخب، سيكونون مع هذا الموعد الذي ينتظره الجميع لطيّ فصول أزمة سياسية عاشتها تونس، خلال السنتين الماضيتين، وكادت تعصف بالإنجازات الهامة التي حققتها ثورة 2011.
ومن المقرّر أن تختتم، اليوم، الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية والتي كانت انطلقت، في 3 جويلية الجاري، مباشرة بعد أن تم نشر وثيقة مشروع الدستور الجديد بالجريدة الرسمية للدولة.
أداء هيئة الانتخابات
معلّقا على الاتهامات لهيئة الانتخابات بعدم الحياد ودعم مشروع الرئيس سعيد، قال رئيسها فاروق بوعسكر إنّ "أداء الهيئة يوم الاستفتاء هو الذي سيحكم على حيادها من عدمه".
وأضاف بوعسكر، في تصريح للإعلاميين، أنّ "الدعوة مفتوحة إلى جميع المنظمات الوطنية والأجنبية لإيفاد ملاحظين (مراقبين) بمختلف مراكز ومكاتب الاقتراع".
وتابع أنّ "أهم عناصر النزاهة والشفافية للاستفتاء هي أن يكون تحت أنظار الجميع، على غرار الصحفيين والملاحظين المحليين والأجانب وممثلي الأطراف المشاركة في الاستفتاء، سواء كانت حزبية أو جمعيات مدنية أو أفراد".
والأسبوع الماضي، قال بوعسكر في تصريح إعلامي: "نواصل عملنا ويمكن مراقبة أدائنا، فالهيئات الفرعية للهيئة العليا للانتخابات لم تتراخى في عملها".
وسيتم إعلان النتائج، في 26 جويلية الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية، في الثلث الأخير من شهر أوت المقبل، على أن لا تتجاوز 27 من الشهر نفسه.