نددت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، بالتورط المشين لأعضاء البرلمان الأوروبي في فضيحة الرشاوي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ومختلف هيئاته واعية كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود، وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل مؤسسات الهيئة الاوروبية بما فيها القضائية والتشريعية على محك المصداقية. وقالت اللجنة الصحراوية في بيان لها اليوم الأحد، أنها تتابع ب"انشغال عميق" تداعيات فضيحة الرشاوى التي تورط فيها العديد من أعضاء البرلمان الاوروبي المتابعين حاليا من طرف القضاء الأوروبي الذين كانوا حسب المعطيات الأولية "يدافعون عن أطروحة المغرب المنافية للشرعية الدولية ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ومارسوا كافة أشكال الضغط والرشوة للتصويت على قرارات تدعم الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل الاتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال - المملكة المغربية". ويأتي هذا, يقول بيان اللجنة، في سياق "عمليات احتيال متواصلة للقفز على القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص الموارد الصحراوية، وأيضا في خرق سافر للمبادئ الأساسية التي تنطبق على سلوك مؤسسات الاتحاد الأوروبي". وتأسيسا على ما تقدم، أدانت اللجنة الصحراوية، "هذا التورط المشين لأعضاء البرلمان الأوروبي المتورطين في فضيحة الرشاوي"، مستنكرة موقف الاتحاد الأوروبي المتسامح مع المغرب تحت عدة مسميات، منها "اعتباره شريكا استراتيجيا، وصولا للتورط المكشوف في نهب ثروات الصحراء الغربية، والاستمرار في احتلال أجزاء منها وارتكاب كل أنواع الانتهاكات دون أي نوع من الادانة من قبل الاتحاد الاوروبي ومؤسساته. وهو "ما شجع المغرب على التمادي في انتهاك القوانين الدولية، والقفز على الشرعية الدولية". وذكرت اللجنة البرلمان الأوروبي، كهيئة تشريعية، بأن "الشعب الصحراوي يدرك بشكل جيد أن الاتحاد الأوروبي ومختلف هيئاته واعية كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود، وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما فيها القضائية والتشريعية على محك المصداقية". كما أضافت اللجنة أن هذا يأتي في وقت استعمال المغرب ورقة الهجرة السرية واستخدام الأطفال الأبرياء كورقة للابتزاز والمساومة, لافتة الانتباه إلى أن "دولة الاحتلال المغربي، دأبت على استعمال مثل هذه الأساليب القذرة بما فيها الرشوة وشراء الذمم، إضافة إلى ممارسات وانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الانسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في غياب تام للمراقبة الدولية المستقلة. ونبهت اللجنة إلى "خطورة" الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية بعد الخرق السافر لوقف إطلاق النار من قبل المغرب في 13 نوفمبر 2020 وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي. كما حثت اللجنة البرلمان الاوروبي، على التحقيق في القرارات السابقة لهذه الهيئة المرتبطة بالقضية الصحراوية، ومدى تأثير المتورطين في هذه الفضيحة في دفع الهيئة الأوروبية لاتخاذ قرارات مشبوهة ضد الشرعية الدولية مقابل ربط علاقات مصالح مع نظام الاحتلال المغربي على حساب الشعب الصحراوي. كما دعت البرلمان الأوروبي للتحقيق في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تجاهل البرلمان منذ سنوات الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية، وما إذا كان للمتورطين في هذه الفضيحة أي دخل في هذا التواطؤ المفضوح.
