الرئيس تبون.. نُصرة دائمة للمواطن البسيط

ثورة إصلاحات وتغييرات خدمة للفئات الهشة وحماية الطابع الاجتماعي للدولة
تطمينات ومتابعة لصيقة لانشغالات المواطنين وحل مشاكلهم أولى الأولويات
تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، بإسهاب، إلى مختلف القضايا الاجتماعية التي تعني المواطن بصفة مباشرة. وأشار الرئيس، إلى أن من بين أسباب عدم رضاه عن أداء الحكومة هو الشعور في بعض الأحيان أن المجهودات المبذولة تذهب سدىً، وأن هناك مضيعة للوقت، بسبب عدم وجود إلمام حقيقي بالمشاكل المطروحة من طرف المواطن، فرغم توفر الحلول لعلاجها، إلاّ أن هناك تباطؤ في ذلك وقلة الدراية الدقيقة بطبيعتها.
أكد رئيس الجمهورية، اعتماد تدابير صارمة لمراقبة تموين الأسواق خلال شهر رمضان بالسلع الأساسية، مشدداً على أن الندرة غير مقبولة، لأن الإنتاج المحلي موجود والمستورد مسموح به، ولا تقشف في الاستيراد عندما يتعلق الأمر بحاجيات المواطن الأساسية. وضرب الرئيس مثالاً بإنتاج زيت المائدة، الذي وصلت مستويات إنتاجه إلى ما يعادل ثلاث مرات الحاجيات الوطنية، ما يجعل حصول ندرة أمراً غير وارد، إلاّ في حال افتعالها. ومجابهة لذلك، وضعت الدولة إطاراً قانونياً صارماً يتمثل في قانون مكافحة المضاربة والاحتكار.
واجتماعياً دائما، كشف الرئيس عن زيادات جديدة ممكنة في الأجور سنة 2024. فيما عاد ليؤكد أن الزيادات الخاصة بسنة 2023 ستصب شهر مارس المقبل بأثر رجعي، وقال الرئيس، إن القدرة الشرائية للجزائري ستتحسن كلما تحسن الناتج الداخلي الخام وكذلك الرواتب، في حين أن الدولة ستواصل تدعيم الحاجيات الأساسية كالبقول الجافة وتتحمل الخزينة الفرق بين السعر في السوق الدولية وما يقتنيه المواطن اليوم.
من جانب آخر، عبر الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، عن سعيه لتحقيق المزيد من الرفاه للجزائريين، قائلا: «هدفي أن الجزائري يعيش في رفاه وفي تنمية، وبناء دولة اجتماعية، سندعم الغذاء والمرتبات ومنحة البطالة، والعلاج مجانا والسكن يمنح للمحتاجين أيضا وهذا أمر إيجابي»، فيما أضاف أن نسبة البطالة اليوم لا تزيد في الجزائر عن 10٪.
هذا الصدد يؤكد الدكتور محمد أمين سويعد، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن الرئيس عبد المجيد تبون لما ترشح لرئاسة الجمهورية جعل المواطن إحدى أولوياته والتزم في تعهداته 54 برفع القدرة الشرائية للجزائريين، وفك كل القيود التي تؤثر على دوره ومكانته الاجتماعية.
لكن ومع النجاحات الكبيرة التي حققها الرئيس في تسييره للشق الاجتماعي، إلا أن بعض المضاربين يعملون على إحداث اختلالات في بعض الأحيان، على غرار نقصان بعض المواد واسعة الاستهلاك في السوق، ما يؤثر على الوضعية الاجتماعية العامة، وعلى التقدم المحرز خلال العامين الماضيين، لذلك سعى الرئيس إلى القضاء نهائيا على كل الممارسات التي من شأنها التأثير سلباً على القدرة الشرائية أو تحول دون وصول المواطن إلى حاجياته الأساسية، سواءً كانت منتجة محلياً أو مستوردة- إن اقتضت الضرورة - بدءًا بمحاربة المضاربة والاحتكار، وكل أساليب افتعال الندرة لزعزعة الاستقرار وخلق البلبلة من طرف بعض القوى التخريبية التي لطالما استفادت من سنوات الفساد، وهي الآن تحاول تعطيل التقدم في المسار التنموي، وصولاً إلى طبيعة التسيير البيروقراطي وتقاعس بعض المسؤولين عن تأدية مهامهم الرقابية، وعدم فهم بعضهم الآخر لتوجيهات الرئيس.
وبتطرقه إلى مسألة هدم البنايات المشيدة بطريقة غير قانونية، أوضح الرئيس تبون، أنه عوض الأمر بالهدم المباشر، يستوجب أولا البحث عن حلول بديلة، مثل إمكانية منح ترخيصات استثنائية، أو ضم هذه البنايات لمؤسسة أملاك الدولة، كما أن هذا الملف يعالج من خلال إنجاز تحقيقات يعرف فيها المتسبب والظروف التي بنيت فيها، ومهما كان فعمليات الهدم لا يجب أن تتم في فصل الشتاء.
من جانب آخر، أكد الرئيس أن ملف عقود ما قبل التشغيل سيتم طيه مع نهاية سنة 2024، حيث تمكنت الحكومة من تسوية 600 ألف ملف خاص بعقود ما قبل التشغيل، كاشفا عن وجود 30 ألف ملف خاص بالقطاع الاقتصادي لوحده، بينما في قطاع التربية لا يزال 400 ملف ينتظر التسوية.