دعت اللّجنة المحلية من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير بالدار البيضاء، إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي وحرية التعبير بالمغرب. وقالت اللجنة في بيان لها، إنّ هذه الوقفة سيتم تنظيمها مساء اليوم الأحد بساحة الماريشال بالدار البيضاء. وتأتي هذه الوقفة تزامنا مع قرار البرلمان الأوروبي الذي اتخذ بالأغلبية، وأدان انتهاكات المغرب لحرية الصحافة والتعبير، وحقوق الإنسان، وندد باستخدام تهم جنسية للتضييق على الصحفيين وردعهم. وسبق للجنة أن أكّدت أنّ الاعتقال السياسي بالمغرب حله أولا وأخيرا داخلي ووطني، من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وخلق انفراج سياسي حقيقي، وأشارت إلى أنّه أيا كانت طبيعة قرار البرلمان الأوروبي، فقد أظهر النقاش الدائر منذ أسابيع بكون التراجعات الحقوقية وخاصة في مجال حرية الصحافة بالمغرب واقع مبني على وقائع موضوعية. وكان البرلمان الأوروبي قد وجّه الخميس في قرار تمّ التصويت عليه بالأغلبية، انتقادات شديدة للمغرب بشأن واقع حرية الصحافة، وطالب بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين. كما طالب بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد. وأعربت منظّمة "مراسلون بلا حدود" عن ارتياحها لتوصية البرلمان الأوروبي "بعد 25 عاما من التواطؤ والتغاضي عن أية ملاحظات حول المساس بحرية التعبير في المغرب". لا تعليق رسمي ورغم مرور ثلاثة أيام عن صدور قرار البرلمان الأوروبي، الأول من نوعه، منذ أكثر من ربع قرن، الذي يدين السلطات المغربية في مجال حقوق الانسان، لم يصدر أي تعليق رسمي من سلطات الرباط، حيث التزمت وزارة الخارجية الصمت، ونفس الأمر فعلته رئاسة الحكومة والناطق الرسمي بإسمها. واكتفت المواقع الإخبارية المقربة من السلطة في الرباط بترديد تصريحات لمصدر مجهول وصف فيه قرار البرلمان الأوروبي كونه "يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة، من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي". في ظل الصّمت الرّسمي وجه البرلمان المغربي لأعضاء غرفتيه الأولى والثانية لعقد جلسة عمومية غدا الإثنين للرد على القرار الأوروبي. إدانة الاعتقال السياسي في السياق، نظّمت جماعة "العدل والإحسان"، الجمعة، وقفة احتجاجية على الساعة الخامسة مساء بمدينة مكناس، توّجت بمسيرة تضامنية إلى بيت عضوها المعتقل محمد باعسو. وأكّدت الجماعة على موقعها الرسمي بأنترنيت، أنّ باعسو ما يزال متابعا في حالة اعتقال بتهمة كيدية وملف فارغ بغرض الانتقام منه، ومن جماعة العدل والإحسان التي ينتمي إليها. وقالت إنّ المشاركين في الوقفة رفعوا شعارات تدين الاعتقال السياسي، وتندّد بالطريقة التي تستخدمها الدولة في تدبير الخلاف مع المعارضين. وسبق للجماعة أن ندّدت "بالعقلية المخزنية في التعامل مع المعارضين، مستنكرة توظيف الوسائل الخبيثة من اتهامات في العرض والتشهير بغرض تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين". ويعتبر باعسو من الوجوه البارزة للجماعة في جهة فاسمكناس، جرى اعتقاله في أكتوبر الماضي، ووجهت له تهم مرتبطة "بالخيانة الزوجية" "والفساد"، قبل أن تنضاف له تهمة أخرى هي "الاتجار بالبشر".