بعد مظاهرات منددة بوجودها الجمعة الماضية، لم يستبعد مسؤول فرنسي رحيل القوات الخاصة من بوركينا فاسو. تأتي تصريحات وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن رحيل القوات الخاصة الفرنسية المتمركزة في بوركينا فاسو، في وقت تنهي فرنسا عملية "برخان" في منطقة الساحل. وقال لوكورنو "من الواضح أن مراجعة استراتيجيتنا العامة في أفريقيا تطرح أسئلة حول جميع مكونات وجودنا، بما في ذلك القوات الخاصة". وأشار الوزير إلى أن كتيبة "سابر (القوات الخاصة الفرنسية المتمركزة في منطقة واغادوغو) كان لها دور رئيسي في السنوات الأخيرة في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل". وتنشر فرنسا نحو 3000 عسكري في منطقة الساحل، بعد أن كان عدد قواتها يصل إلى 5500 عسكري. وأنهت فرنسا رسميًا عمليتها المناهضة للجماعات الإرهابية "برخان"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستضع خلال 6 أشهر اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها الجديدة في أفريقيا. وأوضح لوكورنو "نحن نعمل على تنظيم شكل قواعدنا العسكرية الحالية التي ينبغي أن تحتفظ بقدرات معينة لحماية مواطنينا على سبيل المثال، ولكن أيضًا للتوجه بقدر أكبر نحو تدريب الجيوش المحلية". ولفت إلى أن بلاده لن تواصل مكافحة الإرهاب عوضا عن الجيوش المحلية وإنما ستعمل إلى جانبهم. ويوم الجمعة الماضية، شهدت بوركينا فاسو مظاهرات ضد الوجود الفرنسي أمام مقر السفارة الفرنسية في واغادوغو وقاعدة كامبوازان العسكرية بضواحي العاصمة حيث تتمركز كتيبة من قوة سابر الخاصة. وباريس لا تزال ترغب في الحفاظ على وجود عسكري في النيجر رغم خروجها من مالي. واغادوغو تمدّ يدها للمخلصين من ناحية ثانية، حصل الوزير الأول الانتقالي في بوركينا فاسو، أبولينير يواكيم كيليم دو تامبيلا، في ختام عرضه لإعلان السياسة العامة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، على 64 صوتًا مقابل 4 ضده وامتناع واحد عن التصويت، وتم تنصيبه رسميا في مهامه كوزير أول. ويتمتع رئيس الحكومة من الآن بالشرعية الكاملة لممارسة وظائفه، وذلك بعد حصوله على ثقة النواب، وفقًا للدستور البوركينابي. وأوضح رئيس الوزراء، في إعلانه، أن استعادة وحدة الأراضي مع أمن السكان، على رأس الأولويات لبوركينا فاسو. وأشار إلى أن بوركينا فاسو فيها حاليًا نحو مليوني نازح داخلي وستضمن الحكومة وضع خطة استجابة ودعم للأشخاص المعرضين لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، بكلفة حوالي 240 مليار فرنك إفريقي، يستفيد منها أكثر من ثلاثة ملايين شخص. وأكد أن النازحين في المناطق التي يصعب الوصول إليها سيتم إمدادهم بالمؤن من خلال عمليات برية وجوية خاصة، بالتعاون بين المدنيين والعسكريين. وفي مجال البنية التحتية، قال الوزير الأول البوركيني إنه سيتم منح أهمية خاصة للطرق وسيكون هناك اهتمام بإحياء مشروع إنشاء خط السكة الحديدية أكرا - واغادوغو، مضيفا "سنحاول أيضًا، بالشراكة مع مالي، إجراء دراسات جدوى لخط سكة حديد بوبو-ديولاسو-سيكاسو-باماكو". وعلى صعيد السياسة الخارجية، بيّن رئيس الحكومة أن بوركينا فاسو ستظل دولة صديقة لجميع الدول التي تقبل صداقتها. وقال "إن طموحنا هو تقوية أواصر الصداقة مع كل الدول من أجل إسعاد الشعوب التي تسعى فقط للتعرف على بعضها البعض بشكل أفضل. لكننا نتوقع من كل شركائنا أن يكونوا مخلصين معنا. لذلك نريد تعاونا نزيها وصريحا. ونعتقد -ربما على سبيل الخطأ- أن بعض الشركاء لم يكونوا دائما مخلصين".