بعد تأكيد قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الأسبوع الماضي وجود فرصة لاتفاق إطاري مع الجيش قد يمهد الطريق إلى حل نهائي للأزمة السياسية في السودان، يبدو أن التوقيع على هذا الاتفاق بات قريباً. أفادت مصادر في تلك القوى، أن التوقيع على الاتفاق الإطاري مرتقب قبل نهاية الأسبوع المقبل. كما أوضحت أنه بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري ستتم مناقشة القضايا العالقة وملاحظات قوى الانتقال على الدستور، (من ضمنها العدالة الانتقالية وعملية الإصلاح الأمني والعسكري وعملية السلام..) دستور انتقالي إلى ذلك، أكدت أنه تم وضع مدى زمني للتوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام. وأوضحت أن حوالي 30 جسماً وقعت حتى الآن على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي. ويرتكز هذا الاتفاق على ما اصطلح على تسميته ب»الدستور الانتقالي»، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتين، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020. اتفاق نهائي يذكر أن الأسابيع الماضية كانت شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلا عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في»الحرية والتغيير»، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة. بنود «الدستور الانتقالي» تتضمن الوثيقة إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتتشكل من مجلس سيادة مدني وحكومة ومجلس تشريعي. كما تشمل دمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد، وكذلك النأي به عن العمل السياسي، وأن تنحصر مهامه في الدفاع عن سيادة وسلامة حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي، وضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح العسكري والأمني. وأشارت إلى تبعية جهازي الأمن والشرطة إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الحكومة هو القائد الأعلى لها، وكذلك ضرورة مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي جرى توقيعه في أكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات التي لم توقع عليه. إضافة إلى إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق مسار العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وأيضا استرداد الأموال العامة المنهوبة.