مقوّمات الوطن العربي تؤسس لتكامل اقتصادي مميز

يرى الخبير الاستشاري في البيئة والتنمية المستدامة دراجي بلوم علقمة، أن تشكيل تكتل اقتصادي عربي، مثلما نادى به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الدورة 31 للقمة العربية، يمكن تحقيقه، ويكون متميزا عن تجارب الدول الأخرى، وذا خصوصية، بالنظر إلى مقومات التكامل الاقتصادي للوطن العربي، والمؤشرات الاقتصادية القوية لكل بلد.
وقال الخبير الاستشاري بلوم علقمة في تصريح ل»الشعب»، إنّ «الوطن العربي يعد من أغنى مناطق العالم في احتياطي البترول الخام، حيث تشكل حصة الدول العربية من إجمالي الاحتياطي المؤكد العالمي 55.7 في المائة، وتشكل حصته 26.5 في المائة من إجمالي الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي عام 2020، كما بلغت مساحة الأراضي القابلة للزراعة في الدول العربية نحو 197 مليون هكتار، ويشكل إجمالي مساحة المراعي الطبيعية نحو 375.9 مليون هكتار، بينما قدرت مساحة الغابات بنحو 37.4 مليون هكتار».
وأضاف أن الوطن العربي يعد سوقا واسعة قوامها 361 مليون نسمة، وهي سوق مؤهلة حسبه لتحقيق التكامل الاقتصادي، وناتج محلي إجمالي للدول العربية بلغ 2.43 تريليون دولار أميركي عام 2020 (التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2021).
وأشار إلى أن الطاقات المتجددة هي بديل لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهي مجال يتطلب التكامل وكل التعاون من أجل تمكين كل الدول العربية تحقيق القفزة النوعية المطلوبة بتجنيد كافة الطاقات البشرية والمادية من تبادل الخبرات وجلب الاستثمارات للشركات العربية فيما بينها والتي أثبتت أن لديها المهارات في هذا المجال في أقرب الآجال الممكنة.
سوق عربية للنفايات
ويعتقد الخبير الاستشاري في البيئة والتنمية المستدامة، أن إنشاء سوق عربية للنفايات، أصبح اليوم أكثر من ضرورة وحتمية، في ظل التحولات والتكتلات وتعدد الأقطاب لنظام عالمي جديد وفي ظل أزمة الغاز على المستوى العالمي والتي أخلطت كل الأوراق لدى الدول العظمى والمتقدمة، والتي تعتمد صناعاتها على الغاز بالدرجة الأولى، وما لذلك من عواقب على إنتاج المواد الأولية كالبلاستيك ومختلف الأسمدة وغيرها، ما قد يعيق الصناعية لدى الدول العربية وتداعيات ارتفاع أسعارها.
وأوصى بلوم علقمة، بتبادل الخبرات من أجل العمل سويا لإنشاء سوق للنفايات كمولد وكمكمن ومصدر بديل للمواد الأولية المرسكلة المتواجدة فيه ملايين الأطنان من النفايات التي تهدر يوميا بدون استغلالها فعليا، مبرزا أن التحدي القادم هو الاهتمام بهذه الثروة الضائعة، كما هو الحال لدى الدول العظمى التي اعتمدت منذ أكثر من عقدين على هذه المصادر البديلة والدعوة بإلحاح لإنشاء هذه السوق المسيطرة عليها حاليا بالقسط الضئيل كما يسمى بالسوق السوداء أو الموازية بدون أية مقاييس ومعايير، لكي نجعلها قابلة لإعادة استعمالها بشكل لائق ومنع إهدار الملايير من الدولارات كل سنة، بسبب عدم استغلال هذه السوق بشكل منظم ومتكامل وما لذلك من انعكاسات في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التغيرات المناخية تحديات وآفاق
وتوقف الخبير الاستشاري، عند معضلة التغيرات المناخية وآثارها على الشعوب العربية لاسيما إشكالية الهجرة المناخية التي أصبحت إشكالية عالمية كالنزوح السكاني جنوب - شمال جراء الجفاف وتقلص الأراضي الصالحة للزراعة تارة، وتارة أخرى أخطار الفيضانات وآثارها الوخيمة كما هو الحال في بعض الدول العربية، وما نتج عنه من نقص فادح في الغذاء المطروح بقوة خلال القمة 31 بالجزائر.
وأبرز أن مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية، تتطلب توحيد الجهد في إطار التضامن العربي ووضع المخطط والآليات لمواجهتها في إطار التضامن العربي وتوحيد الخبرات في تسييرها والحد منها، كالعمل على خلق تحفيزات واستثمارات في المناطق التي مستها التأثيرات المناخية لتثبيت المتضررين أو دفعهم للرجوع الى أوطانهم وخلق فرص للعمل واستغلال المساحات القاحلة القابلة للاستصلاح والتي تتوفر على المقومات الكفيلة بجعلها مصادر هامة للإنتاج الفلاحي والسياحي، من أجل الاكتفاء الغذائي بالدرجة الأولى والعمل على الاستهلاك الراشد للثروات الطبيعية في البلدان العربية بصفة خاصة، في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030 من وضع خطط مشتركة مضبوطة للوصول إلى هذه الأهداف.
بنك عربي للبذور والجينات الطبيعية
أبرز الخبير بلومة علقمة، أهمية إنشاء بنك عربي للبذور والجينات الطبيعية لدى كل منطقة بالدول العربية، وقال «أصبح ضرورة، قصد حماية السيادة الوطنية للبلدان العربية لمواجهة البذور المعدلة جينيا في ظل التغذية الصناعية والفلاحية الصناعية على حساب الموارد الطبيعية وانعكاساتها على البيئة والصحة والسكان».
ودعا إلى العمل على ديمومة التنوع البيولوجي بمنظور اقتصادي، وتمكينه من أداء دور لتثبيت السكان في المناطق الريفية، والمعروفة في الوطن العربي بترقية الطرق والآليات الحديثة لإبراز المنتوجات المحلية التي أصبحت من أساسيات الاقتصادات، والأخذ بتجربة الجزائر في العديد من الأمثلة الناجحة في التنمية الريفية.