كشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، في المغرب ارتفاع معدل التضخم إلى 8.3 % في نهاية سبتمبر، على أساس سنوي. وأضافت أن هذه الزيادة جاءت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7 %، وتكلفة النقل 12.9 %. بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط فقط سجل معدل التضخم في المغرب أعلى مستوى منذ عام 1995. وانخفض مؤشر ثقة الأسر، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008. وأشارت المندوبية في بيان لها إلى أنّ مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 47.4 نقطة عوض 50.1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و65.5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وفسّرت المندوبية تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل بتراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية. من ناحية ثانية، أكّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القضاء على الفقر المدقع وتجفيف منابعه، «مرتبط بالقضاء على الفساد»، و»مرهون بإقامة نظام ديمقراطي يحترم إرادة الشعب المغربي». وسجلت الجمعية الحقوقية في بيان - بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر - أنّ السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة حتى الآن، «مبنية على الريع، وعلى المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية، والخوصصة، وتسليع الخدمات العمومية، وتعميق الفوارق، وتقليص فرص العمل، ما يفضي إلى توسيع دائرة الفقر والهشاشة، والرفع من نسبة الفقراء والمعوزين». وتوقّفت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على مجموعة من التقارير التي ترصد تزايد الفقر والهشاشة، وتدني مستويات التنمية البشرية، وارتفاع اللاّمساواة، والتفاوتات في الدخل.