أكد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتوجب إنتاج 50٪ من الاحتياجات الوطنية من الأنسولين محليا، ابتداء من سنة 2023. أصدر عون خلال زيارة عمل وتفتيش لعدة مخابر صيدلانية في العاصمة، رفقة والي ولاية الجزائر عبد النور رابحي، تعليمات لمسؤولي وحدات الإنتاج «لينتجوا محليا على الاقل 50٪ من الاحتياجات الوطنية من الانسولين»، مبرزا انها «أولوية» للمرضى الجزائريين. كما ذكر الوزير، مشددا على هذا المنتج، أن البلد يستورد ما يقارب 400 مليون أورو من الأنسولين سنويا حيث «90٪ منها تأتي من نفس المخبر». في نفس السياق، أعلن ان إنتاج الأنسولين سيكون فعالا على مستوى ثلاثة او اربعة منتجين وطنيين في سنة 2023. من جهة أخرى، أعلن الوزير عن استحداث نص تنظيمي ينظم فرع المكملات الغذائية لتأطير أفضل لهذه المنتجات. وأفاد عون انه قد يتم منح اعتماد خاص بالمكملات الغذائية، مشيرا ان الجزائر تستورد حاليا قيمة 500 مليون أورو للسنة من هذه المنتجات. علاوة على ذلك، دعا المسؤول الأول للصناعة صيدلانية الفاعلين في هذا القطاع إلى رفع معدل الإدماج من خلال التصنيع المحلي للمادة الأولية. في هذا الإطار، ثمن قرار مخبر «فراتر رازس» في إنتاج المادة الاولية المخصصة لإنتاج الباراسيتامول وهو مشروع يتوقع تجسيده ابتداء من سنة 2023، حسب مسؤولي المخبر. كما تطرق الوزير خلال زيارته الى إنتاج مشتقات الدم، في هذا الشأن، حث الوزير على توعية المواطنين في اطار التبرع بالدم، خاصة من اجل خفض فاتورة استيراد مشتقات الدم التي تقدر ب75 مليون أورو في السنة. «نحن في قطاع متصل مباشرة بصحة المواطن، لا يجدر به ان يعتمد على الاستيراد»، حسب الوزير، الذى شدد على خفض فاتورة الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالجزيئات الموجهة للأمراض المزمنة. بخصوص التصدير، دعا الوزير الفاعلين الوطنيين الى التوجه الى جانب السوق الافريقية، نحو السوق الاوروبية وأبرز ان السوق الافريقية للأدوية «صعبة»، حيث تقوم المخابر الأوروبية بالبيع بالخسارة في بعض بلدان القارة. تعديلات على المرسوم التنفيذي للمستلزمات الطبية بالمناسبة، أكد وزير الصناعة الصيدلانية، أنه سيتم قريبا إدراج تعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 المتعلق بالمستلزمات الطبية، مشيرا أن الملف يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. أوضح عون، أن منتجي وموزعي المستلزمات الطبية يواجهون بعض العراقيل والمشاكل بسبب هذا المرسوم التنفيذي، الذي «يقف كعقبة في مجال توفير هذه المستلزمات الضرورية، لاسيما على مستوى المستشفيات ومخابر التحاليل الطبية»، مضيفا انه «سيتم مراجعة هذا المرسوم قريبا بغرض تسهيل بعض الأمور».