إجراءات تحفيزية لتسهيل العملية وتعزيز الاقتصاد الوطني كشف رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي جابر بن سديرة، أمس، عن توسيع دائرة المنتجات المعنية بعملية المقايضة، لتشمل 36 منتجا قابلا للتصدير و14 منتجا مستوردا، وذلك لتنشيط الحركية التجارية بمناطق الجنوب وتعزيز الاقتصاد الوطني، تجسيدا لمساعي الدولة لإنجاح تجارة المقايضة التي باشرتها مع دول الجوار. أوضح عضو اللجنة الوزارية لأخلقة العمل التجاري، أنه في ظل هذا القانون قل التهريب وأصبحت التعاملات التجارية قانونية، خاصة وأن السلطات أرفقته بإجراءات تحفيزية تتعلق بتخفيضات في الضرائب والرسوم الجمركية، ما سمح في ظرف سنتين بإحصاء 300 سجل تجاري خاص بتجارة المقايضة الحدودية، في حين بلغ رقم أعمال التداول بين المتعاملين مليارا و200 مليون دينار حجم المبادلات، خلال السنة الماضية. اتخذت السلطات جملة من الإجراءات لتشجيع هذا النشاط وترقية تجارة المقايضة، حيث صادق البرلمان على قانون المناطق الحرة ومنحه عدة تخصصات وترك المجال مفتوحا للمؤسسات المسيرة واللجنة الوزارية المرافقة، خاصة وأن المعروف أن المناطق الحرة تنقسم إلى ثلاثة أصناف: تجارية خدماتية، خدماتية وصناعية خدماتية. في حين يرى المختصون ضرورة توسيع المجال ليشمل 5 مناطق قابلة لتجارة المقايضة، تمنراست، تندوف، وادي سوف "معبر الدبداب"، ميناء جيجل والحمدانية، وهي المناطق المتوقع اختيارها في تشييد المناطق الحرة. وأضاف المتحدث، "تجارة المقايضة الحدودية تقلل من عمليات التهريب وتساهم في استحداث مناصب شغل للشباب في إطار قانوني منظم، بعيدا عن التهريب والممنوعات"، كما أنها تضمن التوغل أكثر في الأسواق الإفريقية من خلال توسيع المبادلات التجارية في مختلف المنتجات والمجالات؛ الزراعة، الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى أنها تساهم في التقليل من البطالة. في الشأن ذاته، أكد بن سديرة أن تجارة المقايضة أرضية لولوج السوق الأفريقية والمستوردين قاطرة نجاح المناطق الحرة، مشيرا أن الإحصائيات الأخيرة قدرت عدد المستوردين ب7 آلاف مستورد، مقابل 68 ألف مستورد السنة المنقضية، أي أن أكثر من 61 ألف منهم أحيلوا على البطالة، وبحاجة إلى مناخ ملائم للاستثمار في المناطق الحرة. قال أيضا، إن المستوردين بإمكانهم إنجاح العملية التي تحتاج إلى جانب الميزة التنافسية في المنتجات والخبرة، فهؤلاء لديهم الخبرة الكافية في مجال الاستيراد ويمارسون التجارة الدولية منذ سنوات طويلة، لديهم شبكة علاقات خاصة بتسويق المنتجات ولوجستيك من "مستودعات وشاحنات"، بالإضافة إلى فريق عمل متدرب على التجارة، التوزيع والخدمات، وكذا رأسمال ضخم يمكن أن يساعد الحكومة في بناء مناطق حرة خاصة، التي من شأنها تخفيف العبء على الخزينة العمومية. وعليه، يرى رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي جابر بن سديرة، أن قرار تنظيم تجارة المقايضة وتوسيع دائرة المنتجات المعنية بالعملية، من شأنه أن يساهم في تسويق مختلف السلع، خاصة وأن الجزائر تطمح لولوج السوق الأفريقية وأن تكون معبرا للسلع والخدمات المختلفة للدول الأفريقية، عن طريق ميناء الحمدانية.
