فتحت وزارة خارجية الكيان الصهيوني تحقيقا في شبهات بوقوع مخالفات مالية وجنسية في القنصلية الصهيونية في المغرب. وفقا لمصادر إعلامية صهيونية كشفت النقاب عن التحقيق بهذه المخالفات في القنصلية الصهيونية في الرباط، فإن الحديث يدورعن شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا، من مقر القنصلية، وصراعات حادة بين العديد من الموظفين في القنصلية. وذكرت المصادر، أن وزارة الخارجية تحقق في هذه الشبهات، حيث تشير التقديرات إلى ضلوع العديد من الدبلوماسيين الصهاينة في القضية، وكذلك ضلوع العديد من السياسيين الصهاينة الكبار في ملف الشبهات والمخالفات، والاستقالات والإقالات. وتشير الإذاعة إلى أن الاستقالات والإقالات، كانت بسبب ما وصفها مصدر ب«الفضائح المالية»، و«استغلال النفوذ» في المكتب من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وتمويلات من السلطة المحلية. ووفقا لوسائل إعلام مغربية محلية، فإن الفضيحة والمخالفات داخل مكتب الاتصال الصهيوني الجديد في الرباط، الذي دشن بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، تسبب بجملة إقالات لمسؤولين صهاينة بالمكتب. ويستدل من المعلومات المتوفرة، فإن وزارة الخارجية الصهيونية أقالت العديد من الديبلوماسيين والعاملين كمستشارين داخل المكتب الصهيوني في الرباط، بينهم 4 موظفين ممن تمت إقالتهم أو دفعهم للاستقالة، من بينهم دبلوماسية صهيونية تحمل أيضا الجنسية المغربية والفرنسية، والتي عادت إلى باريس بعد إنهاء عقدها مع الخارجية الصهيونية. كما أن من بين من تم إقالتهم 3 يهود من أصول مغربية.
