طالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، البرلمان الأوروبي، بالتحقيق في قراراته السابقة المتعلقة بالقضية الصحراوية، ومدى تأثير النواب المتورطين في فضيحة الرشاوى في دفع الهيئة الأوروبية لاتخاذ قرارات مشبوهة ضد الشرعية الدولية، مقابل ربط علاقات مصالح مع نظام الاحتلال المغربي على حساب الشعب الصحراوي. قالت اللجنة الصحراوية في بيان لها، إنها تتابع ب«انشغال عميق" تداعيات فضيحة الرشاوى التي تورط فيها العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي - المتابعين حاليا من طرف القضاء الأوروبي - الذين كانوا، حسب المعطيات الأولية، "يدافعون عن أطروحة المغرب المنافية للشرعية الدولية ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ومارسوا كافة أشكال الضغط والرشوة للتصويت على قرارات تدعم الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل الاتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال - المملكة المغربية". احتيال وقفز على القانون ويأتي هذا، يقول بيان اللجنة، في سياق "عمليات احتيال متواصلة للقفز على القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية، بخصوص الموارد الصحراوية، وأيضا في خرق سافر للمبادئ الأساسية التي تنطبق على سلوك مؤسسات الاتحاد الأوروبي". وتأسيسا على ما تقدم، أدانت اللجنة الصحراوية "هذا التورط المشين لأعضاء البرلمان الأوروبي المتورطين في فضيحة الرشاوي"، مستنكرة موقف الاتحاد الأوروبي المتسامح مع المغرب تحت عدة مسميات، منها "اعتباره شريكا استراتيجيا، وصولا للتورط المكشوف في نهب ثروات الصحراء الغربية، والاستمرار في احتلال أجزاء منها وارتكاب كل أنواع الانتهاكات دون أي نوع من الادانة من قبل الاتحاد الاوروبي ومؤسساته، وهو "ما شجع المغرب على التمادي في انتهاك القوانين الدولية والقفز على الشرعية الدولية". المصداقية الأوروبية على المحك وذكرت اللجنة البرلمان الأوروبي، كهيئة تشريعية، بأن "الشعب الصحراوي يدرك بشكل جيد أن الاتحاد الأوروبي ومختلف هيئاته واعية كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود، وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، بما فيها القضائية والتشريعية، على محك المصداقية". كما أضافت اللجنة أن هذا يأتي في وقت يستعمل فيه المغرب ورقة الهجرة السرية والأطفال الأبرياء كورقة للابتزاز والمساومة، لافتة الانتباه إلى أن "دولة الاحتلال المغربي دأبت على استعمال مثل هذه الأساليب القذرة بما فيها الرشوة وشراء الذمم، إضافة إلى ممارسات وانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الانسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في غياب تام للمراقبة الدولية المستقلة. التواطؤ يشجع المخزن على التمادي في جرائمه ونبهت اللجنة إلى "خطورة" الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية بعد الخرق السافر لوقف إطلاق النار من قبل المغرب في 13 نوفمبر 2020 وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي. كما حثت اللجنة البرلمان الاوروبي، على التحقيق في القرارات السابقة لهذه الهيئة المرتبطة بالقضية الصحراوية، ومدى تأثير المتورطين في هذه الفضيحة في دفع الهيئة الأوروبية لاتخاذ قرارات مشبوهة ضد الشرعية الدولية، مقابل ربط علاقات مصالح مع نظام الاحتلال المغربي على حساب الشعب الصحراوي. ودعت البرلمان الأوروبي للتحقيق في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تجاهل البرلمان منذ سنوات الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية، وما إذا كان للمتورطون في هذه الفضيحة أي دخل في هذا التواطؤ المفضوح. جمعية مراقبة الثروات.. تدين.. من جهتها، أدانت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، التورط المشين لأعضاء البرلمان الأوروبي في فضيحة الرشاوى التي تلقاها مسؤولون أوروبيون من الاحتلال المغربي. وطالبت اللجنة في بيان لها بالمناسبة الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة المتورطين في تلقي الرشاوى والتدخل لصالح الاحتلال المغربي، بشكل عمق معاناة الشعب الصحراوي، ونهب ثرواته تحت الاحتلال، فضلا عن تلطيخ سمعة الاتحاد الأوروبي، وكذلك التحقيق في ملابسات عمل بعثات الاتحاد الأوروبي في المناطق المحتلة. وأشارت الجمعية إلى أن المفوضية الأوروبية حاولت سنة 2018 الالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبية 2016 و2018 التي أكدت أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين، واشترطت موافقة الشعب الصحراوي على الاتفاقيات التي تشمل أراضيه، وهنا لجأت المفوضية إلى مسلسل شكلي من المشاورات مع مؤسسات تابعة للاحتلال المغربي تجاهل بشكل كامل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
